به نقل از «خبرگزاری آریا»

استاندارد سازي ترويج فرهنگ حمايت از کالاي ايراني

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۸۲۲۲

خبرگزاري آريا - کرج-ايرنا- حمايت از کالاي ايراني، شعاري که امسال از سوي مقام معظم رهبري با هدف کمک به توليدات داخلي و کارگر ايراني مطرح شده که استاندارد سازي و افزايش کيفيت کالاها، در تحقق هر چه بيشتر اين شعار مي تواند مثمر ثمر باشد.

«22 مهرماه روز ملي استاندارد نامگذاري شده است.»
به گزارش ايرنا، استاندارد سازي از مهم ترين راهکارهايي است که علاوه بر ترويج فرهنگ استفاده از کالاي ايراني، مي تواند زمينه اعتماد سازي به اين کالاها را در جامعه هر چه بيشتر فراهم سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کالاهاي نامرغوب، بي کيفيت و غير بهداشتي از جمله مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي در بازار مصرف که علاوه بر تهديد سلامت و بهداشت جامعه، به اقتصاد نيز ضربه وارد مي سازد را شايد به جرات بتوان گفت که يکي از مهم ترين دلايل گرايش به سوي کالاهاي خارجي که در نهايت تهديدي براي اقتصاد کشور محسوب مي شود است.
چاره انديشي براي رفع اين معضل حاد جامعه و کيفي سازي کالاها، بي شک حرکت درمسير ترويج فرهنگ حمايت از کالاي ايراني خواهد بود.
امروزه مراکز استاندارد نقش مهمي را در تجارت به عهده دارند، چرا که زبان استاندارد زبان تفاهم بين المللي بوده و مطابقت کالا، خدمات، آيين کار، سيستم کيفيت يا هر امري با استاندارد، بدين معنا است که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ويژه اي رعايت شده است.
استاندارد سازي به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمي و فني در امور مختلف همچون توليد، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غيره مصداق مي يابد و در صورتي که خريدار و فروشنده پايبندي خود را به استاندارد خاصي اعلام نمايند، مي توانند در پناه اين زبان مشترک به راحتي داد و ستدهاي خود را انجام دهند.
کالاهاي صادر شده از ايران به ساير کشورها مانند سفيران اقتصادي عمل کرده که مي توانند موجب کسب و يا افزايش اعتبار و جايگاه کشور در خارج از مرزها شوند، از اين رو سازمان ملي استاندارد نقش بسيار مهمي را در اين حيطه اعمال مي کند.
** اعتمادسازي بستر ساز ترويج فرهنگ حمايت از کالاي ايراني
رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي استان البرز در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اهميت استاندارد سازي محصولات گفت: تقويت استاندارد سازي و حرکت پرشتاب بخش صنعت در تبديل روش هاي توليد سنتي به روز آمد بستر را براي اعتماد سازي مردم و ترويج درحد انتظار فرهنگ حمايت از کالاي ايراني درپي خواهد داشت.
رحيم بنا مولائي افزود: با رشد روند استاندارد سازي ، همراه با ورود انواع کالاهاي متنوع با نشان هاي استاندارد به بازار ، اين محصولات مورد استقبال مردم قرار گرفته و با مصرف اين کالاهاي مرغوب ، پايداري و افزايش سطح اشتغال و رونق اقتصاد را تجربه خواهيم کرد.
وي تشويق و ترغيب واحدهاي توليدي سنتي به روزآمد با فناوري نوين را نيازمند رفع موانع و چالش هاي ناشي از ضوابط و مقررات کهنه و تاريخ گذشته دانست و اظهار داشت: با توجه به اينکه تحريم ها به صورت مستقيم اقتصاد جامعه را نشانه گرفته ، ضروري است با همفکري و همياري مجريان نظام و کارشناسان بخش خصوصي تمامي مشکلات و دست اندازهاي موجود در مسير توليد ، عرضه و صادرات برطرف شود.
بنامولائي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درنشست اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي کشور بيان داشت: بخش خصوصي، سخنان رهبري را پذيرا بوده و کارشناسان مجرب و دلسوز اين بخش همواره براي ارائه نظرات و ديدگاه هايشان در مسير رفع چالش هاي اقتصادي اعلام آمادگي کرده اند.
وي ادامه داد: استفاده و دخالت دادن نظرات فعالان مجرب بخش خصوصي در تصميمات اقتصادي سران و مجريان نظام ، در رفع چالش هاي اقتصادي و بي اثر کردن تحريم ها موثر خواهد بود.
بنامولايي گفت: طي سال هاي گذشته آنچنان که بايد با اقتصاددانان بخش خصوصي مشورت هاي لازم صورت نگرفته و شاهد تصميم گيري هاي اقتصادي بر پايه آزمون و خطا بوده ايم که سبب صدماتي به جامعه شده است.
رئيس اتاق بازرگاني البرز افزود: به همين منظور نياز است تا بخش خصوصي با تمام توان و امکانات براي ياري دادن به دولتمردان در مسير اتخاذ تصميمات اقتصادي کارآمد و پيشگيري از تکرار تجربيات تلخ گذشته آماده است.
بنامولايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر اهميت تقويت توليد داخلي و نقش آن در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي خاطر نشان کرد: ترويج و گسترش مصرف کالاي داخلي از مهم ترين معيارهاي تأمين ايمني و سلامت جامعه است و موجب ايجاد اشتغال، توسعه صادرات و شکستن تحريم هاي ظالمانه مي شود.
وي ادامه داد: برخورداري بدون محدوديت بخش خصوصي از امکانات دولت الکترونيک و تسهيل در صدور مجوزهاي کسب و کار از مواردي است که بستر را براي توسعه پايدار فراهم مي آورد.
**رعايت استاندارد بستر ساز توسعه صادرات
مديرکل استاندارد استان البرز نيز در گفت وگو با ايرنا حمايت و کسب رضايت مصرف کنندگان ، تشويق توليدکنندگان به رعايت استانداردها و بستر سازي براي توسعه صادرات محصولات مرغوب استان را از اولويت هاي اين اداره کل عنوان کرد.
فتانه شکرالهي افزود: علاوه بر آن با توليد کنندگان خاطي قاطعانه برخورد مي کنيم ، چرا که کوچکترين تخلف در يک بنگاه اقتصادي نه تنها سلامت جامعه ، بلکه عرضه کالاي ايراني در داخل و خارج از کشور را زير سئوال خواهد برد.
وي استقبال مردم از کالاي داخلي و حضور فعال در بازار صادرات را در گرو افزايش کيفي محصولات با قيمت عادلانه عنوان و خاطر نشام کرد: افزايش کيفيت کالاها از عمده ترين فعاليت هاي ما است تا محصولات استان با استقبال مصرف کنندگان در داخل و خارج از کشور همراه شود.
شکرالهي گفت: انتظار ما از خريداران اين است که در خريد کالا به دارا بودن نشان استاندارد که بيانگر مرغوبيت و سلامت کالا است دقت کرده و از خريد و مصرف محصولات بي نام و نشان و فاقد مجوز هاي لازم‌ خودداري نمايند.
وي ادامه داد: کارآفرينان نيز با سرمايه گذاري در توليد کالاهاي با کيفيت از خدمات مشاوره اي و امکانات اداره کل استاندارد استان بهره مند شوند.
مديرکل استاندارد البرز با استناد به بند 4 سياست هاي اقتصاد مقاومتي مصوب سال 96 اظهار داشت: براساس اين بند قانوني از سال گذشته رويکرد نوين استاندارد سازي تمام کالاهاي ايراني در دستور کار اين اداره کل قرار گرفته و اين مهم با حساسيت خاصي پيگيري و درحال انجام است.
**دليل توليد کالاي نامرغوب ايجاد تغيير در فرمولاسيون مواد اوليه است
مدير کل تعزيرات حکومتي البرز ضمن تاکيد بر ضرورت رعايت استانداردهاي تعيين شده گفت: وجود کالاهاي فاقد کيفيت در بازار مصرف ناشي از ايجاد تغيير در فرمولاسيون مواد اوليه توسط معدودي از عوامل توليد با هدف سود جويي است.
علي اکبر مختاري افزود:فعالان اقتصادي استان البرز افراد متعهد و دلسوز جامعه هستند که بخش اعظمي از آنها به لحاظ توليد محصولات مرغوب در بازارهاي داخلي و خارجي مشتريان فراواني دارند و حساب اين معدود عوامل خاطي و متقلب با توليد کنندگان استان جداست.
وي اضافه کرد: مرجع تشخيص صحت و سلامت در بحث محصولات غذائي حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي است که پس از انجام آزمايشات روي نمونه ها ، عوامل توليد محصولات فاقد کيفيت را براي طي مراحل قضائي به تعزيرات استان معرفي مي کند.
مختاري گفت: موارد ديگري از تقلب و کاهش کيفيت کالا ، توسط سازمان هاي صنعت معدن و تجارت و اداره کل استاندارد استان رسيدگي و پيگيري و اين ارگان ها نيز گزارش هاي تخلفات را براي طي مراحل قضائي و برخورد قانوني با عوامل خاطي در اختيار تعزيرات قرار مي دهند.
وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري تا کنون ٥٦٨ پرونده قاچاق کالاي خارجي در اداره کل تعزيرات حکومتي البرز، تحت پيگيري قرار گرفته و متهمان اين پرونده ها به پرداخت بيش از 245 ميليارد و ٥٠٥ ميليون ريال جريمه محکوم شدند ، ضمن آنکه برخي کالاها به نغع دولت ضبط و يا معدوم شده است .
مختاري با اشاره به تاسيس شعبه تجديد نظر مبارزه با قاچاق کالار استان اشاره گفت: با تاسيس اين شعبه ، پس از صدور حکم مانند گذشته ديگر پرونده براي تجديد نظر به تهران نمي رود .
وي از ضعف در نظارت ها به عنوان يک چالش در مسير توليد و عرضه کالا نام برد و اظهار داشت: شيوه نظارت برخي دستگاه نظارتي به صورت سنتي انجام مي شود.
مدير کل تعزيرات حکومتي البرز اظهار داشت: تجربه بيانگر آن است که حضور فيزيکي و ثابت بازرس ها در واحدهاي توليدي با موفقيت در حد انتظار همراه نبوده است، در هر کارخانه يک مسول فني وجود دارد که وظيفه نظارت بر روند توليد را بر عهده دارد، ضمن آنکه حقوق و مزاياي آن ناظر را توليد کننده پرداخت مي کند که اين وضعيت مي تواند به عنوان يک آسيب در بازرسي و نظارت تلقي شود.
استان البرز سه هزارو500 واحد توليدي و صنعتي دارد.
7411/ 6155
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف نمک و شکر در ایران چهار برابر استاندارد جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دکتر حسین فرشیدی افزود: داشتن تغذیه و فعالیت بدنی مناسب و مصرف انرژی ناشی از آن و دوری از استرس می‌تواند سلامت ما را تضمین کند.
او با اشاره به این که مردم وزارت بهداشت را با دارو، درمان و بیمارستان می‌شناسند، افزود: ما در حوزه بهداشت به دنبال افراد سالم هستیم که بیمار نشوند. برنامه‌هایی که می‌تواند ما را سالم نگه دارد اجرای آن سخت است.
دکتر فرشیدی به برخی عادت‌های غلط غذایی و مضرات این عادات اشاره کرد و گفت: مصرف شکر در ایران سه و نیم برابر نرخ جهانی و مصرف نمک ما ۴ برابر جهان است که باید این روند اصلاح شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ترویج استفاده از نان کامل یعنی نان سبوس دار در دستور کار قرار دارد. این نان دیابت، سرطان و فشار خون را کاهش می‌دهد. اکنون هزار و ۸۰۰ نانوایی در کشور نان کامل طبخ می‌کنند و امیدواریم استفاده از این نان ترویج بیشتری پیدا کند.