به نقل از «آفتاب»

نامه‌ ولی‌الله سیف به رییس دیوان محاسبات: انفصال از خدمتم به بازار ارز ربطی نداشته است/ دیوان محاسبات از تهدید و فضاسازی پرهیز کند

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۵۰۳۳

رئیس کل سابق بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت او و برخی از کارکنان بانک مرکزی ربطی به بازار ارز نداشته است. آفتاب‌‌نیوز : ولی‌الله سیف در نامه‌ای به عادل آذر در خصوص اظهارات مختلفی که اخیراً درباره عملکرد وی مطرح شده است، توضیحاتی ارائه کرد و از دیوان محاسبات خواستار شد که با توجه به جایگاه دیوان که نهادی تخصصی و غیرسیاسی است، با رفتاری حرفه‌ای و استدلالی مبتنی بر حساب و کتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم هدایت کند و از تهدید و فضاسازی با استفاده از گزاره‌های غیرمستند پرهیز نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه سیف به آذر بدین شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عادل آذر
رییس‌کل محترم دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
همانگونه که استحضار دارند، پس از خاتمه دوران خدمتی اینجانب در بانک مرکزی و به‌ویژه هفته‌های اخیر، اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت در رسانه‌های مختلف درج و به صورت گسترده باز نشر می‌گردد. این مطالب به دور از عدل و انصاف که دایره و دامنه آن از عملکرد بانک مرکزی و اینجانب در این دوره فراتر رفته و متاسفانه به محدوده خانواده نیز رسیده است را، تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرده‌ام؛ چرا که مانند و امثال اینجانب که چند دهه در افت‌وخیز تصدی‌های مختلف تجربه دارند، کلام معصوم (علیه‌السلام) را به خوبی درک و ان‌شاءالله از آن پیروی می‌کنند که:
الدهرُ یَومانِ : "فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ، و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ" بی‌تردید این سکوت دشوار و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از دمیدن در آتشدان اختلاف در جامعه و تشدید التهاب در فضای اقتصادی کشور که خواست و مطلوب دشمن است، از یک‌طرف و تقید و احترام برای مرجع محترم قضایی برای رسیدگی با اقتدار به اقدامات بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز و بازار ارز که در دستور کار قرار گرفته است، از سوی دیگر بوده است؛ لیکن علت تهیه و ارسال این مکتوب، فحوای غیرواقعی مطرح شده توسط حضرت‌عالی طی مصاحبه اخیر در رسانه ملی است که محدود به اینجانب و عملکرد رییس کل در این دوره نبوده و همکاران صدیق و پرتلاش بانک مرکزی – که حمایت و دفاع از آنها را وظیفه خود می‌دانم- را نیز دربر گرفته است.
با عنایت به جایگاه دیوان محاسبات کشور که فی‌نفسه نهادی تخصصی و غیرسیاسی است، انتظار می‌رود مسئولین و به‌ویژه عالی‌ترین مقام آن با رفتاری حرفه‌ای و استدلالاتی حاوی گزاره‌های مبتنی‌بر حساب و کتاب، سایر دستگاه‌ها را به سمت نظم و نسق هدایت نماید و از تهدید و ارعاب و فضاسازی با استفاده از گزاره‌های غیرمستدل و غیرمستند پرهیز نماید.
بر این اساس، از باب حسن‌ظن و گمان نیک، بسیار امیدوارم مطالب مطرح‌شده در مصاحبه پیش‌گفته به دور از قصد و غرض و ناشی از عدم حضور ذهن جناب‌عالی به موضوع بوده است و بر این اساس در ادامه، مطالبی را به اختصار بیان داشته و امیدوارم با رجوع مجدد به پرونده و سوابق امر، توضیح و اطلاع‌رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی انجام شده و شبهه از عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی اینجانب مرتفع گردد.
الف: همکاری بی‌دریغ و تعامل مدیران بانک مرکزی با دیوان محاسبات در چارچوب قوانین در حدی بوده است که کارشناسان مستقر و گروه‌های اعزامی دیوان از طریق مکاتبه مستقیم با رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، اطلاعات و مستندات موردنیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کرده‌اند و این موضوع با رجوع به تعداد کثیر مکاتبات انجام شده فی‌مابین طی سال‌های اخیر و گستردگی اطلاعات درخواستی به وضوح قابل مشاهده است در عین حال طی ده سال اخیر اختلاف‌نظرهایی در خصوص حدود و ثغور صلاحیت دیوان برای ورود و دسترسی به اطلاعات بعضاً سری و محرمانه در بانک مرکزی یا تعاملات پولی بانک‌های کشور با توجه به مبانی قانونی مربوط نیز وجود داشته است.
ب: پس از مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکل و برون‌رفت از تنگنای موجود، که موجبات اصطکاک مداوم میان مسئولان هر دو مجموعه را فراهم آورده بود، از شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذار بانک مرکزی درخواست شد تا چارچوب کیفیت تعامل قانونی بانک مرکزی با دیوان محاسبات را تعیین و در مورد محدوده ارایه اطلاعات و دسترسی‌ها به دیوان، ارایه طریق و تعیین تکلیف نماید. پس از طرح موضوع و مذاکرات طولانی در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای مذکور که از نظر جایگاه قانونی، ترکیب اعضا و وظایف محوله در کشور بی‌بدیل می‌باشد، برای دومین بار طی مصوبه‌ای قاطع ارایه اطلاعات و مستندات به دیوان را صرفا به احکامی که موجد حق و تکلیف عمومی بوده و جنبه مالی و بودجه‌ای دارد محدود نمود. لیکن تعیین‌تکلیف دوباره شورای پول و اعتبار طی دو مصوبه مورد اشاره که مدیران بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای آن بودند و رسما به همکاران شما در دیوان محاسبات ابلاغ شد، مورد قبول قرار نگرفت و دریافت بدون محدودیت اطلاعات شبکه بانکی و بانک مرکزی توسط دیوان، طی مکاتبات سراسر تهدید پیگیری و دنبال شد.
ج: متعاقب این امر و با تداوم شرایط فضای اختلاف‌نظر و کشمکش میان دو سازمان، و با پیشنهاد معاونت حقوقی بانک مرکزی، موضوع طی مکاتباتی مبسوط در شهریور و آبان ماه سال گذشته به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس و از معاونت مذکور درخواست گردید تا رسماً اعلام‌نظر نموده و بانک مرکزی را از بن‌بست ایجاد شده خارج نماید.
معاون محترم رییس‌جمهور در پاسخ بانک مرکزی ضمن استناد به نظریات تفسیری شورای نگهبان، ارایه اطلاعات فراتر از آنچه در نظریه تفسیری شورای نگهبان آمده را منطبق بر قانون اساسی ندانسته و عملا مدیران بانک مرکزی را از برقراری رابطه‌ای فراتر از مرزهای قانونی منع نمود؛ لیکن شوربختانه این اعلام‌نظر قانونی و حقوقی نیز مورد قبول دیوان محاسبات قرار نگرفت و شرایط و فضای حاکم کماکان ادامه یافت.
د: متعاقب این اقدامات، در ابتدای بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای که با امضای اینجانب به حضرت‌عالی تقدیم گردید؛ ضمن تشریح مبانی قانونی و تصریح به التزام و تقید به آنها و نیز مشکلات به‌وجود آمده برای بانک مرکزی و برخی مدیران آن از ناحیه درخواست های فراتر از اختیارات دیوان، تقاضا کردم تا این موضوع با ورود مستقیم جناب‌عالی تعیین تکلیف شود. این تقاضا علاوه بر نامه مورد اشاره در چند مورد به صورت تلفنی و حضوری در حاشیه جلسات نیز توسط اینجانب مطرح گردید؛ لیکن پاسخی از سوی جناب‌عالی به صورت رسمی دریافت نشده و صرفا توصیه‌های حضرت‌عالی مبنی بر تساهل و مماشات توسط این حقیر در این خصوص از دوستان مشترک شنیده می‌شد و در نهایت، به‌رغم توضیحات و پاسخ‌های کامل و مستند به مبانی قانونی و حقوقی و همکاری گسترده بانک مرکزی با بازرسان و کارشناسان دیوان طی سالیان اخیر، به یک‌باره صدور رای مورد اعتراض از هیات اول مستشاری دیوان محاسبات را شاهد بودیم که طی تماس تلفنی با جناب‌عالی از صدور این رای اظهار بی‌اطلاعی کرده و پیگیری و حل‌وفصل مشکل را وعده فرمودید.
ه: صرف‌نظر از ملاحظات حقوقی و قانونی که در سطور قبل به اختصار به آنها اشاره شد، یادآوری این نکته ضروری است که دقت نظر اینجانب و همکارانم در بانک مرکزی برای پرهیز از ارایه بی‌ضابطه و حد و حصر اطلاعات به کارشناسان دیوان، نه به دلیل تخطی و تخلف از قوانین و مقررات و خوف افشای آنها در صورت ارایه اطلاعات بوده است؛ بلکه با توجه به اهمیت و حجم بی‌نظیر اطلاعات موجود در سامانه‌های جامع بین بانکی و حاکمیتی کشور که عملیات مالی مراودات بانکی تمام اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکمیتی کشور از طریق آن صورت می‌پذیرد، تفکیک دقیق وظایف و دسترسی‌ها در سطح کلیه کارکنان انجام شده است، به‌گونه‌ای که نه‌تنها مدیران ارشد بانک مرکزی بلکه حتی کارکنان یک واحد به تمام اطلاعات دسترسی ندارند. این به این مفهوم است که بانک مرکزی امانتدار خصوصی‌ترین اطلاعات مالی و تبادلات پولی در کشور است و می‌بایستی با جدیت و تلاش در حفظ و حراست از این امانت کوشش نماید.
و: با عنایت به آنچه به استحضار رسید، تصدیق می‌فرمایند که صدور حکم انفصال برای اینجانب و برخی از همکارانم، هیچ‌گونه ارتباطی به تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در مورد بازار ارز نداشته و صرفاً به تمکین یا عدم تمکین مدیران بانک مرکزی به ارائه نامحدود اطلاعات موجود و دسترسی به سامانه‌ها در بانک مرکزی مربوط بوده است و این اختلاف‌نظر موضوع جدید یا به تعبیر حضرت‌عالی اتفاقی عجیب یا برخوردی عجیب توسط بانک مرکزی نبوده و با مراجعه به سوابق امر در دیوان ملاحظه خواهید فرمود که این کشمکش و ایستادگی صحیح و به استناد قانون، به دوره‌های قبل نیز بازمی‌گردد.
با این وصف، تایید می‌فرمایند که ارایه اطلاعات ناقص و بعضآ بی‌ارتباط با یکدیگر از طریق رسانه ملی، ایجاد شبهه و ابهام، بی‌اعتمادی عامه مردم و آحاد ملت به یک ارگان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد و کارکنان شریف آن که مسولیت یکی از مهمترین امور کشور و نظام را به عهده دارند، سبب خواهد شد.
ز: انصاف بدهید؛ آیا استفاده رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور، از عبارت‌هایی نظیر پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز توسط دیوان در سال گذشته، علائم ویژه! نوسانات در پیش و بررسی و رصد آن توسط هیات کارشناسی دیوان، اتفاقات در حال وقوع! و اتخاذ تصمیمات دلسوزانه ولی نادرست! توسط بانک مرکزی، محرز بودن تخلفات بانک مرکزی از نظر دیوان در سال قبل و انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان و نظایر آن؛ در برنامه زنده تلویزیونی و جلوی دوربین و چشم میلیون‌ها بیننده، شبهه‌افکنی و تخریب بانک مرکزی تلقی نمی‌شود؟ آیا نتیجه چنین اقدامی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منجر نخواهد شد؟ و نهایتاً این‌که آیا ادبیات به‌کار رفته در عبارات فوق اساساً با موازین بنیادی اصول حرفه‌ای- که رعایت آن در نهادی چون دیوان محاسبات کشور واجب و بایسته است- سازگاری دارد؟
این در شرایطی است که انجام مطالعات کارشناسی و پیش‌بینی تحولات آتی، از تخصص‌های بایسته و شایسته کارشناسان کاربلد بانک مرکزی است و این کار به طور فصلی نه تنها در مورد ارز بلکه در مورد سایر شاخص‌های پولی، اقتصادی و اعتباری و نظایر آن انجام و ضمن انعکاس به مقامات ارشد کشور در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در مورد تحولات مربوط به نرخ ارز نیز از مدت‌ها پیش گزارشات لازم تهیه و طی آن ضمن برشمردن دغدغه‌های موجود و تاثیر عواملی مانند افزایش مهارگسیخته نقدینگی، کاهش رشد اقتصادی، ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در سال‌های گذشته بر بازار ارز در ماه‌های پیش رو، توصیه‌های کارشناسی پیش از بروز بحران نیز ارایه شده بود. ضمن این‌که در دوره اخیر، عوامل تشدیدکننده دیگری نظیر ایجاد جو روانی و فضاسازی‌های نامطلوب ناشی از توطئه‌های دشمنان و انتظارات منفی در جامعه، افزایش تقاضای ارز در بازار و در نتیجه تلاطمات اخیر را سبب شدند که تحلیل علمی و کارشناسی آن مجال دیگری را طلب می‌کند.
ح: با توجه به شناخت از حضرت‌عالی، اطمینان دارم اگر یک‌بار دیگر به مطالب عنوان‌شده در مصاحبه رجوع کنید به پیروی از "ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک" به قاضی رفتن یکه و تنها و ایجاد شک و تردید نسبت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مدیران ارشد آن در صف مقدم کینه‌توزی دشمنان قسم‌خورده نظام و کشور قرار گرفته و نه تنها تحریم از ناحیه دشمنان کوچکترین تزلزلی در اراده آن‌ها ایجاد ننموده بلکه مصمم‌تر از گذشته آماده فداکاری هر چه بیشتر در راه تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و رفاه و آسایش ملت بزرگوار و همیشه در صحنه هستند را، هرگز سزاوار ندانسته و برای رفع آن اقدام می‌فرمایید. چراکه ایجاد بدگمانی و سوءظن نسبت به بانک مرکزی، به‌ویژه از طریق رسانه ملی، محدود به این سازمان - که در این ایام آماج سخت‌ترین تهاجمات و شایعه‌پراکنی‌ها قرار دارد - و کارکنان نجیب آن نمی‌شود و ثلمه و صدمه به نظام و ارکان مقدس و موثر مستقر در آن خواهد بود.
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ط: ‏پخش برنامه تلویزیونی و مطالب مطرح‌شده توسط حضرت‌عالی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برای پاسخگویی، نه تنها برای آحاد مردم ایران؛ بلکه برای مقام محترم دادستان کل کشور که سال‌های متمادی و در دوره های متعدد و مختلف از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار بوده و طی پنج سال گذشته نیز با حضور مداوم و موثر در تمامی جلسات، در جریان گزارش‌های عملکرد و تصمیمات شورا و نیز مباحث مربوط به دو مصوبه پیش‌گفته در مورد محدوده و دامنه اختیارات دیوان محاسبات برای دسترسی به اطلاعات بانک مرکزی و بانک‌ها بوده و هستند نیز، ایجاد ابهام نمود و به تعبیر ایشان:
"این از آن مسایلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد. اگر که حکم انفصال قطعی است، چرا معطل مانده و اگر نیست به چه‌دلیل رسانه‌ای می‌شود. آن‌هم پس از هشت ماه؟"
یا این‌که "حکم صادره توسط دیوان بر اساس پیش‌بینی التهابات ارزی و قبل از به‌وجود آمدن آن صادر شده است؟"
ی: اینجانب از ابتدای پذیرش مسئولیت در بانک مرکزی آگاهانه و با اطلاع کامل از کلیه موانع، تهدیدات و مصائب مقابله با فساد و سوءاستفاده، و آگاهی از میزان نفوذ ذی‌نفعان نامشروع، با اتکال به خداوند متعال و بر اساس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در دیدارها، تمام توان، تجربه و تخصص خود و همکارانم را صرف انجام اصلاحات اساسی و مقابله با کژی‌ها و کاستی‌های موجود در شبکه پولی و بانکی و خاتمه دادن به فعالیت ناصواب موسسات فاقد مجوز و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آنها کرده‌ام و در این شرایط ناگوار نیز با تمسک به " فَصَبْراً عَلَی دُنْیَا تَمُرُّ بِلَأْوَائِهَا کَلَیْلَةٍ بِأَحْلَامِهَا تَنْسَلِخ "عزم صبر و شکیبایی در برابر ناملایمات را دارم. لکن ضمن آرزوی موفقیت برای حضرت‌عالی و همکاران محترم‌تان در ایفای مسئولیت خطیری که بر عهده دارید، امیدوارم منتقدین به عملکرد حضرت‌عالی در این دوره، با شیوه‌ای متفاوت از آن‌چه در مورد بانک مرکزی و اینجانب عمل شد؛ نقد منصفانه خود را به‌هنگام و در حضور و تصدی شما در دیوان که امکان استفاده از رسانه‌های رسمی و پرمخاطب برای گفت‌وگوی رو در رو برای جناب‌عالی و یا حداقل یکی از همکارانتان و دفاع از عملکرد فراهم است، مطرح کنند. ان‌شاءالله
ولی‌الله سیف»
منبع: ایسنا
کد خبر: ۵۵۰۹۳۱ تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۲

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ولی الله سیف بازار ارز دیوان محاسبات انفصال از خدمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از نوسانات شدید و مقطعی ارز جلوگیری می کند؛ هشدار درباره دلارهای تقلبی در بازار | توصیه جدی به خریداران دلار

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، علی شهابی، معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است.

متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟

در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی) "، "حملات سفته‌بازی" و "شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی) " تقسیم‌بندی کرد.

به علاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته ‌بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است.

در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز است، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.

از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست.

روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد | بازار آرام ارز پس از انتقام ایران از رژیم صهیونیستی

بهطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است.

ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است. بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.

چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟

آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند.

دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش کردن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش‌ دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط هستند.

توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می شودو مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است.

ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.

مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟

به طور کلی وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است.

بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور "پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز"، "کنترل رشد نقدینگی" و "تنظیم‌گری بازارها" در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یابد.

بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است.

همچنین بانک مرکزی از مسیر ۱- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲- اتخاذ سیاست های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل های پولی و تنظیم مناسب نرخ های سود، ۳- کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اصلاح نظام بانکی و ۴-‌ مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است.

به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (۳۰ درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۰.۷ واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد استکه این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود.

خریداران دلار و یورو فرار کردند | صف صرافی‌های تهران آب شد | ببینید

البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد.

کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد.

از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط کردکه مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بسترهای شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به‌ صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع کرد، اما به خاطر ترمیم‌ نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.

در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیازهای واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد اما عدم پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضاها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.

عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است.

اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.

در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح شده است.

ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به‌ عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی است، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم شود.

چرا با وجود تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و نیز تامین ارز کالاهای غیراساسی با نرخ‌های بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالاهای نهایی با قیمت‌هایی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که با نرخ‌های بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چیست؟

در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۱، به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و حدود ۲۵ درصد تامین ارز کشور در سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالاهای اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است.

بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند.

در حالی که قیمت خرده فروشی کالاهایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود ۲۷.۳ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است. در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

چرا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد؟

اینکه گفته می‌شود قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازارهای جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالاهای نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالاها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آن‌ها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالاها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالاها و نهاده‌های تولید آن‌ها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و ... برخی استدلال می‌کنند که حالا که کالاها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف شودو نرخ تامین ارز کالاهای غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف شود. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالاها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.

در رابطه با وظایف دستگاه‌های نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالاها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آن‌ها، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت هستند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند.

در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالاهای اساسی نیز می‌تواند در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری موثر واقع شود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخ‌های رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود؟

موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشورهای مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاست‌های خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به سیستم بانکی را دنبال می‌کنند.

در این رابطه می‌توان به اعلامیه عمومی شماره ۴۸/۳۲-۲۰۱۸ کشور ترکیه که در تاریخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل ۸۰ درصد آن به یک بانک شده‌اند، اشاره کرد.

همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان نمونه‌ای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۵ بر اساس قانون مدیریت ارزی ۱۹۹۹، اعلامیه‌ای با شماره FEM ۹ (R)/۲۰۱۵-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمدهای صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر کرده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شده‌اند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی کرده اند را به یکی از اشکال ۱- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، ۲- نگهداری در حساب نزد یک معامله‌گر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و ۳- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر می‌توان به فرمان پوتین [۱] در سال ۲۰۲۳ برای برگشت معادل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره کرد. مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل ۸۰ درصد درآمدهای ارزی صادراتی خود را نزد بانک‌های روسی سپرده‌گذاری کنند و سپس ۹۰ درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند.

همچنین در این چارچوب ۴۳ گروه از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایه‌ای شدند. همانطور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقرره‌گذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نیست بلکه عموم کشورها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایه‌ی خود تدوین کرده اندبر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای صادراتی خود نظارت کامل دارند.

در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راه‌کاری اساسی و پایه‌ای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.

بر این اساس، اولین بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ام فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر شد، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل کند، تامین ارز انجام دهد.

خریداران تتر نقره داغ شدند | عقب نشینی دلار پس از نمایش قدرت ایران

مطابق دستورالعمل مذکور، "فروش ارز در سامانه نیما"، "واردات در مقابل صادرات خود" و "واردات در مقابل صادرات غیر"، به عنوان روش‌های بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روش‌های مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین شد.

در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطاف‌پذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.

چه پاسخی به انتقادات از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی دارید؟

نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این می‌دانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت کنند و حتی برخی نرخ‌های بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده می‌پندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت‌ و سرمایه‌گذاری‌ در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذی‌نفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌شوند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چیست، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.

سیاست‌گذار ارزی چه فاکتورهایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟

این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد.

در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه کند، با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد.

نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار داده است. لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحدها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند

برخی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌شود. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمت‌های نسبی و تحولات سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نکته‌ای ضروری و مطلوب ارزیابی می‌کند و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده است.

رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با ۷.۳ درصد افزایش از ۳۷۳.۳ هزار ریال در فروردین‌ماه به ۴۰۰.۵ هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال ۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بوده است. بنابراین همان‌گونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.

ارزیابی شما از اخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟

در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط جاری و پیش‌رو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمارهای گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ کسری قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود ۲۷.۰ درصدی قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه کرده است. از بعد وصول درآمدهای ارزی کشور نیز با رویه‌ای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال می‌شود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است.

در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیاده‌سازی کرد، با چالش‌هایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمدهای صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهه‌های زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است.

علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوک‌های کوتاه‌مدت مقابله کرد. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و می‌شود. لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخ‌ها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.

تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در حوزه نوسانات ارزی چیست؟

مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در راستای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، اجرا و پیگیری مداوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی بوده که از اسفندماه سال ۱۴۰۱ در دست اقدام قرار گرفته و قرار است در سال جاری نیز تداوم یابد. اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه بازار ارز حول محورهای "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینیپذیر کردن وضعیت اقتصادی" استوار شده است.

بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز اشاره کرد.

کد خبر 844824 برچسب‌ها سامانه نیما ارز - بازار داخلی بانک مرکزی روسیه رژيم صهيونيستى صادرات نفت شورایعالی هماهنگی اقتصادی دلار آمريكا