مواضع FATF در قبال ارزرمزها
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۲۷۰۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ گزارش گروه ویژه اقدام مالی ((FATF نشان دهنده نگرانی رو به رشد رگولاتورها و سازمان‌های دولتی در مورد استفاده از پول مجازی برای تامین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی است. این سازمان که بر نحوه اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشورها نظارت کرده و استانداردهایی را بدین منظور تدوین می‌کند، تاکنون به طور جدی به امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارزهای مجازی ورود نکرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD۵) اتحادیه اروپا در ماه می امسال به طور رسمی منتشر شد. این اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که به طور خاص با تنظیم مبادلات ارزی مجازی مواجه می‌شود. همچنین نمایندگان کنگره ایالات متحده، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا (FinCEN) را معرفی کردند که شامل مسائل مربوط به فن‌آوری‌های نوظهور یا ارزش‌هایی است که جایگزین ارزهای فیات می‌شود. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیر قانونی، مدرن کند. کشورهای عضو G۲۰ نیز در حال بررسی یک استاندارد جهانی ضد پولشویی (AML) در مورد رمزنگاری ارز و انتشار یک سند تا اکتبر امسال هستند. احتمال اینکه نتایج جلسات استانداردهای FATF در ماه اکتبر، الزامات AML را افزایش دهد، بسیار است.
اما با توجه به بررسی FATF توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، رمزارزها در این خصوص از دو منظر قابل بررسی هستند. در خصوص رمز ارزهایی مانند بیتکوین، با توجه به اینکه اینگونه رمز ارزها اساسا غیرمتمرکز و خارج از کنترل یک حاکمیت و دولت هستند و با تمرکز و نظارت منافات دارند، بنابراین احتمال تخلف، پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی از طریق اینگونه ارزها وجود دارد و باید منتظر دستورالعمل‌های جدید گروه ویژه اقدام مالی در این خصوص ماند. اما در خصوص راه اندازی ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال توسط بانک مرکزی رویکرد متفاوت است. در این مورد عملیات شناسایی مشتری یا همان KYC باید صورت گیرد و با توجه به احراز هویت مشتری، مبدا و مقصد پول مشخص است و مانند پول فیات می‌تواند تحت نظارت قرار گیرد.
در اینجا نکته دور زدن تحریم‌ها مطرح می‌شود که عده‌ای به اشتباه گمان می‌کردند با ارز رمز ملی می‌توان تحریم‌های آمریکا را دور زد. اما همانطور که پترو در ونزوئلا مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، ارز رمز ملی که توسط بانک مرکزی ایران منتشر شود نیز قابلیت تحریم شدن دارد. این تصور از آنجا نشات می‌گیرد که ارز رمز ملی با سایر ارز رمزهای غیر قابل کنترل که به منظور حذف واسطه و ناشناس بودن طراحی شده اند، یکسان پنداشته می‌شود. اکثر ارزهای دیجیتال بر بستر پایگاه داده توزیع شده بلاک چین و توسط فرایند مایینینگ یا استخراج تولید می‌شوند. بی پشتوانه بودن اینگونه ارزها دلیل تردید برخی از محافظه کاران برای سرمایه گذاری روی این ارز است. اگرچه برخی از ارزها مانند تتر (USDT)اعلام کرده اند که پشتوانه دلاری دارند.
اما بطور کلی اینگونه ارزها بدون پشتوانه بوده و در حال حاضر هیچ نهادی توانایی نظارت در تراکنش‌های رمزارزهای خصوصی را ندارد و مبدا و مقصد ارز یا فرستنده و گیرنده در این سیستم‌ها قابل شناسایی نیست، بنابراین می‌توانند تحریم‌های بین المللی در تعاملات مالی ایران از این طریق را بی اثر کنند. اما ارز رمزملی دارای پشتوانه و تحت حاکمیت بوده و بنابراین قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بر آنها حاکم است.
زهرا لطیفی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۲۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم مشترک انگلیس، آمریکا و کانادا علیه ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد.
واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».
طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.
وزارت خارجه انگلیس نیز در این راستا اعلام کرد ۲ شخص و چهار نهاد را در ارتباط با برنامه پهپادی و موشکی ایران تحریم کرده است.
«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهاد‌ها و دیگر سخت افزار‌های نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».
او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزار‌های در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».
این ادعا‌های مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیری‌ها می‌دمد.
ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت