به نقل از «مهر»

حلقه مفقوده قانونگذاری تخصصی در مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۳۸۷۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین مورد نیاز جامعه است. گرچه در خصوص تعداد قوانینی که مجالس ایران در طول دوره عمر خود تصویب کرده اند، آمار دقیق و منظمی وجود ندارد اما گفته می شود مجالس مختلف در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانون‌گذاری در کشور، بالغ بر ۱۱ هزار عنوان قانون به تصویب رسانده اند که این آمار، حاصل فعالیت مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آمار مربوط به مجالس بعد از انقلاب اسلامی نیز مشاهده می شود که هر مجلس در طول فعالیت خود به طور متوسط ۳۰۰ قانون تولید می کند. این آمار نشان می دهد که هر مجلس در طول دوران فعالیت چهار ساله خود در مجموعه در هر سال ۷۵ قانون نوشته و تصویب کرده است.

گرچه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی تاکید شده است که نمایندگان می‌توانند پیشنهاد و یا نظرات خود را به صورت طرح به مجلس ارائه داده و یا طرح ها و لوایح دیگر را با نظر کارشناسی خود تغییر دهند، اما در هیچ کدام از بندهای این قانون تصریح نشده است که نمایندگان حتما باید شخصا اقدام به تدوین و نوشتن طرح‌ها کنند و در این راه می‌توانند از نظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران حقوقی و سایر کارشناسان در امور مورد نظر استفاده کنند. این مسئله در دیگر کشورهای دنیا نیز به همین ترتیب است. در حالی که نمایندگان خود می‌توانند به عنوان حامی و یا پیشنهاد دهنده طرح‌ها در مجلس مطرح شده و نظراتشان را در مورد قوانین مختلف مطرح کنند، اما همیشه مراجع و سازمان‌های کارشناسی نیز به موازات مجلس وجود دارند که به نمایندگان در امر نوشتن قوانین کمک می‌کنند.

در کنگره آمریکا این وظیفه بر عهده «دفتر مشاوره قانون گذاری» کنگره است که نهادی مستقل و فراجناحی در داخل ساختار کنگره آمریکا بوده و تلاش می‌کند لحن نوشتاری قوانین مورد نظر نمایندگان را به لحن قانونی و حقوقی نزدیک سازد. نمایندگان البته اجباری برای استفاده از خدمات این دفتر ندارند و می‌توانند شخصا دست به تدوین پیش نویس قوانین بزنند اما معمولا روند توجه به کار کارشناسی و دقیق و همچنین لحن نوشتاری لوایح به گونه ایست که اگر این کار صورت نگیرد و از نظر کارشناسان حقوقی در تدوین و پیش نویس کردن لوایح استفاده نشود، دیگر نمایندگان موجود در مجلس نمایندگان توجه چندانی به طرح مطرح شده توسط نماینده نویسنده طرح نمی‌کنند. این مسئله در سایر مجالس دنیا نیز کمابیش دیده می‌شود.

در انگلستان نیز فرآیند نوشتن لایحه و قرار دادن واژگان و مفاد در آن، به عنوان تهیه پیش نویس شناخته می‌شود. در این کشور نیز کارشناسان و حقوقدانان «دفتر حقوقدانان پارلمانی» یا «دفتر مشاوران پارلمانی» که معمولا از برجسته‌ترین حقوقدانان انتخاب می‌شوند و همچنین کارمندان دولت، به صورت ویژه‌ای بر روی این کار نظارت دارند. این مجموعه بر خلاف کنگره آمریکا مجموعه‌ای وابسته به ساختار پارلمان نیست و وابسته به دولت این کشور است و کارشناسان حقوقی و متخصصانی که بر روی مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کار می‌کنند و تعدادشان قریب به دو هزار کارمند است، در این دفتر کار نوشتن پیش نویس‌های قانونی را انجام می‌دهند.

در کانادا و در مجلس عوام این کشور نیز، نمایندگان معمولا شخصا دست به تدوین و پیش نویس قوانین نمی‌زنند. بیشتر از اینکه نمایندگان دست به ارائه طرح بزنند، این دولت است که لوایح پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه می‌دهد. با این حال نوعی از لوایح نیز وجود دارند که به لوایح خصوصی معروفند و نمایندگان مجلس عوام و یا سنا می‌توانند کار تدوین این لوایح را انجام دهند. این لوایح با وجود اینکه به ندرت تقدیم پارلمان شده و یا مورد بررسی قرار می‌گیرند اما باز هم باید استاندارد نوشتن قوانین در آنها مد نظر قرار گرفته باشد. این استانداردها توسط «مشاور حقوقی پارلمان» که توسط مجلس عوام انتخاب شده است، رعایت شده و کار تدوین قانون عملا به کارشناسان خبره این بازوی مشاوره‌ای پارلمان سپرده می‌شود. اسم این سازمان که معمولا به دولت نیز در تدوین قوانین یاری می‌رساند «موسسه کانادایی اجرای عدالت» نام دارد و کار تدوین لوایح به صورتی که با قوانین بالا دستی همخوانی داشته و در عین حال از زبان حقوقی قانون نیز برخوردار باشد بر عهده این سازمان قرار دارد.

در سایر نقاط جهان نیز می‌توان چنین سازمان‌هایی را برای تدوین قوانین و نوشتن آنها به صورتی که با زبان حقوقی نیز همخوانی داشته باشد مشاهده کرد. مطالعه این سازمان‌ها می‌تواند کمک مناسبی به مجلس شورای اسلامی باشد تا بر روی تشکیل چنین سازمانی از حقوقدانان و کارشناسان هر بخش سرمایه گذاری کرده و در همین راستا قوانینی را برای تصویب به صحن علنی و یا کمیسیون ها معرفی کند که از لحاظ زبان حقوقی، همخوانی بیشتری با سایر قوانین داشته باشد. باید توجه داشت که بر اساس تجربه نمایندگان کمی از تخصص‌های بالا و به خصوص مرتبط با رشتهٔ حقوق برخوردارند از این رو قطعا نمی توان از آنها انتظار داشت که به تنهایی بتوانند قوانین پخته و کارآمدی را پیشنهاد نمایند، به خصوص با عنایت به اینکه تعداد طرح در کشور ما بسیار بیشتر از تعداد لوایح است. بلکه باید به طرق مختلف، بازوی کارشناسی را تقویت کرد تا نماینده به مرور زمان صرفا به جایگاه تصویب کنندهٔ قوانین تبدیل شود و نه تدوین کننده آنها. بدین ترتیب ملاحظه می شود که با برون سپاری مسئولیت تدوین قوانین و مشغول کردن وقت مجلس به ارائه کار کارشناسی و بعد از آن تصویب قوانین، وقت زیادی از مجلس صرفه جویی شده و در نهایت می توان امید داشت که تعداد قوانین مورد نیاز برای اداره کشور نیز به قوانینی بسیار کمتر از ۳۰۰ قانون در طول هر دوره مجلس تبدیل شود.

ثمانه اکوان – کارشناس کارگروه پارلمان در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

کد خبر 4429503

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون قانون گذاری مجلس شورای اسلامی اربعین ۹۷ مجلس شورای اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران سپاه پاسداران حسن روحانی علی لاریجانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وزارت کشور اربعین 97 عبدالرضا رحمانی فضلی محمد شریعتمداری محمد جواد ظریف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقادات تند ذوالنوری از قالیباف در صحن مجلس /قدرت باید به نمایندگان برگردد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با تبریک سالروز تشکیل سپاه اظهار کرد: سپاه ضربه سنگین به رژیم کودک‌کش صهیونیستی زد.

بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد که صحبت‌های امروزش متعرض به اشخاص و افراد نیست بلکه بیان بعضی ایرادات ساختاری است که در طول سالیان متعدد موانعی را در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.

منتخب مجلس دوازدهم با اشاره به انتخابات اخیر اظهار کرد: مردم علی‌رغم همه فشارهای بیگانگان و تبلیغات گسترده جهت دلسردکردن مردم، حضور گسترده‌ای در انتخابات داشتند و دشمن را مایوس کردند آنها برگ زرین دیگری در کتاب قطور افتخارات اضافه کردند.

وی ادامه داد: مطالبه مردم، کارآمدی بیشتر و تحول مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است. مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی از دو بخش نمایندگان و کارکنان تشکیل شده است، تصریح کرد: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

مجلس رئیس محور است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند. مثلا مطلبی به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و زمانی که اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رای‌گیری در مجلس می‌آیند.

قدرت به نمایندگان برگردد

وی اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نقش اصلی را ایفا کنند باید قدرت به نمایندگان برگردد. نمایندگان باید در همه موضوعات در قبال مردم و موکلانشان پاسخ‌گو باشند ولی تاثیر جدی در تصمیمات ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است که تنها جایگاه رسمی قانون‌گذاری را مجلس شورای اسلامی می‌داند. این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند.

وی مجددا اظهار کرد: مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید نمایندگان نقش اصلی را ایفا کرده و مجلس به جای رئیس محوری، نماینده‌محور باشد همچنین مجلس شورای اسلامی ورودی به مسائل اصلی کشور پیدا کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898246