قانونی که شهرداری به دنبال اجرای آن است؛ اخذ عوارض از جابجایی بار در تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۷۹۶۱
جامعه > شهری - پورسیدآقایی گفت: خودروهای حمل بار برای جابجایی بار باید بارنامه بگیرند که صدور هر بارنامه هم یک هزار تومان هزینه دارد.
به گزارش خبرآنلاین، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در نود و سومین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، درباره قوانین مربوط به جابجایی بار در سطح شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مصوبات بالادستی که قبلا وزارت کشور ابلاغ کرده، تمام بارهایی که در درون شهر جابجا میشوند باید همانند باری که در خارج از شهر جابجا و برای آنها بارنامه صادر میشود دارای بارنامه باشند که اصطلاحا به آنچه که برای بارهای درون شهری صادر میشود، بارانه گفته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با این اقدام هر شخصی که بخواهد باری را جابجا کند باید از این بارنامه که به صورت الکترونیکی صادر میشود، استفاده کند تا مشخص شود که نوع بار چیست و مالک آن کیست و قرار است که از کجا به کجا منتقل شود و هر اتفاقی هم که برای آن رخ دهد، مشخص میشود که مسئولیت آن با کیست.
پورسیدآقایی با بیان اینکه بر اساس مصوبه وزارت کشور هزینه باربرگ در هر شهر باید توسط شورا تعیین شود، گفت: پیشنهاد ما این بود که این کار با رقم هزار تومان انجام شود و به ازای هر باربرگ که باری در شهر جابجا میشود، یک هزار تومان به صورت الکترونیکی از حساب دریافت کننده باربرگ کم شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران با بیان اینکه سامانه مربوطه این کار در تهران طراحی شده و به تمام وانتها و خودروهای حمل و نقل بار اطلاع رسانی شده است، تصریح کرد: اگر این وسایل بخواهند در سطح شهر تردد کنند، باید باربرگ بگیرند و به زودی اگر کسی بدون باربرگ اقدام به جابجایی بار در سطح شهر کند، پلیس با او برخورد خواهد کرد.
پورسیدآقایی گفت: خودروهای باری برای دریافت مجوز بارنامه باید به سامانه بارنامه مراجعه کنند.
۴۲۴۲
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۷۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسوولان و متولیان ملزم به اجرای قانون هوای پاک هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی به قانون «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات (عوارض آلایندگی)» اشاره کرد و افزود: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینههای آلودگی هوا اقدام کنند.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیشزمینههایی که میتواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیشبینی و تدوین شده و همه واحدها، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفاند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است.
دهقانی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مراتب را با تعیین نوع، میزانآلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان، مسئولان، مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیمگیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معین نسبت به رفع آلودگی، تغییر فرآیند تولید و سایر اقدامات لازم را اقدام کنند.
وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۸، پلیس راهور ضمن رصد خودروهای آلاینده هوا، گزارشی از جرایم راهنمایی و رانندگی ذیل قانون هوای پاک را به این شورا اعلام کند.
دهقانی تصریح کرد: افزایش برداشت سبز به جای سوختن مزارع توسط شرکتهای توسعه نیشکر خوزستان با برنامهریزی زمان بندی شده، اجرای طرحهای بیابانزدایی برای مهار کانونهای مستعد بیابانزایی و اقدامات مقابلهای با پدیده گرد و غبار در استان با اولویت مناطق بحرانی، کانونهای ریزگرد و زیست بومهای حساس که منجر به افزایش گرد و غبار ناشی از آن میشود توسط اداره کل جهاد کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کنترل و کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز و ممانعت از سوزاندن پسماند زباله در محلهای دفن توسط شهرداریها، از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده به صورت ویژه پیگیری و منجر به نتیجه شود.
دهقانی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص عوارض سبز، بیان کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند بر اساس معیارهای مندرج در این ماده مشمول عوارض سبز هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید این موضوع را پیگیری کند. همچنین بر اساس دستورالعمل ۵۲۲ نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض، جرایم و توزیع عوارض و جرایم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده مذکور برای هر شهرستان نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای همان شهرستان توزیع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده به این شورا ارسال شود.
وی افزود: بی توجهی به الزامات این قانون در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت که سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن باید پاسخگوی دغدغههای مردم باشد و سایر مسئولان در خصوص اقدامات، عملکرد و کمبودهای موجود شفافسازی کنند تا مردم در این خصوص همراهی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صنعتی بودن خوزستان، تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته این صنایع است اما حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد. از این رو ضروری است که شرکتهای بهرهبردار و سودده که فعالیتهای آنان موجب آلایندگی محیط زیست میشود، به مسئولیتهای اجتماعی خود در برابر این مساله مهم نسبت به جامعه و به ویژه ساکنان مناطق اطراف که ممکن است در شرایط اضطرار زندگی کنند، متعهد باشند و پیش از اجرای ضمانتهای اجرایی، به تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب این قانون عمل کنند. طبیعی است رعایت نشدن این الزامات و ترک وظایف قانونی، با اجرای ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون همراه خواهد بود.
دهقانی بیان کرد: با توجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی خوزستان نسبت به افزایش سوخت استاندارد و ارائه گزارش آمار توزیع بین جایگاهها و تکمیل طرح «کهاب» با استفاده از ظرفیت موجود و لازم در همه مبادی مربوطه، اعم از انبارهای نفت، جایگاههای عرضه سوخت بنزین و نفتکشها اقدام کند، شهروندان باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که شهرداریها باید این امکانات را برای شهروندان فراهم کنند.
کد خبر 6056626