به نقل از «ایسنا»

شفافیت مالی داریم؛ FATF نگرانی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۴۳۳۷

یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه پولی و مالی شفافی داریم نباید از نظارت نهادهای داخلی و خارجی در خصوص FATF نگرانی داشته باشیم و قطعا FATF می‌تواند ابزاری چاره‌ساز برای دولت باشد و به دیگران ثابت می‌کنیم کشوری ضابطه‌مند و قانونمند هستیم.

محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب CFT، اظهار کرد: امروزه اساسا FATF را یک قانون یا یک عامل بازدارنده می‌دانیم، در حالی که این امر درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: گروه ویژه مالی FATF اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط G۷ تصویب شد و کشورهایی که در قالب کنوانسیون با یکدیگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند، نهاد نظارتی بین‌المللی درستی را بین خودشان ایجاد کرده و آن‌ها را به عنوان یک نظر دهنده محکمه‌پسند معرفی کردند تا شفاف‌سازی‌های مالی را در ارتباط پولی خود ایجاد کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: عملا این امر، بسیار منطقی است و زمانی که می‌خواهید در تمام حوزه‌های پولی و مالی گزارشات شفافی را ارائه دهید به سراغ کارشناسان، حساب‌رسان قسم خورده و مورد تایید دستگاهای قضایی کشورهای مربوطه می‌روید تا آنها یک تصویر شفاف را از وضعیت پولی و مالی مجموعه ارائه کنند.

خندان‌دل خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس همین شفافیت‌سازی صورت گرفته، این کارشناسان نقطه نظرات خود را اعلام می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی را به فرد واگذار می‌کنند.
 
وی عنوان کرد: این امر یک اتفاق رایج و مهم در رفتارهای پولی و مالی است، به همین دلیل بوده که طی سال‌های گذشته حوزه FATF گسترش پیدا کرده و سالانه به کشورهای عضو آن اضافه شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این گروه ویژه اقدام مالی دستورالعملی را تعیین کرده که دارای ۴۰ ماده است که این حوزه بررسی مالی را با رویکرد مبارزه با پولشویی مطرح می‌کند.

خندان‌دل تاکید کرد: اگر حوزه پولی و مالی شفافی داریم نباید از نظارت نهادهای داخلی و خارجی در خصوص  FATF نگرانی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بحث‌هایی که امروزه پیرامون این لایحه مطرح شده که اطلاعات مالی ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و می‌توانند به اطلاعات سری مالی و ملی  دسترسی داشته باشند، درست نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح این بوده که کشورهایی می‌خواهند با ما همکاری کنند بدانند که حوزه‌های مالی ما شفاف است یا خیر.

به اعتقاد وی، این لایحه به‌ عنوان یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه زمینه ادامه همکاری با ایران را منوط به پذیرش دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم دانسته‌اند.

وی این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هر کس که می‌خواهد با یک نفر روابط مالی داشته باشد، از حساب مالی فرد مطمئن می‌شود و این امر در کل دنیا مشهود است.

خندان‌دل با بیان اینکه قطعا FATF می‌تواند ابزاری چاره‌ساز برای دولت باشد، گفت: تصویب این لایحه یک ضرورت است و پیوستن به این لایحه قطعا شرایط را برای ایران بهتر خواهد کرد. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم‌ها آثار این لایحه مشهودتر خواهد شد.

این کارشناس تاکید کرد: تصویب این لایحه قطعا می‌تواند گامی باشد که به دیگران ثابت کنیم کشور ضابطه‌مند و قانونمندی هستیم.

همچنین مهدی نجف‌زاده - استاد روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- در این باره به ایسنا گفت:‌ پیوستن ایران به این کنوانسیون قطعا موثر خواهد بود. اینکه ایران وارد معاملات اقتصادی شود، بحث طولانی است ولی باید با توجه به شرایط تحریمی آمریکا که دوره جدید آن آغاز خواهد، تاثیر این لایحه را زود ارزیابی‌ کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نباید انتظار داشته باشیم به همین زودی گشایش‌های مالی رخ دهد، اما برخی از موانعی که در نقل و انتقال پول‌هایی که در سیستم جهانی وجود دارند را برطرف خواهد کرد.

نجف‌زاده با اشاره به اینکه این لایحه روابط پولی ایران را تسهیل می‌کند، افزود: مسأله مهم‌تر این است که از یک مرحله‌ای به بعد تحریم‌ها تقریبا مراودات اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما تصویب لوایح چهارگانه این بهانه را از آمریکایی‌ها می‌گیرد که فشارهای سخت‌تری اعمال نکنند.

وی اظهار کرد: این لایحه برای آن نیست که منشأ و مبدأ پولهای ما را مشخص کند و چنین سیستمی در هیچ جای دنیا مشهود نیست، بلکه در بعضی از مواقع ایران را به عنوان یک فرد مطمئن برای برقراری ارتباط معرفی می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام اقتصاد سازمان FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳

امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و هم‌چنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. 

او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور  اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هم‌چنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌­نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه­‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. 

او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه­های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.