بی ثباتی بازارها از بیراهه تا برون رفت

مسائل وقتی حل می‌شوند که ما تصویر درست و واقع‌بینانه‌ای از آنها داشته باشیم. ملتی که نتواند مسأله خود را بدرستی ببیند و در ارتباط واقع بینانه با مسأله‌اش قرار نگیرد چطور می‌تواند مسأله‌ای را که ندیده، حل کند

 . این اتفاق بیشتر شبیه آن داستان «فیل در خانه تاریک» مولاناست. در آن داستان چون آدم‌ها دیدی جامع - یکپارچه و رهیافتی واقعی ندارند و همه مسأله - فیل - را در تاریکی – گمان و پندار - لمس می‌کنند، مسأله را تکه تکه می‌بینند یعنی یکی فیل را بادبزن می‌بیند و بسته به اینکه کجای فیل - مسأله - را لمس کرده است موضع می‌گیرد، دیگری ستون می‌بیند، آن دیگری مار می‌بیند و البته واقعیت این است که کسی مسأله - فیل - را آن گونه که هست نمی‌بیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما نیاز داریم که نوری به این خانه تاریک بتابانیم و مسائل و چالش‌های اقتصادی ما وقتی حل می‌شود که اول از همه زیر آن نور گفت‌و‌گو و توجه واضح شود. دیدگاه‌هایی که در ادامه می‌آید با این رهیافت تهیه شده است. ما از اقتصاددان‌ها و صاحبنظران اقتصادی پرسیده‌ایم که ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی کشور کجاست و چه راه برون رفتی را سراغ دارند. به این امید که باب بحث و گفت‌و‌گو در این باره بازتر شود تا به شفافیت و وضوح بیشتری در این باره برسیم.

   اقتصاد‌تک‌محصولی‌جواب‌نمی‌دهد --- علی قنبری - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  ایران مشکلاتی دارد که می‌توان آنها را مشکلات ساختاری اقتصاد نام گذاشت. این مشکلات در دوره‌های مختلف مسأله ساز بوده و مسائل پیرامون اقتصاد را دامن زده است.اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت سرمنشأ ساختار غلط اقتصادی ایران است. وابستگی به نفت سبب شده تا اقتصاد مبتنی بر تولید و صادرات نداشته باشیم و به همین علت بنیان‌های اقتصادی قوی نداریم و جذب سرمایه در کشور پایین است. در نگاهی فراگیر خروج از وابستگی به نفت راه نجات از مشکلات اساسی در اقتصاد ما است. اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است و کشور به‌راحتی امکان داشتن یک اقتصاد فرا‌نفتی را دارد. برای تحقق نجات از اقتصاد نفتی، باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بشناسیم. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ما منابع انسانی و جمعیت جوان و تحصیلکرده است.از طرفی تا یک برنامه جامع برای اقتصاد نداشته باشیم از وابستگی به نفت رها نمی‌شویم. باید به بخش‌های پیشرو اقتصاد بها بدهیم. مشکل اصلی توجه نکردن به محورهای غیرنفتی توسعه و مشکلات نهادی در اقتصاد است. اما آنچه نیازمند‌ گذار از اقتصاد نفتی است را نمی‌توان در تدوین بسته جای داد بلکه باید با محورهای خاص و تعریف طرح‌های خاص دنبال شود. بسته‌های سیاستی کلان در بلندمدت جوابگو هستند و نمی‌توان برای به‌دست‌آوردن رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت از این برنامه‌ها انتظار معجزه داشت. باید به‌دنبال تدوین طرح‌ها و پروژه‌های ملی با الگو‌برداری از تجربه کشورها و اقتصاد‌های نو‌ظهور بود. تقویت بعد نظارتی یکی از زیر‌مجموعه‌های اصلاح ساختاری اقتصاد است. اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مهم است که بخصوص در شرایط تحریم باید محور برنامه‌ها باشد. اما اقتصاد ایران اکنون دچار مشکلات روزمره نیز هست. این مشکلات عمدتاً شامل رشد بی‌حد نقدینگی، تورم، بیکاری و رکود است.هدایت نقدینگی به سمت تولید رکود و تورم را تا حدودی التیام می‌بخشد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز به اشتغالزایی و کاهش بیکار کمک می‌کند. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی به حل مسائل روزمره می‌انجامد. رونق گردشگری یکی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است که سال‌ها از آن غافل مانده‌ایم. کیفی کردن تولید بهره‌وری را افزایش می‌دهد می‌توانیم با افزایش کیفیت تولیدات رقابت منطقی با کشورهای منطقه فراهم کنیم. ارتباط با کشورهای منطقه اقتصاد را توسعه می‌دهد. شرایط پیش روی کشور خاص است. اگر سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد اطمینان در مردم افزایش یابد، خود به خود بار روانی‌ای که این روزها بازارها را تحت فشار قرار داده کاهش می‌یابد.   اقتصاد‌را‌«اولویت‌اول»‌قرار‌دهیم
مرتضی عزتی - اقتصاددان
--- ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصاد ایران بسیار عمیق است. با این حال بخش عمده قضیه معطوف به این است که ما در این سال‌ها بنیان‌های اقتصاد را ضعیف کرده‌ایم. وقتی یک اقتصاد ضعیف باشد با هر تلاطم کوچکی در آن موج‌هایی ایجاد می‌کند و وقتی موج‌ها ایجاد شد عده‌ای که در همه اقتصادها آماده موج سواری هستند از این تلاطم‌ها بهره‌برداری می‌کنند. ‌از سویی فضای رانتی کمک می‌کند که موج‌ها بزرگ‌تر یا نمایان‌تر شوند. اقتصاد ایران از زمان انقلاب و جنگ متحمل ضربات سهمگینی شد و متأسفانه بعد از این دوره هم عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور بدرستی تقویت شود. یکی از آن عوامل، حاکمیت برخی نظرات شخصی به جای سیاستگذاری‌ها و راهبری‌های علمی بود. این عامل مانع از آن شد که اقتصاد ایران فضای مناسب و در دسترسی برای سرمایه‌گذاری و تولید باشد. بنابراین فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با مضیقه‌های شدید و فراوانی روبه‌رو شد، تولید رشد خوبی نداشت و به تبع آن بنیه اقتصادی کشور ضعیف‌تر شد. هنگامی که فعالیت اقتصادی و تولید در رونق نباشد، عده‌ای درصدد برمی‌آیند سرمایه خود را در جاهای دیگر به سودآوری برسانند و به هر فضای غیر مولدی دامن می‌زنند تا سرمایه‌شان به سودآوری برسد. اینها از فضاهای رانتی، بی‌ثبات و لحظه‌ای سودآور استفاده می‌کنند و به‌دنبال آن بی‌ثباتی به بازارهای مختلف سرایت می‌کند: یک دوره بازار ارز و طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دوره‌ای دیگر مسکن و حتی چای و برنج و مایحتاج مردم را در فضاهای سفته‌بازی قرار می‌دهد. وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم می‌بینیم در 40 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور 3-2 درصد بوده است. این اتفاق برای اقتصادی که پیش از آن رشد اقتصادی بالای 11 درصد را در یک دهه تجربه کرده قابل قبول نیست. اقتصاد ما ظرفیت ذهنی مردم را برای رشد دو رقمی ساخته بود و این تصور را آفریده بود که اقتصاد کشور رو به رشد است و طبیعتاً توقعاتی به موازات این انتظار رشد، پدید آمده بود که آینده آنها بهتر خواهد شد، ولی با نابسامانی‌‌هایی که روی داد وضعیت بدتر شد. در واقع آنچه در دوره بعد از انقلاب شاهد بودیم فضای مناسب اقتصادی متناسب با منافع ملی را به سمت دیگری برد و به تبع آن توان و قدرت مانور اقتصادی دولت را ضعیف کرد، از سوی دیگر دولت به علت جو پدید آمده در انقلاب، وظایف بخش خصوصی را هم عهده‌دار و همین عامل یعنی بزرگ شدن دولت از یک سو و ضعف بنیه اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های دولت و کاهش مالیات شد و با افزایش فاصله و شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها دولت ناچار به انتشار پول و افزایش نقدینگی در جامعه شد و این فشار نقدینگی خود به بی‌ثباتی قیمت‌ها و بازارها دامن زد. از طرفی با سخت شدن انتقال تکنولوژی، کارآیی اقتصادی پایین آمد و رشد تولید و سرمایه‌گذاری و ارزآوری در اقتصاد و نیز بخش نفت را کاهش داد. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شد که فضای بی‌ثباتی در اقتصاد پدید آید. یک روز می‌توانستید کالا وارد کنید، یک روز دیگر نه. یک روز می‌توانستید ارز وارد کنید، یک روز نه. تحریم‌ها باعث شد بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی فعالیت‌های خود را از داخل کشور به خارج منتقل کنند و همین عامل رشد اقتصادی را بشدت کاهش داد تا اینکه رشد اقتصادی به 6- درصد رسید. افزون بر این برخی اقداماتی که می‌توانست بخشی از محدودیت‌ها را مرتفع کند انجام نشد و به تعبیری ما دچار خودتحریمی شدیم. ما در چند سال گذشته با نپیوستن به FATF عملاً اقتصاد کشور را وارد خودتحریمی کردیم. در حالی که می‌توانستیم بویژه بعد از برجام از منافع مبادلات تجاری بهره‌مند شویم و با سهولت بیشتری با بانک‌های دنیا داد و ستد داشته باشیم، به علت نپیوستن به FATF هیچ بانکی حاضر به مبادلات مالی با ایران نشد. ما با خودتحریمی محدودیت انتقال ارز به داخل را تشدید کردیم و به تبع آن وقتی عرضه ارز کم شد و تقاضا برای ارز تحت تأثیر تلاطم‌ها افزایش یافت، نرخ ارز خارجی به طور طبیعی بالا رفت. این افزایش نرخ ارز خود عامل افزایش تلاطم در بازارهای دیگر از جمله بازار کالاهای صادراتی هم شد. از طرفی افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان منافع بهتری داشت و شکاف قیمت کالاهای داخل با قیمت صادراتی را تشدید کرد و همین عامل قیمت‌های داخلی را بالا برد که تلاطم دیگری در اقتصاد بود. البته عوامل دیگری مثل ناهماهنگی دیدگاه‌های سیاستگذاران، بویژه رفتارهای واگرایانه گروه‌های سیاسی به این تلاطم‌ها دامن زده است. این گروه‌ها براحتی می‌توانند با ایجاد اصطکاک در برابر سیاست‌های دولت، کارآیی این سیاست‌ها را کاهش دهند. برای عبور از این وضعیت، چند اقدام همزمان باید صورت گیرد. نخست، روابط ما با خارج از کشور باید اصلاح شود و دوستانه باشد. وقتی روابط ما با خارج دوستانه باشد دیگران حاضر خواهند بود با ما مبادلات تجاری کنند. اما یکی از عواملی که روابط ما را با دنیا خوب می‌کند این است که ما اقتصاد و منافع مردم خودمان را اولویت اول خود قرار دهیم و منافع ملی ما در زمینه اقتصاد، هدف نخست قرار بگیرد. در حالی که در حال حاضر سیاست‌های کلی کشور چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و رفتارهای ما اقتصادمحور نیست. نکته دیگر اینکه حواسمان باشد دچار خودتحریمی نشویم و راه‌های مبادلات را به روی خودمان نبندیم. پیوستن به FATF که در حال تصویب است بسیار زودتر از این می‌توانست اتفاق بیفتد و این همه بر مبادلات ارزی ما با خارج سایه‌اندازی نکند. نکته دیگر بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های دوجانبه با کشورهای دیگر است. در پیمان‌های دو طرفه می‌توان از ارزهای دو طرف به جای دلار استفاده کرد. ظرفیت دیگر، استقبال از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. ما امروز بویژه با فقر سرمایه و سرمایه‌گذار در کشور مواجه هستیم. بنابراین فضا را باید بشدت باز کنیم تا ورود سرمایه‌ها زمینه رشد تولید، اشتغال، تکنولوژی و بهبود تعامل با کشورهای دیگر را فراهم کند. افزون بر اینها، افزایش نظارت و جلوگیری از اقدامات مخرب اقتصادی در بازارها، تسهیل فضای کسب و کار، توجیه فعالان اقتصادی برای حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت، دعوت گسترده از فعالان و سرمایه‌‌گذاران خارجی به انتقال فعالیت اقتصادی به ایران و فراهم کردن شرایط مورد نظر آنها و مانند اینها نیز می‌تواند موجب بهبود وضعیت شود.   پاشنه‌آشیل‌اقتصاد‌ایران وحید شقاقی - استاد اقتصاد ---
مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای 50 ساله دارد؛ یعنی زمانی که اعراب و اسرائیل در خاورمیانه درگیر جنگ شدند. از آنجایی که خاورمیانه مرکز انرژی جهان بود، در پی این جنگ قیمت نفت خام بالا رفت و از بشکه‌ای یک دلار به حدود 9 تا 11 دلار برای هر بشکه رسید. این موضوع درآمد سرشاری را نصیب حکومت پهلوی دوم کرد. متأسفانه آن زمان هم درآمدهای افزایش یافته سمت واردات کالاهای خارجی رفت و به رشد نقدینگی و توسعه درآمد خانوارها منجر شد. ماحصل آن هم رشد نرخ تورم از زیر 5 درصد در آغاز دهه 1350 به مرز 25 درصد درسال 1356 بود. آن زمان هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به یک دگرگونی عظیم منفی هشدار می‌دادند. مردم پولدار شده بودند، اما تجربه اقتصاد نفتی را نداشتیم و به همین خاطر روند توسعه درست پیش نرفت و نقدینگی، واردات بی‌رویه و وابستگی بیش از حد به آن شکل گرفت. از آن تاریخ تاکنون ما درگیر اقتصاد رانتی نفتی واردات محور شده‌ایم و 50 سال است که اقتصاد ایران به 3 چالش اساسی مبتلا شده؛ که همان وابستگی به واردات، اقتصاد رانتی نفتی و تورم است. متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی هم این 3 معضل در تمام دولت‌ها بروز پیدا کرد. اگر دهه 1360 که ایران گرفتار جنگ تحمیلی با عراق بود را کنار بگذاریم و بجز چند سال که از تعداد انگشتان دست کمتر است، همواره ما با این 3 چالش مواجه بوده‌ایم. البته هدفگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای رهایی از این شرایط همیشه وجود داشته است اما هیچ گاه موفقیت حاصل نشد. وابستگی به نفت به حدی بود که بعد از 40 سال هنوز نتوانسته‌ایم این وابستگی را کم و چالش‌ها را حل کنیم. در تمام این سال‌ها بودجه دولت بین 25 تا 40 درصد به نفت وابسته بوده اما با درنظر گرفتن فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، اساساً وابستگی اقتصاد ایران به نفت 80 درصد است. به همین خاطر هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها توانمند و پولدار شده‌اند و هرگاه که قیمت نفت افت کرده یا با تحریم‌ها مواجه شده‌ایم، دولت‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و به سمت اصلاح ساختار رفته‌اند. اما دوباره با افزایش درآمدهای نفتی، این عادت بازگشته است. بنابراین ما گرفتار یک اقتصاد رانتی نفتی شده‌ایم که در آن علاوه بر شکل‌گیری فساد، تضعیف بنگاه‌های دانش بنیان و بهره‌وری اقتصادی و سرمایه انسانی رخ داده است. به همین خاطر است که امروز با مشکلاتی نظیر بیکاری، ضعف در تولید، رشد اقتصادی نامناسب و بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی، تورم مواجهیم؛ این موارد همگی پیامد اقتصاد نفتی است. در حال حاضر بهره‌وری حتی در تولید هم پایین است و به‌همین خاطر با کوچک‌ترین فشار خارجی شاهد بدتر شدن اوضاع و افزایش قیمت‌ها و واردات بی‌رویه هستیم. ایران به جای آنکه به‌دنبال اقتصاد دانش بنیان برود به‌دنبال سوداگری و واردات است. به طوری که می بینیم با 70 میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی در هر سال مواجه هستیم. متأسفانه این حجم از واردات هم از کشورهای اندکی انجام می‌شود. البته دولت‌ها نیز متوجه این موضوع هستند و اغلب اسناد بالادستی و بودجه‌های سنواتی در همین راستا تعریف شده‌اند، اما هیچ کدام از دولت‌ها تاکنون نتوانستند ساختار را اصلاح و موفق عمل کنند. لذا آنچه عاید کشور شده نخبه‌کشی، تورم، فساد، ضعف تولید و بهره‌وری، و اتلاف منابع بوده است. این موارد به نوعی پاشنه آشیل اقتصاد ایران هستند که ریشه‌ای 50ساله دارد. عبور از این شرایط کار آسانی نیست. آن هم در دوره‌ای که قرار است تحریم‌های جدید امریکایی علیه اقتصاد ایران بخصوص بخش نفت اعمال شود اما با این حال غیرممکن نیست. رسیدن به یک اجماع در مورد استفاده صحیح از درآمدهای نفتی و پایبندی به صندوق توسعه ملی و افزایش آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. باید برای جلوگیری از هزینه کردن مستقیم پول نفت در خرج‌های دولت به یک اتفاق نظر برسیم. در شرایطی که تحریم‌ها به اجبار درآمدهای نفتی را محدود می‌کند، می‌توان اقدامات برای رهایی از نفت خام نیز شکل گیرد. این موضوع را مردم باید از طریق نمایندگان خود از دولت مطالبه کنند که برای بهبود شرایط درآمدهای مالیاتی را از طبقه ثروتمند جامعه، فعالان بازار ارز و طلا و حتی سوداگران افزایش دهد و درآمدهای نفتی را برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و رونق واقعی تولید هزینه کند. در این راه می‌توان از تجربه کشورهایی نظیر نروژ بهره برد که اجازه نمی‌دهد درآمدهای نفتی وارد کشور و صرف هزینه‌های جاری شود. نروژ تمام درآمد حاصل از فروش نفت را در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کند و با سود حاصل از آن به کشورها وام می‌دهد. متأسفانه با وجود آنکه اقتصاد و مالیات دو موضوع درهم تنیده هستند ما هنوز تعریف درستی از مالیات نداریم و اقتصادمان مالیات پایه نیست. در دنیا 250 پایه مالیاتی تعریف شده که ما فقط تعداد اندکی از آن را اجرایی کرده‌ایم. علت آن هم این است که تمام این مالیات‌ها ابرطبقه جامعه را نشانه می‌گیرند و در ایران ابرطبقه با قدرتی که دارد اجازه اجرا شدن آن را نمی‌دهد. شاید اگر یک اجماع صورت گیرد و مردم این موضوع را از دولت مطالبه کنند، حتی تحریم‌ها هم به مرور تأثیر خود را از دست بدهند و کارایی نداشته باشند.   دخالت‌بانک‌مرکزی‌در‌بازار‌ارز‌نباید‌مغفول‌واقع‌شود

آلبرت بغزیان - کارشناس اقتصادی- 
  --- بانک مرکزی برای آنکه شرایط اقتصادی کشور را کنترل کند، مهلت زیادی داشت اما متأسفانه همه موارد را نادیده گرفت و عملاً مباحث ارزی به حال خود رها شد. از سال گذشته بارها کارشناسان آزادسازی قیمت ارز را به دولت گوشزد کردند و هشدار دادند که ارز دولتی جز ایجاد فساد، عایدی دیگری برای کشور ندارد. با‌ وجود تمام هشدارهای کارشناسی بانک مرکزی رویه‌ای را که تصور می‌کرد درست است در پیش گرفت و در نهایت دیدیم که تصمیم‌ها شکست خورد. نمونه بارز این اتفاق تعطیلی صرافی‌ها و صف کشی مردم برای گرفتن ارز دولتی بود. در این مدت بارها وضعیت ارزی کشور پلیسی شد اتفاقی که دولت‌های فعلی و قبلی تجربه کرده بودند. در این میان مردم همان مردمی هستند که در دولت‌های قبل بودند و تجربه روزهای تحریم را داشتند لذا هر گونه تغییر و گرانی را بخوبی متوجه می‌شوند و در مواجهه با گرانی عملکردی مشابه در مقایسه با سال‌های گذشته انجام می‌دهند. اینکه از مردم خواسته شود که خریدهای خود را کاهش دهند یا نسبت به احتکار خانگی کاری انجام ندهند یا حتی وارد بازار ارز نشوند، خواسته‌هایی غیرمنطقی است چرا که مردم نگران آینده و معیشت خود هستند و بدین جهت رفتارشان در برخورد با اتفاق‌های اینچنینی منطقی است. طی سال‌های اخیر دولت‌ها جهش قیمت ارز را تجربه کردند لذا با شروع تحریم‌ها هیچ کسی نمی‌تواند بگوید که قابل پیش‌بینی نبود. زمانی که دولت می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد، این امر را اجرایی نکرد و زمانی ارز 4200تومانی اعلام شد که دولت از عهده یکسان‌سازی نرخ ارز ناتوان بود و در عین حال خلأهای زیادی وجود داشت که قبل از تخصیص ارز به حوزه‌های مختلف درباره آن تدبیری اتخاذ نشده بود. بر این اساس وظیفه دولت است که وضعیت موجود را کنترل کند و اجازه ندهد نگرانی در بین مردم شکل بگیرد. افزایش نرخ ارز که بواسطه کم کاری و بی‌تدبیری بانک مرکزی اتفاق افتاد، باعث شد که قیمت کالاها روند صعودی به خود بگیرد و اخلاق غیرحرفه‌ای در کسب و کارهایی که نهفته بود مانند مخفی کردن کالاها، احتکار و گرانفروشی نمایان شود. در این میان هر راهکاری هم که داده شود نمی‌تواند اثرات منفی‌ای را که این روزها اقتصاد کشور از نرخ ارز گرفته است کاملاً خنثی کند. قیمت‌ها با کاهش قیمت ارز برنمی‌گردد و از همه مهم‌تر آنکه مردم مانند گذشته به دولت اعتماد ندارند. با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها چسبندگی پیدا کرده است و دولت براحتی نمی‌تواند برای برگشت قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم کاری انجام دهد. تا زمانی که مردم و فعالان اقتصادی از کاهش قیمت ارز اطمینان پیدا نکنند قیمت کالاها کاهش پیدا نمی‌کند و از طرفی شاهد گرانفروشی و حتی احتکار خواهیم بود. اگر در شرایط غیر از تحریم بودیم راهکارهای متعددی برای اقتصاد کشور وجود داشت. اما اکنون وضعیت متفاوت است و بخصوص اینکه 13 آبان دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود. از این‌رو شرایط آینده هم قابل پیش‌بینی نیست. اینکه آیا می‌توان روی کمک‌ کشورهایی چون روسیه و چین حساب باز کرد یا خیر. بر این اساس راهکاری که می‌توان توصیه کرد، کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی است. کاری که ماه‌های پیش باید انجام می‌شد اما مورد غفلت واقع شد. اگر بانک مرکزی مانند رویه‌ای که طی هفته اخیر پیش گرفته است ادامه دهد قیمت ارز کنترل خواهد شد و دیگر قیمت‌ها روند افزایشی به خود نمی‌گیرد. تحت هیچ شرایطی بازار نباید از سوی بانک مرکزی رها شود حتی اگر کشور در شرایط بدتری قرار بگیرد. بازار ایران بشدت از ارز اثر می‌پذیرد و این امر غیرقابل انکار است. نکته دیگری که باید مورد پیگیری قرار گیرد، جلوگیری از اجحاف حق مردم است. لذا یکی از راهکارها این است که ما اجازه ندهیم از صنعت خودمان آسیب ببینیم. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان در حال اجحاف در حق مردم هستند و از آنجا که نظارتی وجود ندارد مردم ضربه می‌خورند. این نوع اتفاق از سخت‌تر شدن تحریم‌ها آزاردهنده‌تر است.  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۰۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.