به نقل از «تسنیم»

گزارش: کروبی چرا نمی‌تواند دبیرکل حزب درون نظام باشد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۹۵۲۰

مهدی کروبی که از سال ۸۹ به دلیل اقدامات ساختارشکنانه در حصر است امروز با آرای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد؛ اما چرا کروبی نمی‌تواند دبیرکل یک حزب درون نظام باشد؛ با گزارش تسنیم همراه شوید. ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹ سیاسی سیاست ایران نظرات

گروه سیاسیخبرگزاری تسنیم- عرفان همتی آذر: کنگره سراسری حزب اعتماد ملی بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس با حذف جناح حجت الاسلام منتجب‌نیا و عدم حضور بسیاری از چهره‌های نزدیک به قائم مقام سابق این حزب، در تاریخ ششم مهر ماه در هتل المپیک تهران برگزار و اعضای شورای مرکزی جدید این تشکل انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز نیز نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی پس از برگزاری مجمع عمومی این حزب، با حضور 51 عضو شورای مرکزی و پنج بازرس، در دفتر مرکزی حزب اعتمادملی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، حاضران در چهارچوب دستور برای انتخاب دبیرکل، با اجماع مهدی کروبی را به‌عنوان دبیرکل این حزب انتخاب کردند.

اما مسئله‌ای که در ارتباط با کروبی وجود دارد این است که تایید عضویت وی در شورای مرکزی اعتماد ملی منوط به نظر نهادهای نظارتی است و از آنجا که  کروبی در فتنه 88 نقش بسزایی داشت، به نظر نمی‌رسد که صلاحیت او از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تایید قرار گیرد. مسئله‌ای که پیش از این نیز توسط الیاس حضرتی قائم مقام کنونی اعتماد ملی به آن اشاره شده بود. 

گزارش: نگاهی به ترکیب جدید حزب اعتماد ملی؛ "فامیل‌بازی" در شورای مرکزی + جدول   گزارش: دوگانه منتجب‌نیا ــ حضرتی در حزب اعتماد ملی سرانجام به کجا می‌رسد؟   گزارش: برگزاری کنگره "اعتماد ملی" در غیاب چهره‌های شاخص؛ کدام اعضای "حزب" کنگره را تحریم کردند؟ + جدول
حضرتی در جریان نشست خبری  هفتم مرداد خود با تشریح  چرایی ابقای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی در کنگره چهارم خرداد این حزب گفته بود: "اگر اعضای شورای مرکزی به شکل قیام و قعود ابقا نمی‌شدند و انتخابات جدید برگزار می‌شد، چون آقای کروبی عضو شورای مرکزی بود، آن‌وقت باید عضویت او  به تأیید نهادهای امنیتی می‌رسید که برای وی مشکل ایجاد می‌شد. لذا ما گفتیم موقتاً و برای 6 ماه، شورای مرکزی فعلی را بدون انتخابات، ابقا کنیم."

به گفته حضرتی در صورت حضور کروبی در  انتخابات شورای مرکزی صلاحیت او از سوی نهادهای مسئول رد می‌شد

بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها درباره اعضای جدید شورای مرکزی اعتماد ملی که در کنگره اخیر این حزب انتخاب شدند، گفت: "درمورد اعتماد ملی یا هر حزب دیگری، مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه آن حزب است. البته طبیعی است که  مبنای اعلام نظر هم در وهله اول کمیسیون ماده 10 احزاب است."

سرمست همچنین با اشاره به  روند تایید صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب و تشکل‌های سیاسی تصریح کرده است: " کمیسیون ماده 10 احزاب  با توجه به ترکیب فراقوه‌ای خود شامل نمایندگانی از هر سه قوه می‌شود. بنابراین نظر نهایی ما درباره اعضای شورای مرکزی احزاب  ‌قطعا بر اساس مرّقانون و اساسنامه حزب  مورد نظر خواهد بود. یعنی طبیعی است که شورای مرکزی که منتخب آن کنگره  باشد،‌ مراحل استعلام خود را از مراجع ذی‌صلاح طی خواهد کرد و بسته به نظر مراجع استعلام، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت. در نهایت بنابر نظر کمیسیون، صلاحیت هریک از اعضای شورای مرکزی که مورد تایید مراجع قانونی قرار نگیرند، کمیسون تصمیم می‌گیرد که آن فرد در لیست ارکان حزب‌ باشد یا نباشد."

همچنین با توجه به اینکه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب یکی از شروط تایید صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب را مرامنامه حزب مربوطه اعلام کرد، با  نگاهی گذرا به مرام‌نامه حزب اعتماد ملی در می‌یابیم که با توجه به اقدامات هنجارشکنانه و غیر قانونی کروبی در سال 88، وی حتی بر مبنای اساسنامه قانونی اعتماد ملی نیز صلاحیت حضور در جمع اعضای شورای مرکزی حزب را ندارد. در بخشی از مرام‌نامه حزب اعتماد ملی  آمده است: ... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق و سند هویّت ملّی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید می‌ورزد، در باور ما قانون اساسی میراث گران‌بهای مجاهدت‌های مبارزان و ایثارگران و خون‌بهای شهیدان است و لازمه احترام به آن، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است."

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرده است که حضور افراد در شورای مرکزی احزاب منوط به نظر نهادهای امنیتی است

در حالی در اساسنامه این حزب به پایبندی بر "قانون اساسی" به‌عنوان "خون‌بهای شهیدان" تاکید شده است که مهدی کروبی دبیرکل این تشکل، اساسی‌ترین ارکان قانون اساسی همچون شورای نگهبان را در سال 88 زیر سوال برد و اتهامات مختلفی را متوجه نظام کرد. بازخوانی بخشی دیگر از مرام‌نامه حزب اعتماد ملی  که بیانگر اعتقاد اعضای آن به "جمهوریت" نظام  است، بیان می‌کند که "هرگونه شعار، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریت نظام را هدف گرفته و در تضعیف آن بکوشد، اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی می‌باشد."

همچنین در بخش دیگر این مرام‌نامه آمده است: "قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه، حاکمیّت ملّت و تحکیم و استقلال قوا استوار شده و در چارچوب مبانی مردم سالاری دینی و انتخابات آزاد، نمود عینی پیدا می‌کند. با این همه، باید اذعان نمود که راه تکامل قانون اساسی همچنان باز است." اما بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و به‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب بر سلامت انتخابات و پیگیری اعتراضات از طریق قانونی، سران فتنه تا 8 ماه کشور را درگیر ادعاهایی کردند که در تعارض با سخنان و دلسوزی های ولی‌فقیه بود و عملا ضدیت خود را با رکن اصلی انقلاب اسلامی که امام راحل پشتیبانی از آن را مانع آسیب رسیدن به مملکت می‌شد، نمایش دادند.

با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با عضویت مهدی کروبی در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا وی با این سابقه از ضدیت با نظام، به عضویت حزبی در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی درمی‌آید؟

به گزارش تسنیم، حزب اعتماد ملی از زمان برگزاری کنگره سراسری این حزب در چهارم خرداد ماه سال جاری دچار اختلافات داخلی شد که در جریان این اختلافات طیف طرفداران حجت الاسلام منتجب نیا قائم مقام سابق حزب، به تاسی از او از عضویت در اعتماد ملی استعفا داده و با اعلام انتشعاب از این حزب، به دنبال تشکیل حزبی جدید در آینده‌ای نزدیک  هستند.

انتهای پیام/

R1455/P1360/S1,1412/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۹۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش چمران به حصارکشی درون بوستان لاله تهران/قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود

رییس شورای شهر تهران درباره حصارکشی درون بوستان لاله تهران گفت: قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز یک فوریت مصوبه تکمیل طرح آب و فاضلاب شهر بررسی می‌شود. برای تمدید این مصوبه یک فوریت ارائه شده است.

وی با اشاره به سامانه پایش مصوبات شورا گفت: این سامانه پیش از این در شورا پایه‌گذاری شده بود اما متوقف ماند و امروز از این سامانه رونمایی خواهد شد و کل مصوبات بعد از پایش در این سامانه بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت. 

چمران ادامه داد: در جلسه امروز همچنین گزارش سه ماهه حساب درآمد و هزینه شهرداری توسط خزانه دار شورای شهر ارائه خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به مفقود شدن یکی از کارگران خدمات شهری منطقه ۱۵ در پی بارش باران تصریح کرد: این کارگر زحمت کش برای بازگشایی مسیر وارد نهر شده است که متاسفانه تا این لحظه هنوز پیدا نشده است و امیدواریم هر چه سریعتر پیدا شود البته در این مواقع کارگران باید با امنیت کار کنند.

چمران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با حصارکشی درون پارک لاله گفت: هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. براساس آنچه که پرسیده شده است پس از جشن های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد.

وی افزود: البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری نمی دهیم. هنوز طرحی آماده نشده است و به شورا ارائه نشده است.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: در شورای شهر دوره سوم مصوبه ای داشتیم که در بوستان های بزرگ می توانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساخت و ساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آنهم باید طرح هایش در هیئتی که قرار داده ایم مصوب شود و به این ترتیب ساخت و ساز اگر از ملزومات پارک باشد به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل در سفر زاکانی؛ شهردار تهران به چین محرمانه است یا خیر؟ گفت: قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است. قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است.

انتهای پیام