تشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره ایران

به گزارش پارس نیوز، 

سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، تشکیل شد.

تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (دیروز) در جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) تلاش کرد استدلال‌های طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را رد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای آمریکا نیز در جلسه استماع روز دوشنبه که در آن این کشور در دو نوبت صبح و عصر ادله خود را در مخالفت با شکایت ایران ارائه کردند، به تکرار ادعاهای واهی و بی‌اساس این کشور علیه ایران پرداختند و با ادعای اینکه جمهوری اسلامی در حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در سال‌های گذشته دست داشته است، باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته شود. آن‌ها همچنین تصریح کردند که طبق قوانین آمریکا به خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه طرح دعوی علیه عاملان این حملات را می‌دهد ایران باید به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت غرامت پرداخت کند.

بررسی شکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (۱۶ مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (۲۰ مهرماه) ادامه دارد. امروز (سه‌شنبه) نیز دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر استماع می‌شود.

همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار می‌شود، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی تروریسم اسلامی ایران دولت آمریکا واشنگتن لایحه حقوق کلمبیا دلار نیویورک یورو ایران جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا لایحه واشنگتن پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروه‌های مقاومت در پاسخ مشروع ایران به رژیم اسرائیل دخیل نبودند

نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رژیم اسراییل دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این باره، مردود است.

به گزارش ایسنا، امیرسعید ایروانی در نامه ای به شورای امنیت در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد که به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد ،گفت: جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعاهای بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت کرده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللیا یفا کرده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد.

ایروانی تاکید کرد که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.

وی گفت: برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیروهای نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت، نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیروهای اشغال‌گر در دیگر کشورهای منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آن‌ها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه وبی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

نماینده ایران در سازمان ملل اظهار کرد: نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسراییل با چنین سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود. هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریقا اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسراییل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید.

وی افزود: نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است. علی‌رغم درخواست‌های صریح شورای امنیت، این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به‌صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

ایروانی گفت: رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت باید به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

نماینده ایران در سازمان ملل اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسراییل علیه ایران و مقامات عالی‌رتبه کشورمان در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کرد و گفت: هدف از این‌گونه ادعاهای بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف نمودن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

انتهای پیام