به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، این بانک، به مناسبت روز نابینایان با دعوت از اعضای «انجمن نابینایان ایران» و «نمایندگان بانک های تجاری» با ارائه اقدامات بانک ها، پیشنهادها و درخواست های نمایندگان روشندل را به منظور ارایه بهتر خدمات توسط شبکه بانکی جویا شد.  

در این جلسه اداره نظام های بانک مرکزی از نمایندگان فناوری اطلاعات بانک ها خواست در ارایه خدمات به نابینایان نگاه سودآوری نداشته باشند و این خدمات را به عنوان وظیفه ای در حوزه مسئولیت اجتماعی تلقی کنند.

بانک مرکزی در راستای ارایه خدمات بهتر به روشندلان اقداماتی نظیر تعبیه علامات برجسته در گوشه اسکناس ها، سطوح ویژه حرکت نابینایان در شعب، تجهیز خودپردازها به کلید برجسته و تجهیز اینترنت بانک به نرم افزار متن خوان را انجام داده و شبکه بانکی را نیز ملزم به توسعه ارایه خدمات دسترس پذیر برای شهروندان نابینا کرده است.

در این هم اندیشی مشاور انجمن نابینایان با تشکر از همکاری بانک ها با قشر روشندلان توجه به کمیت خدمات و کیفیت آنها را توامان خواستار شد و پیشنهاد کرد به منظور رفاه حال روشندلان در مراکز استان ها و کلان شهرها «یک باجه از یک شعبه هر بانک» را با عنوان باجه ارایه خدمت به روشندلان قرار دهند.

همچنین نمایندگان بانک ها با ارایه گزارش عملکرد در زمینه ارایه خدمات به روشندلان خواستار انجام دادن تحقیقات و برنامه ریزی درخصوص امان سنجی، ترکیب نابینایان، گستره ارایه خدمات و نیاز سنجی به منظور ارایه بهتر خدمات به روشندلان شدند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

خبر بعدی:

خلأها و ایرادات طرح استانی شدن انتخابات مجلس

تهران- ایرنا- تا انتخابات سال 1398 مدت زمان زیادی باقی نمانده است و مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را که با قید یک فوریت به تصویب رسیده است در دستور کار خود قرار داده است.

از سوی دیگر لایحه جامع انتخابات که از سال 1395 از سوی وزارت کشور به دولت ارایه شده بود بعد از تصویب در هیات دولت در هشتم بهمن‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. معلوم نیست که سرنوشت انتخابات کشور با بررسی لایحه جامع انتخابات دولت رقم خواهد خورد یا با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

از آنجایی که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بر استانی شدن انتخابات تاکید ورزیده است که به موجب آن حوزه انتخابیه اصلی در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان است و مناطق تابعه حوزه انتخابیه استان به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند و نامزد یا نامزدهای هر حوزه انتخابی فرعی در صورتی که حداقل 15 درصد آرای صحیح ماخوذ حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند و بالاترین رای را در کل استان به دست آورند می‌توانند به عنوان نماینده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند و به نقش پررنگ احزاب سیاسی کشور که با توجه به ارایه لیست انتخاباتی و ائتلاف احزاب با یکدیگر اشاره دارد، خلأها و ایرادات وارده به طرح استانی شدن انتخابات با نیم‌‌نگاهی به نقش حال حاضر احزاب کشور و پیشنهادات مربوط به آن را به امید آن که مطمح نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد در چند بند شرح می‌دهد.

الف) کاهش مشارکت توده‌های مردم در انتخابات:
مهم‌ترین مولفه رفتار سیاسی شهروندان میزان مشارکت ایشان در انتخابات است که معیاری مهم در مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است. طرح استانی شدن انتخابات به دلایل ذیل در کاهش مشارکت مردم نقش بسزایی خواهد داشت.

**ایجاد استبداد نظر اکثریت:
1- با توجه به آمار سرشماری سال 1395 و پراکندگی جمعیت در ایران، مشخص می‌شود که جمعیت شهرنشین بیش از سه برابر جمعیت روستایی کشور است؛ رقمی بالغ بر 60 میلیون نفر شهرنشین در مقابل 20 میلیون نفر روستایی، که نسبت شهرنشینی و مرکزنشینی در برخی استان‌ها به شکل فزاینده‌ای بیشتر است؛ به عنوان مثال تهران با حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر ساکن در شهرها و 800 هزار نفر روستانشین مثال بارزی در خصوص پراکندگی جمعیت در ایران است که عملا با استانی شدن انتخابات بستر لازم برای استبداد نظر مرکزنشینان و خارج شدن از دور رقابت انتخابات نمایندگان شهرهای کوچک و روستاها فراهم خواهد شد و از این رو:

اولا: رویکرد رای‌دهندگان شهرهای کوچک و روستاها را به جهت مشارکت در انتخابات به سمتی سوق خواهد داد که در صحنه سیاست نقشی ندارند و نمی‌توانند منشا تغییر باشند.

ثانیا: احساس خواهند کرد که منافع عده‌ای در مرکز استان‌ها یا گروه‌های دیگر در انتخابات تامین خواهد شد و لذا منابع و منافع بافت جغرافیای محیطی که در آن زیست می‌کند از حیث طبقه اجتماعی، مذهب و امثالهم، نادیده انگاشته خواهد شد.

ثالثا: انگیزه روانی و ویژگی‌های شخصیتی افراد همچون نیاز به ارتباط و تعامل اجتماعی، نیاز به تایید شدن، نیاز به رقابت، نیاز به امنیت، نیاز به قدرت و... که در میزان مشارکت ایشان موثر خواهد بود از بین خواهد رفت. و لذا طرح استانی شدن انتخابات منجر به کاهش میزان مشارکت رای‌دهندگان در شهرهای کوچک و روستاها و همچنین ایجاد احساس نارضایتی نسبت به نظام سیاسی کشور و به تبع آن عدم مقبولیت احزاب و گسترش اعتراضات در آینده خواهد شد.

ب) ظهور پدیده مهاجرت سیاسی:
نتیجه نامطلوب دیگری که می‌تواند معلول طرح استانی شدن انتخابات مجلس باشد پدیده‌ای جدید به نام «مهاجرت سیاسی» است، بر این اساس جمعیت‌های غیرمتمرکز در استان‌های مختلف که عملا نظام سیاسی را در خدمت مرکزنشینان تصور می‌کنند دچار نوعی حس نارضایتی جغرافیایی ناشی از نابرابری فرصت‌ها، اختلاف توسعه و رشد می‌شوند که در آن فرد هویت خود را جدا از جامعه سیاسی تعریف کرده و نگاهی طردشده به جایگاه سیاسی محل زندگی خود پیدا می‌کند در نتیجه برای کسب اعتبار سیاسی جهت مشارکت موثرتر دست به مهاجرت به مراکز استانی و شهرهای پرجمعیت‌تر می‌زند که این امر به افزایش تمرکزگرایی جمعیتی منجر خواهد شد که در حال حاضر نیز کشور از آن رنج می‌برد.

ج) به خطر افتادن نظام سیاسی کشور و مشروعیت احزاب در آینده:
تقویت کثرت‌گرایی سیاسی در کشور از طریق حضور احزاب بدون توجه به وجود زیرساخت‌های نهادینه شدن سیاسی جامعه موضوع مواد 4 و 5، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «اصلاح ماده 7 مکرر 2 و 3» که به نقش فعال احزاب در ثبت‌نام داوطلبان و امکان ارایه لیست و ائتلاف بین احزاب اشاره می‌کند. مشارکت مردم از طریق احزاب را پررنگ‌تر از گذشته می‌نمایاند و نقش بارزی را به دکترین سیاسی برخاسته از برنامه و دیدگاه‌های احزاب فعال در کشور می‌دهد که با توجه به اینکه بستر لازم اجرای این مواد در عالم واقع به درستی محقق نشده است به نظر تالی فاسد به همراه داشته باشد و بیم آن می‌رود که به دلیل عدم پایه‌ریزی مناسب منجر به دلزدگی و ناامیدی مردم از نقش احزاب شود. از جمله آنکه:

1- عدم نهادینه شدن سیاسی جامعه در جایی که احزاب برنامه‌های منسجم و قابل قبولی را در شکل دادن به افکار عمومی ندارند و در بسیاری از مواقع مردم اولویت‌های مشخصی برای تصمیم‌گیری سیاسی خود ندارند و اصولا در بررسی منتخبین به صورت مبهم، بی‌ثبات و ذهن‌گرایانه عمل می‌کنند و این امر با وجود حلقه مفقوده ارتباطی بین مردم و نظام سیاسی کشور می‌تواند منجر به درگیری و عدم مقاومت در بحران‌های سیاسی و بروز خشونت در زمان انتخابات و بعد از آن و عدم مشروعیت و مقبولیت احزاب نزد افکار عمومی شود.

2- ازهم‌گسستگی و ضعف احزاب حال حاضر کشور در راستای تقویت و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با بدنه مردم که بسیار ضعیف عمل کرده است و عملا مردم آشنایی چندانی با اهداف، برنامه‌ها و نیروهای شاخص احزاب ندارند. در زمان بعد از انتخابات و رای دادن مردم به لیست احزاب و عدم موفقیت احزاب در اداره کشور منجر به پایین آمدن سطح مشارکت مردم در آینده به دلیل سلب اعتماد از نظام سیاسی کشور خواهد شد.

د) مغفول ماندن نقش نمایندگی نمایندگان مجلس:
ارتقای شأن مجلس در حوزه قانونگذاری کلان با انتخاب شدن نمایندگان متخصص و باسابقه از یک‌سو با توجه به اصل 62 قانون اساسی و تضعیف نقش نمایندگی «رابطه مستقیم بین وکیل و موکل» از سوی دیگر در طرح مورد بحث، با شیوه انتخابات استانی می‌تواند مجلس را در بعد نظارت و قانونگذاری از طریق انتخاب شدن افراد سرشناس و دارای تجربه بیشتر تقویت کند. اما ایرادی که بر آن مترتب است فراموش شدن نقش نمایندگی نمایندگان مجلس است چرا که یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس ایجاد ارتباط مستمر و دوسویه و آگاهی از مشکلات منطقه و تلاش در راستای کاستن نواقص و کمبودها است که با طرح استانی شدن این مهم از نظر مغفول خواهد ماند و چه‌بسا طرح جهت زدودن این نقش از انتخاب‌شوندگان به دلایلی که در نظرات موافقان طرح مبنی بر مصروف شدن وقت نمایندگان به امور جزیی و منطقه‌ای و بازماندن از امور اصلی قانونگذاری آمده است تلاش دارد. اما سوال اساسی این است که آیا راهکار دیگری جهت تقویت نقش نمایندگان مجلس و میزان تاثیرگذاری آنها نسبت به مشکلات کلان کشور و متعاقب آن منطقه خود وجود ندارد؟

ر) ایجاد بستر لازم جهت ارتکاب جرم دولتی از طریق افزایش اختیارات شوراها، فرمانداران و استانداران که مد نظر موافقان طرح است:
در پاسخ به انتقاداتی که در زمینه نادیده گرفتن شهرهای کوچک و پایمال شدن حقوق مردم مستضعف و محروم کشور و انحصار صاحبان قدرت و مغایرت آن با بند 15 از اصل سوم قانون اساسی ارایه شده است به افزایش اختیارات شوراها، فرمانداران و استانداران در حل معضلات منطقه‌ای اشاره شده است که این امر بستر لازم جهت ارتکاب جرم دولتی را در سطوح مختلف فراهم خواهد ساخت.

جرم دولتی بدان معناست که هیات حاکمه (اعم از قوای مقننه، مجریه و قضاییه) با طرح‌ها، لوایح و وضع قوانین ناکارآمد و اعطای اختیارات قانونی به اشخاص و نهادها و ارگان‌ها و بدون در نظر گرفتن پیامدهای تصویب و وضع آن در یک قالب قانونی که پیگرد قضایی را نیز به همراه نداشته باشد چرا که مسبوق به یک قانون، بخشنامه یا دستورالعمل است که مرتکب جرایمی علیه شهروندان شوند که منجر به نقض آشکار حقوق ایشان شود.

به عنوان نمونه یک فرماندار یا استاندار می‌تواند با افزوده شدن اختیاراتش و در دست گرفتن امکانات با ایجاد رانت جهت رسیدن به منافع شخصی در منطقه؛ حقوق بسیاری از شهروندان را به نفع عده‌ای قلیل ضایع کند؛ کمااینکه در گذشته در مورد دستورالعمل‌های مربوط به حقوق‌های نجومی یا واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد اختلاس‌ها و مواردی از این دست بوده‌ایم.

شاهد جرایمی علیه حقوق شهروندان توسط مسوولان و کارگزاران دولتی نیز بوده‌ایم؛ لذا این امر در جایی که اصل عدم شفافیت و عدم نظارت صحیح بر عملکرد مسوولان و ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و غیردولتی در کشور وجود دارد با افزایش اختیارات فرمانداران، استانداران، شهرداری‌ها و امثالهم قطعا شاهد بروز و ظهور جرایم دولتی در شهرستان‌ها و مناطق محروم و حتی شهرهای بزرگ و مراکز استان خواهیم بود؛ امری که بلاشک نارضایتی عمومی و احساس عدم امنیت حقوقی و پایمال شدن عدالت را به همراه خواهد داشت.

**پیشنهادات:
به نظر می‌رسد جهت افزایش نقش احزاب در کشور نمی‌توان صرفا از طریق بازوی انتخابات و بارز کردن نقش احزاب به آینده حزبی کشور امیدوار بود و قطعا احزاب مطرح کشور ‌باید خود به تقویت این نقش در کنار بهره‌مندی از برجسته شدن نقش‌شان در انتخابات کمک کنند؛ لذا پیشنهاداتی در این خصوص مطرح می‌شود:

1- توانمند شدن احزاب و ایجاد پایگاه‌های مردمی در سطح کشور و ارتباط با مردم در راستای شکل‌دهی به افکار سیاسی ایشان

2- تلاش احزاب در نهادینه شدن تفکر حزبی در کشور و ارایه برنامه اداره کشور از طریق آگاهی‌سازی مردم در خصوص مواضع عملکرد حزب متبوعه در اداره کشور قبل از انتخابات

3- شفافیت و پاسخگویی احزاب نسبت به برنامه اداره کشور و شعارهای انتخابات بعد از پیروزی در انتخابات

4- ایجاد دفاتر مردمی احزاب در شهرهای کوچک و مناطق محروم و استان‌ها جهت انتقال مشکلات منطقه به نمایندگان منتخب لیست احزاب و نظارت بر حسن اجرای صحیح خواسته‌های مردم به جای افزایش اختیارات نهادها و مسوولان در پایان با احترام به نظرات موافقان طرح موصوف که دغدغه‌های درستی را بیان کرده‌اند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با موشکافی و مداقه بیشتری نسبت به نگرانی‌ها و خلأهای موجود طرح مورد نظر تصمیم صحیح که منطبق با مصالح کشور باشد را اتخاذ کنند.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،12،04
گروه اطلاع رسانی**2059**2002

احمدی‌نژاد: دو تا خدا در دنیا باشد، فساد می‌شود| ما زورمان به بقیه نرسید| اختیارات در قوه قضائیه و مقننه متمرکز است اما پاسخگویی در قوه مجریه است| مردم هر سیستم حکومتی خواستند، حقشان است| بخش‌هایی از قانون اساسی و ساختارها باید تغییر کند| رهبری هرچقدر اخت

در پی محبوبیت از دست رفته| چرا احمدی‌نژاد دیگر پدیده‌ای غیر‌ضروری و بی‌معنی محسوب می‌شود؟

قسمت سوم مستند «روایت رهبری»

کلیدواژه: نابینایان تسهیلات بانکی بانک مرکزی ایران

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۰۳۱۴۸۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • شنا ورزش پرمدال بانوان نابینای همدانی
  • خدمات ویژه بانک پارسیان به روشندلان در 3 شعبه
  • ایده‌هایی برای تزئین میز پذیرایی عید نوروز
  • میز خدمت الکترونیکی آی کن پیشتاز برای کسب رضایت ارباب رجوع
  • افتتاح چهارمین شعبه بانک بدون ربا ویژه اهل سنت
  • میز خدمت دستگاه قضایی درر محل نماز جمعه دایر شد
  • پاسخگویی مدیران قضایی در میز خدمت نماز جمعه قزوین
  • قهرمانی نماینده فارس در دسته برتر گلبال مردان کشور
  • آستارا به شعبه اداره فروش اموال تملیکی نیاز دارد
  • هزینه ۲۵۰ میلیونی فدراسیون تنیس روی میز برای عوارض خروج از کشور
  • وقتی کودکان نابینا دنیا را می‌بینند
  • ۵ مزیت تاسیس شعبه دانشگاه‌های خارجی در ایران
  • شعبه ویژه اهل سنت در بانک انصار گنبدکاووس افتتاح شد
  • برگزاری مجمع عمومی فدراسیون تنیس روی میز
  • مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد
  • برگزاری مجمع فدراسیون تنیس روی میز در مشهد
  • میز خدمت دادگستری در نماز جمعه قزوین
  • مجمع سالیانه فدراسیون تنیس روی میز در مشهد برگزار شد
  • سامران کریمی جایگاه دوم رنکینگ تنیس روی میز هوپس کشور را به خود اختصاص داد