اجلاس FAFT در پاریس، در پایان فرصت 4ماهه به ایران

موعد اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی FATF فرا رسید؛ اجلاسی که تعیین تکلیف تعلیق ایران از فهرست سیاه، به آن موکول شده بود. وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی دیروز خبر داد که اجلاس این گروه از امروز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس در حالی برگزار می‌شود که مقام‌های بیش از ۲۰۰ کشور به بحث و بررسی موضوع‌های تعیین شده می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بیش از ۸۰۰ مقام مسوول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس هستند.

در واقع برگزاری این اجلاس، پایان فرصت ۴ماهه‌ای است که FATF برای تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه تعیین کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی، تیرماه امسال به‌دلیل تلاش ایران برای عملی کردن توصیه‌های FATF، تعلیق ایران از فهرست سیاه را به مدت ۴ ماه تمدید کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به توصیه FATF و دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ دو لایحه در قالب اصلاح قوانین و دو لایحه برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. در واقع تصویب این لوایح شروط چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است. خروج ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این فهرست یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت‌های سیاسی پس از برجام بود.

اقدامات ایران در حوزه قوانین

مجلس هر۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را طی فراز و نشیب‌هایی در نهایت به تصویب رساند. تاکنون تنها یک لایحه از این لوایح ۴گانه به تایید نهایی رسیده و به‌عنوان قانون از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.

دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» گرچه به تصویب مجلس رسیده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌اند، اما تصمیم نهایی درباره این دو لایحه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پیش از آخرین اصلاحات این لوایح در مجلس، در نامه‌ای به شورای نگهبان، این دو لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز به استناد این نظر مشورتی، لوایح را به مجلس بازگرداند. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.

همچنین آخرین و جنجالی‌ترین لایحه یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» نیز پس از یک دوره چندماهه که در پارلمان مسکوت مانده بود، سرانجام ۱۵ مهرماه امسال با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی، در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. این همان لایحه‌ای است که مخالفان قرارگرفتن نام ایران در میان کشورهای همکار FATF، همه تلاش خود را برای تصویب نشدن آن در مجلس به کار بستند؛ از هیاهو و جنجال در جلسه علنی مجلس تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق.

دنیای اقتصاد

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۱۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.

اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.

دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان

سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.

پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد.  "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.

سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.

این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.

لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟

خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.

پایان پیام/