به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۱۹۶ نفر در ارتباط با موضوع ارزی و قاچاقچیان ارزی از ابتدای سال دستگیر شدند/ پرونده جزایری در مرحله تحقیق است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۱۴۹۴

صد و سی و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران و احزاب رسانه برگزار شد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران و احزاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از نیرو‌های جان برکف این حوزه که در سال‌های اخیر با قاچاقچیان و اخلالگران نظام ارزی که از یاران جدی قوه قضاییه بود گفت: قوه قضایی با کمک همه دستگاه‌ها و ذابطان قضایی توانسته است گام‌های خوب و تاثیرگذاری در این رابطه بردارد تا جایی که به نظر برخی کارشناسان این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن گرامیداشت سالروز اربعین حسینی با گرامیداشت روز‌های متعلق به ابی عبدالله گفت: امیدواریم کسانی که برنامه زیارت اربعین را دارند سفری با آرامش را پیش رو داشته باشند و قوه قضاییه نیز در حد توان کمک می‌کند تا تمام دستگاه‌های که در این موضوع مسوولیت دارند در زمینه تامین ارز زائران در داخل کشور همکاری لازم را انجام دهد.


از ابتدای سال ۱۹۶ نفر در ارتباط با موضوع ارزی و قاچاقچیان ارزی دستگیر شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه درباره با اخلالگران در موضوع ارزی کشور و قاچاقچیان سازمان یافته گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر آن‌ها مربوط به روز‌های اخیر بوده است.

وی افزود: به تمام مردم و به تمام کسانی که در بازار غیر مجاز ارزی فعالیت دارند هشدار می‌دهیم تا این موضوع را جدی بگیرند و برای خود و خانواده هایشان مشکل ایجاد نکنند، چون احکام این اقدامات قطعی است و هیچ اغماضی در خصوص آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دشمن فشار زیادی برای سختگیری معیشت مردم ایجاد کرده و با این شرایط دور از انصاف است که عده‌ای برای سودجویی و همدستی با دشمن فشار وارد کنند گفت: این تخلف قابل اغماض نیست و حتما برخورد جدی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ۴۹ مورد کیفرخواست در این خصوص صادر شده است گفت: بیش از ۹۰ نفر از کسانی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است تعیین وقت شده اند و مجموعا برای ۱۰۰ نفر وقت دادگاه مشخص شد.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر به طور سازمان یافته در نظام ارزی اخلال می‌کردند که دستگیر شدند و این افراد با اعمال نفوذ در شبکه بانکی با مدارک غیرواقعی ۱۰۰ میلیون دلار گرفته بودند که بخشی از آن را به خارج از کشور هدایت کردند و بخشی را در کشور هزینه کردند. این افراد بنا بود ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بگیرند.

وی ادامه داد: همچنین در رابطه با موضوع اخلال ارز ۴ نفر در خراسان رضوی ۷ نفر در همدان دستگیر شدند و تا امروز احکام قطعی این افراد صادر شده است. برخی از این افراد در قاچاق کالا و سوخت و برخی در قاچاق ارز دست داشتند که حکم هر یک مشخص شد.

وی اسامی برخی از اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان کالا را به شرح ذیل اعلام کرد: نریمان بختیاری ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا عامریان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی ۱۵ سال حبس و مصادره اموال و افراد ذیل هر یک به ۵ سال حبس و مصادره اموال محکوم شدند هومن بهره مند، محمدهادی یوسف شاهی، حسن عزیز، سردار محمدی، وجیه آستین چیده.

وی خاطرنشان کرد: ۳ یا ۴ پرونده دیگر از شیراز به دادگاه ارسال شده و برخی از این پرونده‌ها تعیین وقت شده اند براساس این خبر در اصفهان نیز برای تسریع در اینگونه پرونده‌ها دادگاه ویژه تشکیل و در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم و در صورت نیاز دادگاه ویژه با محوریت این موضوع تشکیل خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ خبرنگاری در خصوص آنچه خبرنگار مذکور تمایز برخورد دستگاه قضا با رسانه‌های مختلف دانست گفت: هیات نظارت بر مطبوعات عملکردی جدایی قوه قضایی دارد و تنها یک عضو آن از طرف قوه منصوب می‌شود و براساس قانون این هیات اختیاراتی دارند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مواردی مورد شاکی خصوصی داشته باشد یا پرونده از یک دستگاه به قوه ارجاع داده شود گفت: هر پرونده در قوه قضایی بررسی می‌شود و تفاوتی بین احزاب و گروه‌های مختلف نیست. قوه وظایفی دارد که باید به شکایات رسیدگی کند، اما این رسیدگی به این معنی نیست که اگر کسی احضار شد و اگر حکمی علیه او محرز نباشد اقدامی علیه او انجام شود.

وی در خصوص تخلف برخی رسانه در زمینه اختلاف افکنی بین ایران و عراق در مساله مربوط به اربعین نیز گفت: برخی مسایل مربوط به اربعین امنیتی است و پرونده در حال بررسی است، اما هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

اژه‌ای در خصوص افزایش قیمت کالا‌ها که باید با مجوز حمایت از مصرف کننده باشد آیا قوه ورودی خواهد کرد یا نه گفت: کنترل بازار دست دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده است البته برخی از کالا‌ها ممکن است قیمت گذاری نشود، اما در عین حال سازمان تعزیرات باید نظارت کند و موظف به کنترل است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:، اما اگر جایی دستگاه‌های دولتی بخواهند به دور از انصاف کالا را گران کنند سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند. بخشی از این گرانی‌ها را شاید سازمان تعزیرات نظارت دارد، اما با شرایط گرانی ارز اظهار کنند امکان ثابت ماندن کالا وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص جزییات کشف چند تن کاغذ در بندرعباس گفت: حکم این پرونده صادر شده و پرونده قابل توجهی است برای ۲، ۳ مورد آن احکام صادر شده و برای برخی احکام قطعی صادر نشده است.


پرونده جزایری در مرحله تحقیق است و هنوز قراری صادر نشده است

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز گفت: وی حرف‌های واحدی نزده و بعید است صرف اینکه شخصی بدهی مالیاتی داشته با این روش از کشور خارج شود، چون ریسک این قضیه بالاست لذا کسی که با اسناد غیرایرانی خود را معرفی می‌کند نمی‌تواند عنوان کند به دلیل بدهی مالیاتی از کشور فرار می‌کند. به هر حال این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز قراری صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضایی و مشاوره گویا در این نهاد گفت: یکی از اقدامات موثری که در این شرایط انجام شده همین مرکز گویاست و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب سایت و ۷۰ هزار نفر از طریق تلفن گویا از قوه قضایی مشاوره حقوقی گرفتند و تعداد قابل توجهی از سوالات در خصوص مسایل خانوادگی، مهریه و نفقه بوده است که این اتفاق نشان دهنده آن است که دستگاه‌های ذیربط مثل صدا و سیما باید در این حوزه فعالیت‌های موثرتری داشته باشند.


در حادثه اهواز ۱۱ نفر از نیرو‌های مسلح برای تحقیق فراخوانده شدند و یک نفر بازداشت شد

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده افرادی از نیروی مسلح که عنوان می‌شود در حادثه اهواز کوتاهی کرده اند گفت: این پرونده در تهران در حال رسیدگی است از ۱۱ نفر تحقیق شده و ۱ نفر بازداشت است، اما چون در رسیدگی مقدماتی قرار دارد از ذکر نام افراد معذوریم.

اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده حسین هدایتی نیز گفت: چون این پرونده با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان یکجاست بنابراین در خصوص آن‌ها یک کیفرخواست صادر و به دادگاه ارایه خواهد شد.

وی در خصوص سوال دیگری شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی و حسین شریعتمداری گفت: نامبرده از ۴ نفر شکایت کرده و پرونده در دادسراست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه صدور حکم انفصال از خدمت، ولی الله صیف رییس سابق بانک مرکزی سال گذشته صادر شد، اما اجرا نشد و آیا اینکه آیا وی می‌تواند با این حساب مشاور رییس جمهور باشد گفت: صرف صورت گرفته یک تخلف قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کند و تنها در زمان وقوع جرم ورود پیدا می‌کند، اما اگر در حین رسیدگی به جرمی برسند ورود پیدا خواهند کرد، اما در موردی که شما بیان کردید دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده در مورد بخش دوم سوال نیز باید بگویم به خودشان مربوط است و تا آنجا که من پرونده فرد مورد نظر را پیگیری کردم پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و قطعی نشده است.

وی در خصوص نامه نگاری آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه در مورد مهریه گفت: در این خصوص قانون روشن است و قبلا نیز به این شکل بود که چنانجه فردی متمول مالی محسوب می‌شد و از پرداخت مهریه سر باز می‌زد به درخواست شاکی بازداشت می‌شد.

رییس قوه نسبت به این موضوع بخشنامه‌ای صادر کردند با این محوریت که کسانی که تمکن مالی ندارند نباید به زندان بروند و بعد موضوع مربوط به پرونده آن‌ها رسیدگی شود بلکه البته باید به موضوع رسیدگی شود با این شرایط کسانی که مطبوق به تمکن نباشند به زندان نمی‌روند، اما برای پرداخت مهریه قسط بندی شده بود، اما در شرایطی که قیمت سکه به ۴ میلیون تومان رسید این فرد اگر همان درآمد قبلی را داشته باشند قادر به پرداخت ماهانه یک سکه نیست بر این اساس با همه روسای کل کشور مشورت شد و بنابراین شد که کسانی که قبلا شامل پرداخت قسطی بودند، اما با توجه به قسطی نمی‌توانند پرداخت کنند این پرداخت به هر ۳ ماه یا ۴ ماه یک سکه تبدیل شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بحث احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی و ورود قوه به این موضوع گفت: در خصوص احتکار فرقی بین دولت یا افراد حقیقی یا حقوقی و غیردولتی ندارد، اما باید این مطلب محرز شود که آیا کالای انبار شده حکم احتکار را دارد مثلا وزارت جهاد کشاورزی موظف به ذخیره برخی نیازهاست به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و نیازمندی مردم موظف به ذخیره سازی می‌باشد و اسم این کار احتکار نیست در مورد خودرو نیز اگر خودروی تولید شده و الان امکان عرضه آن در بازار وجود دارد احتکار است.


در خصوص پرونده سکه ثامن ۲ نفر دستگیر شدند

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: در این خصوص دو نفر بازداشت شده اند و هنوز شکایتی به دادسرا صورت نگرفته تمام تلاش ما این است که اموال این افراد شناسایی شود و اگر چنانچه کسانی باشند که در تحقق این امر سببیت یا مشارکت داشته باشند در مراحل بعد رسیدگی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محسنی اژه ای قاچاقچیان ارزی شهرام جزایری قوه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۱۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل ارز اتوبوس های جدید را پشت گمرک گذاشت

تین نیوز

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه از دو هزار دستگاه اتوبوس ثبت سفارش شده 1655 تاییدیه اولیه ارزی را دریافت نکردند، گفت: محدودیتی برای خرید اتوبوس تعیین نشده و از هر کشوری امکان خرید وجود دارد. البته برندهای اروپایی به دلیل خدمات پس از فروش در اولویت خریداران هستند و از آنجایی که این اتوبوس ها کارکرده هستند محدودیت تحریمی نداریم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، علیرضا احمدی درباره برنامه و اقدامات برای نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور اظهار داشت: نوسازی ناوگان اتوبوسی کشور بسیار اهمیت دارد از این رو دولت برای نوسازی ناوگان و واردات اتوبوس اقداماتی را در حوزه کلان انجام داده است. قرار بر این بود که ۵ هزار دستگاه اتوبوس تا سقف ۵ سال کارکرده در قالب مصوبه اربعین وارد کشور شود اما از آنجایی که واردات اتوبوس موضوع جدیدی بود، دستگاه های مرتبط آمادگی اجرای این مصوبه را نداشتند.

احمدی ادامه داد: باید توجه داشت در وارات کشنده از آن سالی که احکام دائمی ابلاغ شد تا سالی که اولین گروه ناوگان وارد کشور شد، حدود ۲ سال زمان برد. مصوبه واردات اتوبوس هم  در سال گذشته در قالب مصوبه اربعین ابلاغ شد، بعد از آن هم این موضوع ذیل قانون بودجه با عنوان بخشی از آیین نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ قانون بودجه و پس از آن الزاماتی برای دستگاه ها مطرح شد تا هماهنگی های بین دستگاهی به چگونه به اجرا برسد.

وی با انتقاد از فرایند پیچیده واردات اتوبوس های جدید به ناوگان گفت: ۱۵ مرحله مختلف عریض و طویل برای واردات اتوبوس در نظر گرفته شده است به طوریکه از یک وزارتخانه صمت، ۴ معاونت از آن درگیر این موضوع هستند. در نهایت اختیارات درباره ثبت سفارش به تایید فنی آن ناوگان محدود شد و اجرای اقدامات برای شناسه کالا، تاییدیه اولیه ارزی و فنی و تایید نهایی ارزی و تایید شرکت های وارد کننده بین چند دستگاه توزیع شد. البته به غیر از این چهار معاونت در وزارت صمت، سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، سازمان استاندارد، محیط زیست، مرکز ملی شماره گذاری و ... درگیر تاییدیه های مورد نیاز دراین طرح می شوند. بنابراین در این فرایند ارباب رجوع برای پیگیری این موضوع، تنها در یک وزارتخانه باید به ۴ معاونت مراجعه وباید پروسه زمانبری را طی کند.

احمدی افزود: مشکل مهم در واردات اتوبوس ، بحث ارزی است و علیرغم توافقاتی که در کلان این موضوع بین وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انجام شد، اما بارگذاری در سامانه صورت نگرفته بود و سقف و سابقه ای برای آن لحاظ نشده و برای ویرایش دسترسی ایجاد نشده بود.

وی درباره سقف واردات اتوبوس در قانون اظهار داشت: سال گذشته گذشته در قانون پیش بینی شد در قالب مصوبه اربعین  ۲ هزار دستگاه اتوبوس و ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس در قالب اعلام عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وارد شود و انتظار داشتیم بخشی از این واردات به ناوگان اضافه شود اما ۱۰ درصد این موضوع هم محقق نشد و تنها در یک مرحله ۵۰ دستگاه اتوبوس و در مرحله ای هم ۳۰ دستگاه اتوبوس وارد گمرک شد که این عدد بسیار  پایین است.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه البته ثبت سفارش ها انجام شده است، گفت: در صف ثبت سفارش درخواست وجود دارد و بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس هم برای دریافت شناسه کالا ثبت سفارش شده اما همان طور که گفته شد یکی از مهمترین مشکلات منشا ارز است که تایید نگرفته و واردات دچار مشکل شده است. باید توجه داشت تا فرایند ثبت سفارش کامل نشود اجازه واردات کالا به گمرک هم داده نمی شود.

وی ادامه داد: تعدادی از اتوبوس ها وارد شده و تاییدیه فنی را هم دریافت کرده اند و تا کنون ۳۶۵ اتوبوس بین شهری وارد شده که ۲۸۷ دستگاه از آن تاییدیه فنی را دریافت کردند اما در مرحله تامین ارز متوقف مانده اند. مابقی هم در مرحله ثبت سقف و سابقه ارزی متوقف شدند و از ۳۶۵ دستگاه اتوبوس کمتر از ۱۰۰ دستگاه توانسته اند تخصیص ارزی را دریافت کنند و به عبارت دیگر ۱۶۵۵ تاییدیه اولیه ارزی را دریافت نکردند.

احمدی تاکید کرد: محدودیتی برای خرید اتوبوس تعیین نشده و از هر کشوری امکان خرید وجود دارد البته برندهای اروپایی به دلیل خدمات پس از فروش در اولویت در خریداران هستند و از آنجایی که این اتوبوس ها کارکرده هستند محدودیت تحریمی نداریم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید