به نقل از «تابناک»

پرونده ارزی تیم اقتصادی ترامپ برای چین

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۹۵۷۳

رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در آخرین اظهارنظر خود، خواستار بررسی دقیق پرونده چینی‌ها شد. آخرین‌باری که پرونده چین در جریان بررسی بود (ماه آوریل) رای نهایی چین را از آلایندگی تبرئه کرد؛ اما ترامپ برای اجلاس ماه اکتبر خواهان بررسی تغییرات مهمی است که از ماه آوریل تاکنون رخ داده و به‌نظر وی تضعیف تعمدی یوآن (رنمینبی) را نشان می‌دهد، شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوران ۲ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا هیچ کشوری در این خصوص متهم شناخته نشده بود. با این حال، ترامپ فشار زیادی بر اطرافیانش به‌ویژه «استیون منوچین»، وزیر خزانه‌داری وارد کرده تا بتواند آخرین پرونده‌ای که کشوری را به آلایش ارزی متهم کرده بود را تکرار کند. با این حال، شانس واقعی او برای شنیدن این رای بسیار پایین است؛ چراکه ضوابط ۳گانه‌ سنجش آلایش‌گری در خصوص چین با ۳ چراغ قرمز ثبت نخواهند شد.

۳ فیلتر آلایش ارزی

تشخیص نهایی به‌واسطه بررسی وضعیت کشورها برمبنای ۳ معیار انجام می‌شود. اولین مبنا، دخالت مکرر و شدید در روند بازار ارزاست. معیار دوم تجاوز از نسبت ۳ درصدی مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجد. آخرین معیار که منتقدان زیادی دارد، عبور کسری تراز تجاری دوجانبه با آمریکا از ۲۰ میلیارد دلار است؛ درصورتی‌که با استناد به داده‌های رسمی موجود پرونده چین قضاوت شود، نتیجه مطابق میل دونالد ترامپ رقم نخواهد خورد.

مداخله ممتد و مستقیم در بازار: چین از ۱۰ سال قبل به وضوح با مداخله مستقیم در مکانیسم بازار ارز به تضعیف یوآن مشغول بود. این رویه با توجه به رشد مازاد حساب جاری تراز تجاری این کشور کاملا مشهود به‌نظر می‌رسید؛ اما شرایط کنونی چین تفاوت زیادی با دهه گذشته دارد. از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون عمده سیاست‌گذاری‌های ‌مالی از سوی بانک مرکزی چین در راستای جلوگیری از تقویت یا تضعیف شدید رنمینبی انجام شده‌اند. تقویت ۳۷ درصدی یوآن در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی نشانگر رویکرد تعدیل نوسانات ارزی از سوی سیاست‌گذاران پولی چین است. درواقع، بانک مرکزی چین ظرف یک دهه یوآن را به سطح پیش از دستکاری‌های سال ۲۰۰۴ میلادی بازگرداند. اما تقویت یوآن نیز مشکلات خاص خود را برای چینی‌ها به‌همراه دارد. افت نسبی در روند رشد اقتصادی چین، همزمان با بهبود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی توام با شکاف محسوس سیاست پولی دو کشور در همان دوره باعث تشکیل جریان خروج سرمایه از چین شد. یوآن نیز تحت‌تاثیر این جریان تضعیف شد.

همان طور که چینی‌ها در فاصله سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی مداخله در جهت تعدیل تقویت رنمینبی را در دستور کار داشتند، برنامه دخالت در راستای تعدیل تضعیف یوآن را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی جایگزین کردند. الگوی این نوع مداخله به تاکتیک «تکیه بر باد» مشهور است. تکیه اژدها بر باد از سال ۲۰۱۴ میلادی اجازه تضعیف بیش از اندازه را به یوآن نداد. در واقع، استفاده از این تاکتیک از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی هزینه قابل‌توجهی برای چین به‌همراه داشته است که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود. هزینه جلوگیری از تضعیف یوآن ظرف ۴ سال اخیر به ۱۰۰۰ میلیارد دلار رسید که برابر با هزینه تولید ده‌ها میلیون فرصت شغلی جدید است. چنانچه چینی‌ها چنین هزینه گزافی را متحمل نمی‌شدند، رنمینبی در برابر دلار به‌مراتب ضعیف‌تر از حال‌حاضر می‌شد.  در این حالت صادرکنندگان آمریکایی توان رقابت با کالاهای چینی را در بازار جهانی از دست می‌دادند و  ترازنامه تجاری آمریکا با کسری فزاینده‌ای ثبت می‌شد. تاکید دونالد ترامپ بر روند تضعیف رنمینبی از آوریل تاکنون به‌دلیل آلایش تعمدی از سوی بانک مرکزی چین بر مبنای تضعیف حدود ۸ درصدی یوآن در برابر دلار است؛ اما تقویت شاخص دلار در برابر ارزهای معتبر دنیا در همین بازه نزدیک به ۷ درصد به ثبت رسیده که تضعیف رنمینبی را به‌اندازه سایر ارزها نشان می‌دهد.

مازاد حساب جاری: نسبت مازاد حساب جاری چین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 میلادی حدود 3/ 1‌درصد گزارش شده که از سقف 3 درصدی موردنظر وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پایین‌تر است.

کسری تراز تجاری: تنها موردی که چین را در پرونده آلایش ارزی گناهکار نشان می‌دهد، تراز تجاری این کشور با ایالات‌متحده است. حجم کسری تجاری آمریکا با چین در سال 2017 میلادی 375 میلیارد دلار گزارش شده بود. براساس سقف مجاز 20 میلیارد دلاری کسری تجاری، چین در این زمینه با فاصله زیادی آستانه ممنوعه معیار سوم را رد می‌کند. سقف 20 میلیارد دلاری مخالفان زیادی دارد که بر عدم توجه به تفاوت حجم اقتصاد کشورها در مراودات تجاری و مولفه‌های دیگری تاکید دارند. در واقع اگر سهم 15 درصدی چین از اقتصاد دنیا در نظر گرفته شود، سهم معقول چین (از این حیث) از کسری تجاری ۶۰۰‌میلیارد دلاری آمریکا حدود ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته با این شرایط نیز چین نمی‌تواند با نمره قبولی از معیار سوم عبور کند. کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با چین در سال‌جاری میلادی نیز به روند افزایشی سال‌های اخیر خود ادامه داده است؛ آمار منتشر شده برای ۸ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ میلادی مجموع کسری تجاری را بالغ‌بر ۲۶۱‌میلیارد دلار نشان می‌دهد؛ در حالی که مجموع این کسری برای ۸‌ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ میلادی کمتر از ۲۴۰ میلیارد دلار بود. چین تنها در یک مورد از ۳ معیار، متخلف ارزی شناخته می‌شود. منبع: دنیای اقتصاد

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۹۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»