ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۴۰۱۰۲
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: نکته مهم درباره تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان بحث قضات است، چون مهمترین رکن دادگاه‌های اطفال قضات هستند، چون ما نیازمند این هستیم که قضات را به این نتیجه برسانیم که به صورت واقعی از حضور مشاوران در کنار خود استفاده کنند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در نظام عدالت اطفال و نوجوانان ویژه قضات و مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، محمد باقر الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه، ویل پارکس نماینده یونسف در ایران و محمدعلی زنگانه مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی قوه قضاییه در حاشیه این کارگاه اظهار کرد: قانونگذار در جمهوری اسلامی تلاش شایسته‌ای کرده است تا مقررات شکلی و ماهوی خوبی را درباره رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به تصویب برساند و در دو قانون شکلی و ماهوی به این موضوع به خوبی پرداخته است.
الفت بیان کرد: در این خصوص حقوقدانان زیادی از سراسر کشور به مباحث کودکان و نوجوانان ورود کرده‌اند تا کیفیت قوانین بالاتر رود و قضات هم تجربه‌های خود را در اختیار گذاشتند تا روند این قوانین به نحو مطلوب‌تری پیش رود.
وی گفت: نکته مهم درباره تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان بحث قضات است. چون مهمترین رکن دادگاه‌های اطفال قضات هستند و این جلسه هم به جهت استفاده از نظرات مشاوران و قضات دادگاه‌های اطفال تشکیل شده است، چون ما نیازمند این هستیم که قضات را به این نتیجه برسانیم که به صورت واقعی از حضور مشاوران در کنار خود استفاده کنند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه افزود: باید تلاش کنیم این رویه را در بین قضات جا بیندازیم که حضور مشاور می‌تواند نقش خوبی را در رسیدگی‌ها ایفا کند و می تواند فرد بزهکار را به جامعه بازگرداند.
وی بیان کرد: قاضی باید از نظام مراقبت، اطلاع کافی داشته باشد و باید بتواند ارتباط خوبی با طفل بزهکار و خانواده او برقرار کند. قاضی باید بتواند از نظر روانی کودک را آنالیز کند. به همان اندازه آشنایی با موارد مذکور قضات نیازمند مشاوران در جلسات دادگاه در کنار خود هستند.
الفت عنوان کرد: یک قاضی باید به مشاور میدان دهند که در صدور حکم دادگاه به او کمک کند. دادرسی‌های ما باید تخصصی بوده تا بتواند به خوبی نیاز‌های بزهکار را شناسایی و بر اساس آن حکم صادر کند. در نظر برخی از مدیران مجمتع‌های قضایی این تصور وجود دارد که قاضی دادگاه اطفال باید مهربان و دلسوز باشد. قاضی دادگاه اطفال باید به عنوان طبیب در دادگاه حاضر باشد و باید بتواند دارو را متناسب با بزه و بزهکار تجویز کند.
وی در پایان گفت: تناسب میان جرم و مجازات در دادگاه‌های اطفال زمانی بوجود می‌آید که مشاوران در دادگاه‌ها حضور داشته و نقش پررنگی ایفا کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه معاون اجتماعی قوه قضاییه کارگاه آموزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۴۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه جمهوری اسلامی : قضات تا جایی که ممکن است متهمان و مجرمان را به زندان محکوم نکنند
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قاضی به نمایندگی از حاکم اسلامی موظف است تمام راه‌های ممکن را برای پیدا کردن بهانه‌ای که به او امکان آزاد نمودن متهمان و خودداری از به بند کشیدن آنان را بدهد جستجو کند و تمام راه‌های به حبس کشاندن آنان را سد نماید. این نوع برخورد علاوه بر فوایدی که برای آحاد مردم دارد و از پیدایش مفاسد متعدد اجتماعی ناشی از زندانی شدن‌ها جلوگیری می‌کند، اسلام را نیز آنگونه که هست به مردم معرفی می‌نماید. وقتی پدر یک خانواده به زندان می‌افتد، فرزندان و همسر او دچار مشکلات روحی و مادی می‌شوند. وقتی یک دانشجو به زندان فرستاده می‌شود، آینده زندگی او با اختلال مواجه می‌شود. به زندان افتادن یک کارمند، به آینده شغلی او لطمه می‌زند. منظور این نیست که بطور کلی بساط زندان برچیده شود بلکه هدف اینست که تلاش دستگاه قضائی بر این متمرکز شود که متهمان و یا حتی مجرمان حتی‌الامکان از راه‌های دیگر تنبیه شوند و صدور حکم بازداشت و زندانی شدن به حداقل برسد. قطعاً در مواردی چاره‌ای غیر از زندانی شدن افراد وجود ندارد. منظور اینست که غلبه با بازداشت کردن و صدور حکم زندانی شدن نباشد و تا آنجا که ممکن است پرونده‌ها به شکل‌های دیگری مختومه شوند. اینکه گفته شود احکام قضائی اگر شدید نباشند، بازدارندگی نخواهند داشت، در مورد جرائم خاص درست است ولی بسیاری از مجرمین را می‌توان با رأفت و نشان دادن عطوفت و رحمت به راه صحیح هدایت کرد و از ارتکاب مجدد جرم پشیمان نمود. فلسفه این اصل بسیار مهم که فرموده‌اند «هَلِ الدّینُ اِلاَّ الْحُبٌّ، آیا دین چیزی غیر از محبت و رحمت و عطوفت است؟» همین است. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم، بسیاری از قضات کنونی به حدیث نورانی پیامبر خدا که در آغاز این مقاله نقل کرده‌ایم عمل می‌کنند و تلاششان بر این متمرکز است که متهمان را از مجازات معاف کنند و راه عطوفت و رحمت را برای متنبه شدن آنان برگزینند. در مواردی نیز وضعیت کاملاً برعکس است و احکام غیرعادی و خشنی صادر می‌شوند که خارج از چارچوب هستند. کانال عصر ایران در تلگرام
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود