حکم قطعی متهم پرونده دادگاه اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۹۶۶۴
۱۲سال حبس، جریمه نقدی و محرومیت از اشتغال به داروسازی به عنوان حکم قطعی متهم نخستین پرونده دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس اعلام شد. ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۱ استانها فارس نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، این متهم که محاکمه وی 6 روز قبل به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد، توسط شعبه ویژه این دادگاه به 12 سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر داروسازی و داروخانهای محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده است، روز 4 شهریور ماه 1397 و در پی کشف انبار دارو متعلق به وی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز 15 مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه محکوم شد.
این گزارش حاکی است در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام ندادهاند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.
در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع میشد.
همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مبنی بر غیر مجاز بودن انبارها و نگهداری نامناسب داروهای مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن داروها و شیر خشکهای احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.
براساس این گزارش، این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی استان فارس/ شبکه احتکار دارو کشف شدانتهای پیام/ ز
R41382/P41362/S6,61/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۹۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزایده اموال شناسایی شده متهم پرونده کثیرالشالکی شهرستان بهمئی
ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از مزایده اموال منقول شناسایی شده متهم پرونده کثرالشالکی شهرستان بهمئی خبر داد.
سید علی ملک حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد برای رفع مشکل سپرده گذاران صندوق کثیرالشاکی بهمئی گفت: در مرحله کنونی تعداد پنج دستگاه خودروی خارجی مربوط به متهم که در نقاط مختلف کشور و در دست برخی از منسوبان وی بود، شناسایی و به استان منتقل شده تا اینکه با مزایده آنها بتوانیم بخشی از اموال سپردهگذاران این صندوق کثیرالشاکی را به آنها پرداخت کنیم.
وی اظهارکرد: این کار در نوع خود فوق العاده بوده و این اقدام برای رضایت خاطر مردم، قبل از صدور حکم و اجرای احکام صورت گرفته و همانگونه که میدانید پرونده همچنان در دادسرا بوده و سعی ما بر این است که بتوانیم به دور از هر گونه بروکراسی اداری تا آنجا که میشود، مشکل سپرده گذاران را برطرف کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه این پرونده مهمترین پرونده اقتصادی در دادسراهای استان کهگیلویه و بویراحمد است، خاطرنشان کرد: پرونده به صورت ویژه و با نظارت شخص دادستان، معاون دادستان و بازپرس در دستور کار قرار دارد.
ملک حسینی با اشاره به فروش سهام صندوق تصریح کرد: اقداماتی در این زمینه در تهران انجام دادهایم، ملاقاتهایی با مسئولان بورس داشتهایم اما به دلیل شرایط کنونی بورس، باوجود دو مرتبه مزایده خریداری برای فروش سهام نبوده است اما با این حال تلاشهای خود را انجام میدهیم تا بتوانیم مرحله به مرحله به صورت عادلانه بخشی از سپردهها را به سپرده گذاران برگردانیم.
وی با بیان اینکه چند روز آینده نیز مزایده چند ملک در بهمئی را خواهیم داشت، بیان کرد: این مزایده شامل چند زمین و واحد مسکونی خواهد بود. همچنین اگر شخصی خریدار کل سهام این صندوق باشد میتواند به دادسرای مرکز استان مراجعه کند.
انتهای پیام