جهانگیری: سطح رضایت‌مندی مردم را باید افزایش دهیم
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۴۶۹۲
معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد، گفت: امروز مساله اصلی کشور این است که سطح رضایت‌مندی مردم و امید به آینده را افزایش دهیم و همه کسانی که حرفشان در جامعه اعتبار دارد، لازم است که در این بخش تلاش کنند. ناطقان: اسحاق جهانگیری امروز در مراسم روز جهانی استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: روز جهانی استاندار فرصت مناسبی است که تاملی در رسیدن به آن معیارهایی کرد که زندگی را برای مردم بهتر و با کیفیت تر میکند و فرصتی است که سیاستگذاران امر استاندارد و بخش های فعال و تولید در این روز در کنار هم بنشینند و نقد و بررسی کنند اتفاقاتی را که در امر استاندارد افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور بیان داشت: در جامعه بهم پیوسته جهانی زندگی می کنیم و وقتی انقلاب های صنعتی در دنیا اتفاق افتاد هر کدام منشا تحولات عظیمی در زندگی مردم بود.
وی با اشاره به انقلاب چهارم صنعتی اشاره کرد و گفت: تقریبا تمام ابعاد اقتصاد و صنعت تحت تاثیر تکنولوژی‌های جدید قرار گرفته، بنابراین لازم است استانداردهای متناسب با این شرایط ایجاد کنیم.
جهانگیری افزود: امروز مساله اصلی کشور این است که سطح رضایت‌مندی مردم و امید به آینده را افزایش دهیم و همه کسانی که حرفشان در جامعه اعتبار دارد، لازم است که در این بخش تلاش کنند.
وی افزود: صنعت گر کشور باید متناسب با شرایط جهانی عمل کند و وقتی دنیا انقلاب چهارم صنعتی را نامگذاری کرده بای متناسب با انقلاب چهارم صنعتی عمل کنیم.
معاون اول رییس جمهور بیان داشت: برای داشتن واحد تولیدی موفق باید فناوری های روز به خدمت گرفته شود. وقتی کالا قرار است به مقصدی صادر شود حتما استانداردهای آن در نظر گرفته می شود بنابراین همه کشورها در درجه اول به حداقل استانداردها توجه می‌کنند.
وی افزود: در سال‌های گذشته تولید کنندگان ما به استاندارد ها توجه قابل توجهی داشته اند و قطعا وقتی به این استانداردها توجه شود، هزینه تولید کاهش می یابد و کاهش هزینه‌های تولید منجر به افزایش صادرات می شود.
وی با بیان اینکه وقتی فرایند تولید اصلاح شود، ضایعات از بین می‌رود، گفت: نتیجه این می‌شود که صادرات غیرنفتی کشور تقریباً روند خوبی به خود بگیرد، البته ظرفیت ایران بیش از این است.
جهانگیری اظهار داشت: در یک دورانی حتی بعد از انقلاب بخش صادرات غیرنفتی ما به صادرات فرش، پسته و محصولات سنتی محدود می‌شد، اما امروز می‌بینیم که در صادرات غیرنفتی ما کالاهای صنعتی هم وارد شده و دانش در این بخش سهم بالاتری دارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تعداد شرکت‌های مستقل با مشخصه شرکت‌های دانش‌بنیان به چند هزار مورد در کشور رسیده و سایر شرکت‌ها هم سعی دارند تا به این مشخص دانش‌بنیانی دست یابند.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی ایران توانمند است، گفت: ما با بسیاری از کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین توسعه را همزمان شروع کردیم، اما چه شد که آنها مسیر توسعه را با سرعت طی کردند و به مسیر قابل قبولی از نظر توسعه رسیدند و ما نرسیدیم؟ آیا ضعف در توانمندی بخش خصوصی بود که باید موتور محرکه توسعه باشد، یا ضعف در سیاست‌گذاری ما است؟
جهانگیری اظهار داشت: تقریباً تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش خصوصی ایران توانمند است و ضعف اصلی در اینکه نتوانستیم، سرعت توسعه متناسب با کشورهایی که همزمان با ما توسعه را شروع کرده‌اند، داشته باشیم در سیاست‌گذاری‌های علمی، عالمانه و دقیق بوده و مسأله عدم اشتغال سیاست‌ها بوده است.
وی افزود: گاهی سیاست‌ها خوب انتخاب شده، اما با تغییر یک دولت و مدیر سیاست‌ها عوض شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشورهایی موفق شده‌اند توسعه را خوب پیش ببرند که سیاست‌های عالمانه استفاده کرده‌اند، گفت: این سیاست‌های آنها استمرار یافته و حتی در این کشورها ممکن است دولت‌ها تغییر کرده باشند، اما سیاست‌های آنها تغییر نکرده است. این مسأله از ضعف‌های ما است و انشاءالله آن را برطرف کنیم.
جهانگیری افزود: به هر حال ایران شایستگی توسعه دارد و بخش خصوصی توانمند دارد و قدرت برنامه‌ریزی در کشور بالا رفته و سهم جوانان در کشور در مقطع فعلی بسیار بالا است و کشوری که جوانان تحصیل‌کرده، با موقعیت جغرافیای خوبی دارند، می‌تواند به توسعه دست یابد و این موارد به توسعه کمک میکند.
وی افزود: البته در حال حاضر مقطع خاص و شرایط تحریم قرار داریم که باید بگویم تحریم‌ها شرایط غیرعادی در کشور تحمیل کرده و به تعبیر آمریکایی‌ها جنگ اقتصادی علیه کشور ایران آغاز کرده‌اند که یک طرف جنگ آمریکاست با توانمندی‌هایی که ما برای آن قائل هستیم و یک طرف ایران است، با موقعیت و سابقه تمدنی که نشان می‌دهد، همواره در برابر فشارهای خارجی از خود مقاومت نشان می‌دهد و این موضوع طی سده‌های گذشته جزو فرهنگ ایران بوده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این شرایط غیرعادی می‌طلبد که سیاست‌های متناسب با این شرایط تدوین شود، در این جنگ تحمیلی اقتصادی هدف این است که منابع درآمدی ایران کاهش یابد و هدف این است که امکان جابه‌جایی منابع درآمدی ایران کم شود و از بین رود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: همچنین هدف این است تا با این دو اتفاق محصولات مورد نیاز کشور چه محصولات ساخته شده و چه مواد اولیه امکان وارداتش به کشور نباشد و هدف نهایی این است که از ناحیه این فشارها مردم تحت فشار قرار گیرند و علیه حاکمیت اعتراض کنند و هدف دشمن این است.
جهانگیری اظهار داشت: اما هدف ما این است که حتماً تلاش کنیم تا منابع درآمدی خودمان را افزایش دهیم، اگر چه در این جنگ ممکن است بخشی از منابع ما از بین برود. به هر حال اصلی‌ترین منبع ما نفت است و بعد منابع طبیعی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند، صادرات نفت را به صفر می‌رسانند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: حتی برخی از کشورها اگر چه هنوز به 13 آبان و دور جدید تحریم‌ها نرسیده‌ایم، برداشت نفت را صفر کرده‌اند.
وی افزود: حتماً مردم ایران از مسئولین انتظار دارند که علی‌رغم این مسائل میزان صادراتمان در بخش نفت در حد قابل قبولی باشد.
جهانگیری افزود: علی‌رغم اینکه تعدادی از کشورها که نفت را از ما می‌برده‌اند،کارشان را متوقف کرده‌اند، ما شرکای جدیدی پیدا کرده‌ایم و با شرکای سنتی صحبت کرده‌ایم و راهکارهای جدید پیدا کرده‌ایم.
وی افزود: این چیز جدیدی نیست و آمریکایی‌ها باید بدانند که کشورهای مورد تحریم، تحریم‌ها را دور می‌زنند و راهکارهایی پیدا می‌کنند تا در این مسیر موفق شوند.
منبع: فارس برچسب ها: اسحاق جهانگیری ، تحریم ، صادرات نفت ، انقلاب چهارم صنعتی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری تحریم صادرات نفت انقلاب چهارم صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر میکند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت