به نقل از «الف»

رئیس دیوان عدالت اداری: قوانین ما شفاف و روشن نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۳۸۰۸۰

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام بهرامی در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: جایگاه شوراها در قانون جایگاه بلند و مهمی است و در اصل ۷ قانون اساسی و همینطور اصل ۱۰۱ به شوراها پرداخته شده و وظایف سنگینی را برای شوراها تعریف کرده است. 

وی بیان داشت: از وظایف سنگین شوراها، تصویب مقررات است که تصمیم بسیار مهمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بهرامی ادامه داد: مهم است که از این جایگاه بزرگ چگونه استفاده و بهره‌برداری شود و جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی بسیار رفیع است و اختیارات ارزنده‌ای را دارد که از جمله آن می‌تواند طرح‌ها و پیشنهاداتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. 

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: جایگاه دیوان عدالت اداری نیز جایگاه رفیع در قانون اساسی است و پیش‌بینی شده مردم برای شکایت و رفع مشکلات خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. 

وی افزود: جایگاه‌ها یک بحث است و نوع عمل ما نیز بحث دیگری است، ممکن است ما در انجام وظایف، نواقص و کوتاهی‌هایی داشته باشیم که باید سعی کنیم آن را برطرف کنیم و تعامل می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند و با ارائه پیشنهادات و گفت‌وگوها می‌توانیم مشکلات پیش‌آمده را برطرف کنیم. 

بهرامی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد از اختیارات ما خارج است، گفت: باید تعارض و تناقض در برنامه‌ها رفع شود و در این خصوص باید به مجلس مراجعه کنیم و مصوبه‌ای را مجلس بگذراند تا اینگونه تعارضات برطرف شوند. 

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری می‌توانیم وقتی دو نوع رای از دو نوع برداشت به وجود می‌آید، به عنوان وحدت رویه در دیوان عدالت آن را حل کنیم و اگر دو رای متعارض هم صادر شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند آن مشکل را برطرف کند، اگرچه مشکل اساسی باید از مجلس شورای اسلامی رفع شود. 

وی بیان داشت: ما می‌دانیم که براساس قانون هر دریافت وجهی از مردم باید به موجب قانون باشد و این یک اصل است، بنابراین اینکه دریافت عوارض از مردم حق است یا خیر، باید به قانون مراجعه کنیم، آیا قانون اجازه اخذ عوارض داده یا نداده است؟ البته در این موارد اختلافاتی نیز وجود دارد. اصل دوم نیز این است شهرداری‌ها باید اداره شود و برای اداره شهر نیز به درآمد نیاز داریم و نمی‌شود شهرهای بزرگ و کوچک بدون درآمد، برنامه‌های خود را به پیش ببرند. 

بهرامی گفت: هنگامی که مصوبه‌ای در دیوان عدالت اداری براساس قانون ابطال می‌شود، ما ناچار هستیم این اقدام را انجام دهیم، چرا که برخلاف قانون بوده است و از جهتی دیگر، چون درآمد شهرداری کمتر می‌شود، ناراحت می‌شویم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم در مواردی مردم باید حتما عوارض بدهند ولی آن موارد را نمی‌توانیم اسم ببریم و در قانون نیز پیش‌بینی نشده است، لذا لازم است که در این رابطه اقدامات لازم انجام شود و اینطور نیست که اگر دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای را ابطال می‌کند، نسبت به درآمدهای شهرداری بی‌انگیزه و بی‌تفاوت باشد و در این خصوص معتقد هستیم که شورای عالی استانها می‌تواند اقدامات عاجلی را انجام دهد. 

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به مجلس رفته است و این لایحه در دولت مدت زیادی را معطل مانده بود و مورد سوال است که چرا در این مدت این لایحه زودتر مورد بررسی قرار نگرفت و زودتر به مجلس ارسال نشد، لذا در حال حاضر از مجلس تقاضا داریم که بررسی این لایحه را تسریع کند. 

وی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد، طبیعی است که اختلاف‌نظرها کاهش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم دریافت غیرقانونی از مردم داشته باشیم. 

بهرامی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که قوانین آن شفاف و روشن نیست و قانون به نحوی نوشته می‌شود که برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود. 

وی گفت: در سال گذشته ۱۳۱ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های مختلف آمده است و ما باید به سمتی حرکت کنیم که قوانین‌مان شفاف و روشن باشد و برداشت‌های مختلف از آن نشود. 

بهرامی اظهار داشت:‌ در حوزه شهری نیز نیاز است که قوانین را شفاف کنیم و اگر در یک ماده قانونی، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود، آن مورد اصلاح شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت:‌ ما چه انتظاری داریم که در یک سال شوراهای فراوانی در دویست شهر تشکیل می‌شود که اعضای آن سابقه قانونگذاری در گذشته نداشتند و اکنون باید قانونگذاری کنند، بنابراین با این وضعیت شاهد ابطال مصوبه‌های آنها به دلیل مشکلاتی که در آن مصوبه وجود دارد خواهیم بود. 

وی افزود: ۲۸ هزار مصوبه شوراها در هیات انطباق به دلیل مغایرت با قانون رد شده است و باید بررسی شود که چرا باید ۲۸ هزار مصوبه شوراها رد شود. 

بهرامی بیان داشت: مهمترین کاری که شورای عالی استان‌ها می‌تواند پیگیری کند، شفافیت در حوزه اخذ عوارض و درآمدهای شهری است که این اقدام می‌تواند کار مهمی تلقی شود و به مشکلات عدیده‌ای که دارند خاتمه دهند. 

وی گفت: شما می‌توانید پیشنهاد دهید که مصوبات‌تان در دیوان عدالت اداری مطرح نشود و ما هم استقبال می‌کنیم و مخالفتی با این موضوع نداریم. 

رئیس دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز گفت: ما به معماری شهر و شهرسازی معتقد هستیم و معترض به بی‌انضباطی در ساخت و سازها هستیم، چرا کسانی که وظیفه دارند از این بی‌انضباطی جلوگیری نمی‌کنند؟‌ 

بهرامی ادامه داد: بی‌انضباطی در ساخت و ساز صورت می‌گیرد و سپس پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و قانون هم اجازه داده که نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تایید به دیوان عدالت اداری بیاید. 

وی گفت: در دیوان عدالت اداری نیز ۲۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و ۸۰ درصد تایید می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: موضوع این است که چرا باید بی‌انضباطی شهری اتفاق بیفتد و سپس جریمه شوند، باید مشخص شود که مقصر کیست، آیا مقصر قانون است؟ آیا قانون ما نقص دارد یا کسانی که در اجرا هستند به درستی عمل نمی‌کنند؟ 

بهرامی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که می‌توانستند خیلی زودتر جلوی آن را بگیرند ولی گرفته نشده و حالا باید جریمه پرداخت کنند و بعضا نیز شهرداری‌ها می‌خواهند آن جریمه را دریافت کنند تا شهر را بتوانند بهتر اداره کنند و این یعنی بی‌انضباطی شهری. 

وی افزود: در حال حاضر ۲۱۸ هزار حکم تخریب براساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که اجرا نشده و اجرای آن نیز با اشکالاتی مواجه است و از سوی دیگر هم امکان اجرای آن وجود ندارد. 

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: همین امروز ساختمان‌هایی در حال ساخت و ساز است که چشم‌ها را بر روی آنها بسته‌ایم و آن ساختمان نیز غیرقانونی در حال ساخت است و هنگامی که ساخته شد و تزئینات آن انجام شد به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و می‌گوییم باید تخریب شود، چرا که مخالف با پروانه ساخت است. 

وی گفت:‌ این ساختمان که یک شبه ساخته نشده است و جلوی چشم مسئولین شهر چهار سال ساخت آن طول کشیده، چرا در آن موقع اقدامات لازم صورت نگرفته است. 

بهرامی ادامه داد:‌ مقررات ما باید شفاف و روشن باشد و در چارچوب مقررات اجازه ساخت و ساز بدهیم و براساس قانون اجازه ندهیم یک متر هم ساخت و ساز غیرقانونی انجام شود تا به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۳۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام