به نقل از «تسنیم»

قزوین| تامین امنیت داخلی از اولویت‌های نیروی انتظامی است

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۰۳۶۴

فرمانده نیروی انتطامی استان قزوین گفت: تامین امنیت داخلی در موضوعاتی همچون سرقت که عامل آن بیکاری در جامعه و بحران‌های اقتصادی است، از دغدغه‌ و اولویت‌های نیرو انتظامی می‌باشد. ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۸ استانها قزوین نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سردار مهدی محمودی صبح امروز در نشست مشترک دادگستری و نیروی انتظامی استان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در سالن جلسات دادسرا برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این برگزاری هفته نیرو انتظامی، پاسداشت امنیت و ارائه دستاوردهای نیرو انتظامی در طول یک‌سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:  ارتقای دستگاه‌های مسئول در خصوص پاسداشت، القا، ارتقا و تولید امنیت در جامعه در کنار دستگاه قضا لازم و ضروری است و اقدامات نیرو انتظامی مکمل دستگاه قضا بوده و بدون هم عملکرد ناقصی دارند.
 
فرمانده نیرو انتطامی استان قزوین گفت: امنیت از نیازهای اساسی بشر و نیاز اولیه همه جوامع انسانی است که در همین ارتباط، نیرو انتظامی به عنوان یکی از ارکان امنیت کشور فعالیت کرده و مطابق با تمام دنیا برقراری نظم برابر قانون را بر عهده گرفته است.

وی تامید کرد: حفظ دستاورهای نظام و برقراری امنیت از جمله وظایف مشترک میان نیرو انتطامی و دستگاه قضا است چرا که نیرو انتظامی می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی نقش مستقیم و غیرمستفیم ایفا کند.

محمودی بیان کرد: برای انجام ماموریت‌های مشترک با دستگاه قضا باید دستگاه‌های دیگر پاسخگو بوده و مسئول سازی اتفاق اقتند چرا که  کنترل موضوعات اجتماعی و برقراری نظم و امنیت نباید منجر به تبدیل ناملایمات اجتماعی به مسائل امنیتی شود در واقع باید موضوعات امنیت با تبدیل به مسایل احتماعی قابل حل و از بحران دور شوند.

 وی تصریح کرد: تامین امنیت داخلی در موضوعاتی همچون سرقت که عامل آن بیکاری در جامعه و بحران‌های اقتصادی است، از دغدغه‌های ما بوده به همان نسبت که در تامین امنیت خارجی مشکلی نداریم.

فرمانده نیرو انتطامی استان قزوین گفت: اولویت ما تامین نظم و امنیت در درون کشور، شهرها و عرصه های فعالیت مردم و مبارزه با جرائمی همچون مواد مخدر، سرقت و قاچاق کالا و ارز است.

وی اطهار داشت: به همت و تعامل نیرو انتظامی و دستگاه قضا کاهش تلفات جاده‌ای، فوتی و جرحی، کشف بیش از 160 میلیارد تومان کالا در 16 انبار احتکار کالا و غیره از جمله اقداماتی است که اخیرا صورت گرفته است.

محمودی ادامه داد: ارتقای توان عملیاتی و اجرایی، اشراف اطلاعاتی با پیش‌بینی بحران‌ها با همکاری جامعه اطلاعاتی، پیشگیری انتظامی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ارتقا کمی، کیفی و تحول کلانتری و پاسگاه‌ها از جمله مواردی است که در دستور کار ما قرار دارد.

وی بیان کرد: در سال 91 در سیستم سامانه الکترونیک، پرونده ها به صورت الکترونیکی با قوه قضاییه مبادله می‌شد و امسال در هفته انتطامی تمام کلانتری‌ها مجهز به سامانه خدمات الکترونیکی انتطامی می‌شوند تا تشخیص هویت افراد اسان‌تر شده و ضریب خطا کاهش یابد.

فرمانده نیرو انتطامی استان قزوین گفت: استان ما در شرایط مطلوبی قرار دارد و با کسب رتبه پنجم کشوری در برقراری امنیت، این اتفاق را مرهون فعالیت‌های دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و همچنین خون شهدا هستیم. 

انتهای پیام/ ع

R41364/P1494/S6,63/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت باید راه را برای مشارکت فعالانه کارگران فراهم کند

در راستای تأمین این منویات ذکر چند نکته ضروری است:

نخست اینکه یکی از اولویت‌های جامعه کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، مقوله درآمد و معیشت است. قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش پیدا کرده است. امروز یکی از مطالبات عمومی کارگران، افزایش دستمزد است و بر این اساس رقمی که  امسال برای حداقل مزد تعیین شده به هیچ وجه کفاف نیازهای معیشتی آنان را نمی‌دهد و انتظار دارند رقم مزد۱۴۰۳ مورد بازنگری قرار گیرد. 

خواسته دیگر کارگران این است که به مطالباتشان برای مشارکت در بازار کار توجه شود، بنابراین دولت باید راه را برای مشارکت فعالانه کارگران فراهم کند. اگر فکر کنیم نظرات کارگران بدون اثرگذاری و کارآمدی است، کشور را از سرمایه نیروی انسانی محروم کرده‌ایم و از این ظرفیت عظیم که همانا حضور و مشارکت کارگران است، غفلت ورزیده‌ایم. کارگران هم دانش و مهارت دارند و هم نیروی انسانی بالقوه و موتور محرک توسعه هستند. در همه کشورها محوریت بازار کار، اول سرمایه انسانی (نیروی کار) است و بعد سرمایه‌های مادی؛ اما متأسفانه در ایران به این امر توجه نداریم و اگر بخواهیم از این ظرفیت بزرگ برای توسعه و رونق تولید استفاده کنیم، باید به کارگران توجه ویژه داشته باشیم.

فراموش نکنیم کارگران علاوه بر اینکه صاحب مهارت‌اند، بعضاً کارآفرین هم هستند و می‌توانند در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خارق‌العاده انجام دهند یا از طریق تشریک‌مساعی با همکاران خود بخش‌های بزرگی از مشکلات صنعتی کشور را حل کنند. بنابراین توجه به کارگران و مشارکت و اعمال رأی آن‌ها در تصمیمات هم می‌تواند برای این قشر، روحیه‌بخش باشد و هم در عین حال امنیت ملی را ارتقا دهد.

اکثر قریب به اتفاق کارگران، قراردادی هستند، کارگران به فردا و آینده شغلی خود اطمینان ندارند اما متأسفانه دولت سازوکارهای مناسبی برای حمایت از کارگر ندارد نظارت‌ها نیز ضعیف است، امنیت شغلی کارگران دچار مشکلات اساسی شده است.