اخذ عوارض از ساختمانهای رها شده و نیمهکاره
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۸۰۴۸
به گزارش «نماینده»، مرتضی الویری در دهمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در محل مجلس شورای اسلامی قدیم برگزار شد، اظهار داشت: در جلسات برگزار شده در خصوص اختلاف نظرهایی که مابین دیوان عدالت اداری و شوراها وجود دارد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در ۵ بند این موارد را شناسایی کردیم، گفت: در جلسهای که برگزار شد، نمایندگان دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و شورای عالی استانها حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای عالی استانها افزود: این جلسات گام مهمی را بین دو ساختار دیوان عدالت اداری و شوراها برداشت و در خصوص بعضی از موضوعات به جمعبندی رسیدیم.
الویری افزود: در خصوص تعریف عوارض درباره تغییر کاربریها مواردی مطرح شد و در خصوص اخذ عوارض از تابلوها، پارکینگها، ساختمانهای رها شده و نیمهکاره در شهر به توافق نظر رسیدهایم.
وی گفت: باید در خصوص اخذ عوارض در شهرها اقدامات مشترکی صورت بگیرد و به مجلس شورای اسلامی لایحه آن ارسال شود.
رئیس شورای عالی استانها گفت:لازم است ساز و کاری تدوین شود و نظرات دیوان مورد تأیید قرار بگیرد تا با اعتراض دیوان در لوایح شورای عالی استانها مواجه نشویم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: الویری شورای شهر شهرداری نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایهها را کاهش میدهد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوههای گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.
به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند.
او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام میدهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.