پتروشیمی‌ها همچنان برای خروج معاملات خود از بورس کالا اصرار دارند و اکنون به بهانه فروش بلندمدت، زمزمه خروج تمامی محصولات خود از این بازار رقابتی را فریاد می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، موضوعی تکراری است که هر چند وقت یکبار، از سمت ذی نفعان آن مطرح شده و بر روی آن پافشاری می‌شود. از نگاه منتقدان فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، دلیل اصلی ایجاد فضای دلالی و افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد، الزام فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا است؛ در حالیکه کارشناسان بر این باورند که علت اصلی بر هم زدن قیمت محصولات در بازار آزاد و ایجاد فضای دلالی، مداخلات زیادی است که در روند مکانیزم بورس اعمال می شود. حال آنکه تا مدتی پیش، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و آن هم با اعمال سقف ۵ درصد در معاملات صورت می گرفت که خود، دلیل اصلی ایجاد اختلاف شدید قیمت بورس و بازار آزاد بوده است.                                                                                                                                                                    

وزارت صمت، منتقد اول بورس کالا

محمد آل طاها، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، وزارت صمت نفر اول مخالفان بورس کالا بوده و هست، گفت: علت این مخالفت آن است که اساسا این وزارتخانه، توانایی اصلاح سامانه بهین یاب را ندارد و نمی تواند پروانه های بهره برداری که تولید ندارند یا پایین تر از ظرفیت تولید می کنند را حذف کند. همین نا کارآمدی وزارت صمت در عدم بهینه سازی سامانه بهین یاب، سبب افزایش میزان تقاضا کاذب و در نتیجه ایجاد بازار ملتهب و دلال‌پرور می شود.

وی افزود: تا به امروز این وزارتخانه جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها در بورس به دلیل عدم توانایی در مدیریت کردن میزان تقاضا، ساده ترین راه یعنی اعمال سقف رقابت را بدون در نظر گرفته که آثار آن بر بازار خارج از بورس را اعمال کرده است.

به گفته این کارشناس ارشد پتروشیمی، حال با این شرایط و افزایش روز به روز اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد، مطمئنا وزارتخانه صمت برای رهایی از انتقادات و نشانه گرفتن انگشت اتهام به عدم مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، بهترین راه را در عدم الزام فروش محصولات از بورس کالا می‌دانند؛ زیرا این وزارتخانه به خوبی واقف است که با خروج محصولات از بورس کالا و عدم شفافیت از میزان عرضه، تقاضا و قیمت معاملات، می تواند به راحتی ناکارآمدی وزارتخانه را پنهان نماید.

آل طاها با اشاره به اینکه سوال اصلی از وزارتخانه صمت این است که اگر این وزارتخانه وظیفه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را دارد، چرا در زمان تک نرخی شدن نرخ ارز و قیمت گذاری غلط در بورس کالا و آن هم با اعمال سقف رقابت و ایجاد بازار دلالی، اقدامی در جهت کنترل بازار صورت نگرفت، ادامه داد: چگونه می توان از وزارتخانه ای که به جای تنظیم بازار و کاهش اختلاف قیمت بورس و نرخ بازار آزاد، اعمال سقف رقابت را از ۱۵ درصد به ۵ درصد اعلام می کند، توقع داشته باشیم که با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مساله تنظیم بازار حل می شود؟                                                                                                                                                              

منتقد دوم بورس کالا؛ وزارت نفت

محمدحسین رضایی، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از اهداف و وظایف شرکت ملی پتروشیمی که در اساسنامه این شرکت آمده است، به فراموشی سپرده شده است، گفت: طی سال های گذشته یکی از منتقدین اصلی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وزارت نفت بوده است. معاون وزیر نفت در مصاحبه ۲۱ شهریور ماه با صداسیما اعلام کرده بود که «پس از شناسایی واحدهای تولیدی پایین دست از سوی وزارت صمت، محصولات پتروشیمی به طور مستقیم و طی قراردادی به این صنایع فروخته شود» و بر این اساس، این اولین بار است که یکی از مسئولان وزارت نفت طی دوران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، موافق خروج عرضه محصولات پتروشیمی است.

خروج از بورس کالا به بهانه ایجاد قراردادهای بلندمدت 

به گفته رضایی، مدل فروش قراردادهای بلند بین واحدهای تولیدی پایین دست و پتروشیمی های کشور دارای مزایای بسیار است؛ به نحوی که بسیاری از شرکت های تولیدی صنعت پلیمر کشور مانند لوله سازان به دلیل شرکت در مناقصات دولتی، نیاز به تامین مواد اولیه با ثبات دارند و قرارداهای بلند مدت می تواند راهکار مناسبی جهت حل این مساله است. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که نباید به بهانه فروش به صورت قراداد بلند مدت، زمزمه های خروج کلیه محصولات از بورس کالا مطرح شود.

این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه از زمان تک نرخی شدن ارز و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین اعمال سقف رقابت، عملا باعث ایجاد یک حاشیه سود فراوان برای خریدارن که محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند و یا صادر کنند به وجود آمد، اظهار داشت: کسانی که در این روزها دم از خروج معاملات محصولات پتروشیمی را با هدف توزیع عادلانه و مستقیم و حذف دلالی را می زنند، کوچکترین اشاره ای به مداخلات بی جای حاکمیتی در روند طبیعی بورس را متذکر نمی شوند. مصداق این موضوع جلسه جعفری دولت آبادی ( دادستان تهران) با نماینده پتروشیمی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه بود. در آن جلسه پتروشیمی ها پیشنهاد دادند جهت جلوگیری از دلال بازی در بورس کالا، آمادگی لازم جهت قرارداد مستقیم با شرکت های پایین دست به منظور حذف واسطه ها را داریم.

رضایی تصریح کرد: این صحبت های پتروشیمی ها در جلسه با دادستان، بدون اشاره به علت به وجود آمدن فضای دلالی و تنها با اشاره به فضای دلالی در بورس کالا صورت گرفت. از این رو به نظر می رسد وزارت صمت، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های بالا دست پتروشیمی موافق عدم الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستند که این اتفاق می تواند آسیب جدی به صنعت پایین دست پتروشیمی کشور وارد کند.

منبع: تابناک

خبر بعدی:

۴۴ درصد منابع عوارض آلایندگی پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شازند سهم اراک است

رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: آلایندگی سه واحد پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شازند بر اراک و خنداب هم تاثیردارد و باید این عوارض با سهم ۴۶ درصد برای شازند، ۴۴ درصد اراک و ۱۰ درصد خنداب توزیع شود. ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

رقیه یادگاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به عوارض آلایندگی سه واحد صنعتی پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه اظهار داشت: شهرستان شازند از عوارض آلایندگی سه واحد صنعتی نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه استفاده می‌کند، البته پتروشیمی یک سالی می‌شود که دیگر عوارض آلایندگی نمی‌دهد و بیشتر بحث نیروگاه و پالایشگاه مطرح است.

وی افزود: طبق قانون واحدهای تولیدی و صنعتی که نفوذ آلایندگی آنها از محدوده یک شهر بیشتر است باید میزان منابعی که از عوارض آلایندگی آنها به دست می‌آید هم بین شهرستان‌ها تقسیم شود.

رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی از آنجا که با شهرستان اراک فاصله بسیار کمی دارند و طبق مطالعات انجام‌شده، باد غالب به گونه‌ای است که بسیاری از آلایندگی هوا را این واحدها وارد اراک می‌کنند، در جلساتی که تشکیل شد و براساس آئین‌نامه‌ای که خود سازمان برنامه مشخص کرد و نظراتی که محیط زیست در رابطه با آلودگی این سه واحد بر روی شهرستان اراک، خنداب و شازند داد، سهم این آلایندگی را مشخص کردیم.

یادگاری بیان کرد: 46 درصد این عوارض آلایندگی را شازند، 44 درصد را اراک و 10 درصد را شهرستان خنداب می‌گیرد که توزیع آلایندگی به نسبت همین درصدها است.

اصفهان| هیچ مبلغی در 3 سال گذشته بابت عوارض آلایندگی به شهرضا پرداخت نشده استمعاون وزیر کشور در اسلامشهر: عوارض آلایندگی مطالبه جدی کلانشهرها استهشدار نماینده اراک نسبت به بدهی 200 میلیارد تومانی عوارض آلایندگی پالایشگاه شازند

وی ادامه داد: عوارضی که در سال‌های گذشته گرفته شده براساس تفاهم‌نامه‌ای که 20 درصد اراک، 70 درصد شازند و 10 درصد سهم خنداب بوده، محاسبه شده است و این تفاهم در جلسه‌ای انجام شده و براساس این چون آن زمان پتروشیمی هم بوده، آلایندگی بیشتری داده می‌شده و به دنبال آن این رقم‌ها گرفته شده است.

رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان کرد: عوارض آلایندگی، عوارضی است که تنها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود، اینها هم می‌توانند در یک‌سری موارد خاص مثل بهبود عبور و مرور شهری این مبالغ را هزینه کنند.

یادگاری اضافه کرد: بیشتر نظارت این کار با مدیریت شهری و روستایی معاونت عمرانی استانداری است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظارت این موضوع نقشی ندارد، البته گاهی ورود می‌کنیم و پروژه‌ها را می‌گیریم که این مبالغ در کجا هزینه می‌شود اما نظارت اصلی آن با دفتر امور شهری برای شهرها و دفتر امور روستایی برای روستاها است.

وی افزود: مبالغ گذشته به دهیاری‌ها رفته و مطمئنا بخش زیادی از آن برای عمران و آبادانی روستاها هزینه شده، اما چون موارد هزینه آن محدود است، دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها هستند و نمی‌توانند در راه روستایی، آب روستایی یا موارد دیگر این مبالغ را هزینه کنند که این محدودیت یک‌مقدار بازدارنده بوده و مانع از هزینه‌کرد این آن در اولویت‌های شهری یا روستایی می‌شود.

انتهای پیام/ ز

R41371/P/S6,73/CT1

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

اکبر طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاست رفت

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۰۳۱۳۴۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • واکنش اصولگرایان به نواصولگرایی/ نواصولگرایی همچنان یک ایده است
  • شاخص کل بورس اوراق بهادار دیروز تهران ۲۷۶۰ واحد رشد کرد
  • طغیان عرضه اولیه در بورس هفته آخر اسفند
  • بورس تهران چشم انتظار ماند
  • شاخص کل بورس اوراق بهادار رشد کرد
  • سرمایه‌گذاری در بازار بورس چه مزایایی دارد؟
  • بورس کالا می‌تواند سکوی پرتاب تجارت به آسیای میانه باشد
  • دولت به فکر حقوق بگیران باشد/ هشدار درباره کمبود شیر در سال آینده/ آیا جهش قیمت گوشت و گوسفند هم کار سلطان گوسفند بود؟
  • نسخه ای برای درمان نوسانات نرخ ارز در کشور
  • نگاهی به بخش صنعت و تولید در سال 97
  • پرواز بورس با بال فلزات اساسی
  • رشد شاخص بورس 28 اسفند 97
  • خداحافظی شاخص بورس با سال ۱۳۹۷ در ارتفاع ۱۷۸ هزار واحد
  • بررسی مزایای عرضه محصولات کشاورزی به بورس کالا
  • آتش سوزي گسترده در هوستون آمريکا همچنان ادامه دارد
  • چندین افتتاح نفتی در شرایط تحریم!
  • بورس در آخرین روز معاملاتی خود خوش درخشید
  • متلاطم‌ترین سال تاریخ بورس
  • نماد یک شرکت سرمایه‌گذاری در بورس درج شد