بازگشت دستگاه‌های دولتی به تلگرام ممنوع/ «گپ و سروش» محبوب‌ترین‌های داخلی
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۷۷۳۹
سردار کمال هادیانفر گفت: هیچ دستگاه و نهاد دولتی یا مجموعه‌ای که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند، اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد.
به گزارش مشرق، سردار کمال هادیانفر در پاسخ به اینکه آیا بازگشت فعالیت برخی دستگاه‌ها و نهادها در تلگرام، غیرقانونی است یا خیر اظهار کرد: قطعاً ممنوع است و بر اساس ابلاغ دولت، هیچ دستگاه و نهاد دولتی یا مجموعه‌ای که از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند، اجازه فعالیت در تلگرام را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: این ممنوعیت بخصوص برای دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که اسناد طبقه‌بندی شده دارند دارای اهمیت خاصی است و هیچ دستگاهی حق فعالیت در پیام رسان تلگرام را ندارد.
بیشتر بخوانید:
آیا بین مقام ارشد دولتی و مدیر تلگرام توافقی صورت گرفته است؟وی در خصوص فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی نیز تاکید کرد: در مدتی که از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی می‌گذرد، وضعیت پیام‌رسان‌های «سروش» و «گپ» بهتر از سایر پیام‌رسان‌های داخلی است و گرچه حمایت‌های انجام شده از همه پیام‌رسان‌های داخلی مشابه بوده ولی استقبال مردم از این دو پیام‌رسان بیش از دیگر پیام‌رسان‌های داخلی است.
به گفته هادیانفر با توجه به کنترل‌های انجام شده در این پیام‌رسان‌ها، میزان وقوع جرائم در آنها پایین بوده ولی در صورت وقوع هرگونه جرم و ارائه گزارش و شکایت، پلیس‌های فتا در استان‌های سراسر کشور این گزارش‌ها و شکایت‌ها را با دستور مقام قضایی پیگیری خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال بود که جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد. در متن این بخشنامه آمده بود: «به استناد بند 7 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»
گرچه پیام‌رسان‌های داخلی مدت‌ها قبل از این بخشنامه، فعالیت‌شان را آغاز کرده بود ولی پس از این بخشنامه و در تاریخ 10 اردیبهشت ماه، با فیلتر شدن پیام رسان تلگرام با دستور دادستانی تهران، فعالیت این پیام‌رسان‌ها جدی‌تر شد و 7 پیام رسان بله، ایتا، بیسفون، سروش، ویسپی، گپ و آی گپ جایگزین تلگرام برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخل کشور شدند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین پلیس فتا تلگرام دستگاه های دولتی سردار هادیانفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۷۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ثبت اظهارنامه برای مقامات و سران ممنوع شد؟!
در پی انتشار نامه‌ای اداری در زیرمجموعه دستگاه قضا، این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که شکایت از مقامات ممنوع شده است!
به گزارش «تابناک»، صحبت درباره نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال است که محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضایی خطاب به معاونین و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور نوشته و در آن مستند به دو دستورالعمل (دستورالعمل‌های شماره ۱۸ و ۴۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۳) تاکید شده که دفاتر از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی امتناع نمایند.
نامه‌ای که در آن افزون بر یادآوری دستورالعمل‌های پیشین، تلویحا یادآوری شده که این مقررات در گذشته هم وجود داشته و تاکید کرده که مواردی برخلاف این دستور‌ها در دفاتر قضایی به ثبت رسیده است و ناظر بر این موارد است که نامه اخیر به رشته تحریر در آمده و ابلاغ شده است. نامه‌ای که برخی برداشت کرده اند به معنای ممنوعیت شکایت از مقامات است.
برداشتی که دستگاه قضا را بر آن داشته تا با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص شفاف سازی کرده و تاکید نماید: سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. اطلاعیه‌ای که در آن تاکید شده که اظهارنامه با شکایت متفاوت است و درباره دلیل منع اظهارنامه برای دولت مردان، توضیح داده:
لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
توضیحاتی که با تامل در نامه یادشده، پی خواهیم برد در آن نامه اداری هم مورد اشاره قرار گرفته و از دفاتر قضایی خواسته شده تا متقاضیان ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی را به دبیرخانه‌ها و مراکز ارتباط مردمی سازمان‌ها و ارگان‌های مقامات یاد شده راهنمایی نمایند. روالی اداری که ظاهرا برخی با استفاده از مکانیزم اظهارنامه قضایی دورش می‌زدند و بر این اساس، از سال‌ها قبل مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع شده است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام