کشیش آمریکایی محبوس در ترکیه آزاد شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۲۶۵۸
آزادی برونسون گام مهمی برای حل تنش سیاسی بین واشنگتن و آنکارا تلقی می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، صبح امروز کشیش برونسون تحت تدابیر شدید امنیتی برای چهارمین بار به دادگاه ازمیر برده شد و کاردار آمریکا در آنکارا نیز به منظور حضور در این دادگاه علنی به ازمیر آمد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستانی ترکیه در این جلسه از قاضی دادگاه مجازات ۱۰ سال حبس را برای برانسون تقاضا کرد.
۴ شاهد دادگاه گذشته نیز شهادت خود علیه برونسون را پس گرفتند.
روند شنیدن اظهارات شهود در دادگاه بیش از یک ساعت طول کشید. سرانجام دادگاه ازمیر دقایقی پیش و پس از پایان محاکمه کشیش آندره برونسون، حکم به آزادی او داد.
برونسون به سه سال و یک ماه و ۱۵ روز زندان محکوم شده بود که حبس تعزیری محسوب می‌شود و همچنین کلیه محدودیت‌های قضایی از وی برداشته شده است. به این ترتیب، برانسون از حبس خانگی آزاد می‌شود.
کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که دولت اردوغان می‌خواهد با آزاد کردن برونسون، هم قیمت دلار را پایین آورد و هم مسیر تحویل هواپیما‌های اف ۳۵ به ترکیه را هموار کند.
برخی از تحلیلگران سیاسی ترکیه پیشتر اعلام کرده بودند که در سفر اردوغان به نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بین چاووش اوغلو و پمپئو دیدار‌های مخفیانه صورت گرفته و توافق اولیه برای آزادی برونسون به دست آمده است.
همچنین در همان زمان گفت‌وگوی اردوغان با رویترز و بیان جمله «من کاری به تصمیمات دستگاه قضائی ترکیه ندارم و باید دید قاضی چه حکمی صادر می‌کند» ازسوی رئیس جمهور ترکیه به عنوان نشان دادن چراغ سبز برای آزادی این کشیش آمریکایی تلقی شد.
این کشیش به اتهام ارتباط با دو گروه تروریستی گولن و پ. ک. ک، از دو ماه و نیم قبل، در ازمیر در حبس خانگی به سر می‌برد و زندانی شدن او موجب بروز تنش جدی بین واشنگتن و آنکارا شد و این مساله باعث شد نرخ دلار در ترکیه به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و ارزش پول ملی این کشور سقوط کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرده بود هیچگونه توافق پنهان بین ترکیه و آمریکا وجود ندارد، اما در هر صورت آزاد کردن کشیش برونسون می‌تواند گام موثری برای پایان دادن تنش و اختلاف سیاسی بین واشنگتن و آنکارا باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کشیش آمریکایی ترکیه آمریکا حبس خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند