خیز نامحسوس دولت برای افزایش قیمت بنزین/ زمینه سازی دولت برای برگرداندن کارت سوخت/ مردم قربانی سیاست هویج و چماق
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۵۲۴۶
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، هیچ کس یادش نرفته زمانی که کارت سوخت مطرح شد و قیمت بنزین از ۸۰ تومان به یک هزار تومان افزایش یافت و مسوولان دولتی اطمینان خاطر دادند که این افزایش تاثیری بر سایر کالا‌ها نخواهد داشت، اما با این وجود تورم حاصل از افزایش یکباره قیمت بنزین باعث شد تا در اواخر دهه ۸۰ قیمت‌ها خیز زیادی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هر دو بهانه‌ای که دولت مطرح کرده است ابهامات زیادی وجود دارد ابهاماتی که تابه امروز نه برای برطرف کردن آن قدم از قدم برداشته شده است و نه بودجه‌ای برای آن اختصاص یافته است، خودروهای غیراستاندارد که دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی ایرانخودرو و سایپا می‌سازند همیشه یکی از نقاط انتقاد کارشناسان در این زمینه بوده و هست، اما دولت در دو دهه اخیر هیچ کاری برای بهبود کیفیت خودرو‌ها و رسیدن به استاندار‌های جهانی نکرده است تا این بخش از مصرف کشور بتواند نقش بهتری در مصرف بنزین داشته باشد.
از طرفی مشکل توسعه حمل ونقل عمومی است که دولت به روش‌های مختلف از اختصاص بودجه‌هایی که در قانون پیش بینی شده تفره می‌رود و حاضر نیست سهم خود را در این زمینه اختصاص دهد، با این وجود و سایر مشکلات مطرح شدن دوباره برگشت کارت سوخت به بهانه کیفی سازی مصرف بنزین بهانه‌ای بیش نیست تا دوباره بتوانند مانند دورانی که کارت سوخت مطرح شد و در نهایت تقسیم بندی بنزین به دو نرخ و نهایتا یک نرخ رسید، اینبار هم چنین اتفاقی بیفتد.
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فروارده‌های نفتی صراحتا اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان لازم است. به گفته وی، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نه از سوی دولت نه از سوی مجلس وجود ندارد. از اظهارات صادق‌آبادی در آن زمان شاید می‌توانستیم بفهمیم که حداقل تا پایان سال نباید منتظر تغییری در سرنوشت بنزین باشیم، اما این واقعیت که دولت به دنبال افزایش قیمت است تغییری نکرده است.
قاچاق در کنترل کارت سوخت نیست
آقای ناصرموسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا کارت سوخت در کاهش قاچاق تاثیرگذار است، می‌گوید: «اگر بگوییم کارت سوخت هیچ تاثیری در کاهش میزان قاچاق سوخت ندارد، قطعا نظر درستی نیست، اما اگر بگوییم که می‌تواند به طور کلی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد قطعا اینطور نیست.»
او اضافه می‌کند: «دلیلش هم این است که تعدادی خودرو‌هایی که خیلی در بازار کار نیستند مثل نیسان‌ها و وانت‌هایی که سهمیه بالاتری نسبت به خودروی سواری دارند، بعضی از افراد که چند تا از این خودرو‌ها را خریداری بکنند می‌توانند ظرف چند ماه آن پولی که برای خرید این خودرو‌ها دادند و با تفاوت قیمتی که قیمت بنزین دارد بدست بیاورند و احتمال اینکه باز هم ما مقداری قاچاق سوخت داشته باشیم، هست و بعضی مواقع یک سری ارتباطاتی هم هست که به نظرم خود این ارتباطات هم باعث قاچاق سوخت می‌شود.»
اختصاص سهمیه براساس حرکت خودرو‌ها
لارگانی می‌افزاید: «یعنی اگر کارت سوخت احیا بشود و نظارت بر تخصیص سوخت براساس میزان تحرک خودرو‌ها صورت بگیرد شاید راهی مناسب برای جلوگیری از قاچاق باشد، به عنوان مثال در بحث وانت‌ها اگر براساس حرکتی که دارد سوخت دریافت کند بهتر می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت، یعنی اگر وانت نیسانی داشته باشیم که هیچ حرکتی ندارد و سهیمه اش هم همیشه مصرف می‌شود نشان می‌دهد یا نوعی قاچاق صورت می‌گیرد یا بنزین سهمیه در بازار آزاد مثلا به مصرف کنندگان فروخته می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «اگر قرار است کارت سوخت دوباره احیا شود، به نظرم باید با دقت بیشتری سهمیه سوخت اختصاص یابد و این کار انجام شود تا کمتر شاهد مشکلات قاچاق سوخت در کشور باشیم.»
پشت پرده کارت سوخت
او در واکنش به این سوال که آیا می‌توان گفت: در پشت بحث کارت سوخت گرانی بنزین مطرح است، تاکید می‌کند: «قطعا همنطور است و دولت این کار را انجام خواهد داد، خیلی از خودروهای سواری هستند که با ۶۰ لیتر بنزین یک هفته هم نمی‌توانند حرکت کنند، به عنوان مثال من با خودروی شخصی ام هفته‌ای یکبار به اصفهان می‌روم و این سهمیه ۶۰ لیتر مصرف می‌شود و در برگشت اگر کارت سوخت نداشته باشم نمی‌توانم بیایم باید خودرو را رها کنم.»
موسوی لارگانی اضافه می‌کند: «وقتی که می‌خواهند ۶۰ لیتر بنزین به من بدهند مسلما راه و روزنه‌ای هم قرار خواهند داد که تا ۶۰ لیتر مثلا یک نرخ باشد و از آن به بعد قیمتش فرق کند، قطعا دولت به دنبال گران کردن بنزین است، دولت قصد دارد مدتی را با بحث احیای کارت سوخت سپری کرده و با آماده کردن جامعه به منزل اول برگردندند و قیمت بنزین را آزاد کنند، دولت قبلا هم چنین برنامه‌ای بوده را اجرا کرده است.»
او با اشاره به جلسه‌ای غیرعلنی با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: «در جلسه غیرعلنی‌ای که با نوبخت داشتیم وی صحبتی از سهمیه بندی سوخت و بنزین داشت، اما این که چه زمانی عملی شود را نگفت، با این اقدام قطعا فشار به مردم افزوده می‌شود و مردم در تنگنای معیشتی قرار می‌گیرند، وی همچنین اشاره به هم به افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر روی همه اقلام و کالا‌ها مانند قبل داشت.»
دولت با مردم بازی نکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: «اگر هدف این باشد که قطعا همین خواهد بود، دولت نباید به بهانه احیا کارت سوخت و مبارزه به قاچاق سوخت مردم را بازی بدهد تا دوباره به منزل اول برگردیم و باز هم با همان مشکلات قبلی که با آن دست به گریبان بودیم ادامه یابد. اگر دولت واقعا می‌خواهد جلوی قاچاق بنزین را که با تانکر و کامیون‌هایی که به خارج کشور قاچاق می‌شود، بگیرند باید دست به اقدامات اساسی تری بزند. قاچاق بنزین به صورت دبه‌ای و اندازه چند لیتر خطرناک و غیرممکن است و به نظرم اگر دولت بخواهند جلوی قاچاق بنزین را بگیرند راه‌های بهتری هم هست.»
او با بیان اینکه دولت باید جلوی خروج کالا‌های اساسی مردم از کشور را بگیرد، اضافه می‌کند: «همه مسوولان یا خود نمایندگان می‌گویند که مواد خوراکی مردم قاچاق می‌شود، واقعا اگر می‌دانیم که این کالا‌ها چطور خارج می‌شود باید جلوی آن را بگیریم، وقتی که نظام ما اینقدر قدرتمند است که جانی‌ای مثل «عبدالمالک ریگی» را در هواپیما و آسمان دستگیر می‌کند آیا این توان را ندارد که جلوی قاچاق کالا و بنزین را بگیرد؟ اگر اراده‌ای در دولت وجود داشته باشد می‌توان جلوی این کار را گرفت.»
ما روی نفت هستیم چرا به مردم سختی بدهیم!
او با اشاره به منابع سرشار نفت در کشور، تاکید می‌کند: «دولت باید برنامه ریزی‌ای داشته باشد که به مردم سخت نگذرد، کشوری مثل ترکیه وارد کننده بنزین است، اما این بنزینی که الان در کشور ماست از ذخایر خدادادی است که جزء بیت المال است و حال رفاهی مردم ما باید با کشوری که بنزین ندارد و محتاج به واردات است تفاوت داشته باشند، اما نه تنها از نظر رفاهی بلکه از نظر درآمد هم مردم کشور ما در رتبه پایین‌ترین از مردم ترکیه قرار دارند و با هم متفاوت هستند.»
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گرانی‌هایی که چند برابر شده با افزایش قیمت سوخت بالاتر هم خواهد رفت، آیا مجلس یا دولت برنامه‌ای برای مقابله با تبعات این اتفاق دارد؟، توضیح می‌دهد: «اولا دولت چیزی درباره افزایش قیمت سوخت به صورت رسمی به مجلس اعلام نکرده تا مجلس اظهارنظر کند، اما به هر حال ما شاهد این هستیم که بعضی از کار‌هایی که نیاز به اجازه مجلس دارد دولت خودش انجام می‌دهد، ما در مجلس حواسمان به این موضوع هست که دولت در بحث بنزین چنین حرکتی صورت ندهد، اگر هم قرار است چنین اقدامی صورت گیرد دولت باید با رعایت همه ملاحظات و با برنامه ریزی و تصویب مجلس شورای اسلامی این کار انجام شود.»
قرار بود دولت جیب فقرا پر کند، اما ...
موسوی لارگانی می‌گوید: «بحث ارز و با بنزین متفاوت است، در زمان نوسانات ارز و وقتی که قیمت ارز ساعتی ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا می‌کرد، اولین سوال مردم این بود که چه حادثه‌ای اتفاق افتاده و حالا سوال این است ارزی که سیر نزولی پیدا کرد و در یک شب قیمت آن کاهش پیدا کرد چه چیزی باعث آن شده است؟ باز هم حرف قبلی ام را تکرار می‌کنم؛ اگر ما می‌گوییم بنزین قاچاق می‌شود و باید افزایش قیمت داشته باشد تا قاچاق کاهش یابد، نباید مردم تحت فشار قرار بگیرند.»
او در توضیح اینکه عدالت حلقه گمشده اقدامات دولت است، اضافه می‌کند: «در بحث هدفمندی یارانه‌ها زمانی که بنزین، برق و گاز و ... افزایش قیمت داشتند، صحبتی که دولت وقت داشت این بود که عده‌ای پر مصرف اند یا بیشتر از ۶ خودرو دارند باید هزینه‌های بیشتری بپردازند و این درآمد‌ها در میان افراد متوسط و کم توان قرار گیرد، اما عملا آن‌هایی که ثروتمندتر بودند یارانه بیشتری گرفتند، همان فردی که ۶ خودرو داشت ۶ سهمیه بنزین می‌گرفت، ولی یارانه فرد کم درآمد فرقی نکرد و امروز ارزش ۴۵ هزار تومان ۴۵۰۰ تومان هم نیست.»
او با اشاره به اینکه امروز مردم نسبت به زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد فقیرتر شده اند، اضافه می‌کند: «دولت پول یارانه از جیب مردم بیرون می‌کشد و به خودشان پرداخت می‌کند، آن فردی که فقیر است نباید برق را به همان قیمتی مصرف کند که فرد ثروتمند مصرف می‌کند و باید زیان هایش جبران شود. نباید یارانه فرد ثروتمند با یک فرد کم درآمد یکی باشد.»
موسوی لارگانی سهمیه بندی بنزین را به نفع اغنیا می‌داند و اظهار می‌دارد: «سهمیه بندی بنزین باز هم به نفع ثروتمندان است نه فقرا، دولت از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کرد، اما زمانیکه وزیر دولت درباره پرداخت یارانه‌ها می‌گوید که «برای پرداخت یارانه مصیبت داریم» و منت هم سر مردم می‌گذارد، باید بداند که همین درآمد را از جیب مردم در می‌آورد.» منبع: الف انتهای پیام/
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۵۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای بنزین در ایران
فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.
به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»
این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»
در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروهای فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»
با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر استنصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
معمای بی توجهی به کیفیت خودروهای داخلیاین کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»
وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»
آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهاممعاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»
وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»