بلاتکلیفی مشتریان به دلیل عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۷۵۷۴
مشتریان یک شرکت واردکننده خودرو به دلیل عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که رییس این شرکت نیز چندی پیش بازداشت شد.
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، چند هفته پیش بود که مسوولان قوه قضاییه اعلام کردند فردی به نام "میثم رضایی" هنگام تلاش برای خروج از کشور دستگیر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری دولت‌آبادی - دادستان تهران - هفدهم شهریور ماه در این رابطه اظهار کرد:" ۱۵ روز پیش فردی از مرزهای غربی کشور در حال خروج بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات دستگیر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. این شخص شاکی‌های خصوصی بسیار دارد و خودروهای بسیاری را تعهد کرده و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی است".
این فرد مالک شرکت واردکننده خودروی "مفتاح رهنورد" بوده که شرکتش در سال‌های اخیر در حوزه واردات خودرو فعال بوده است. وی حدود دو سال پیش نیز تشکلی با عنوان "انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو" راه‌اندازی کرده و خود به عنوان رییس این انجمن مشغول به کار بود.
در چنین شرایطی یکی از خریداران خودرو از شرکت متبوع این شخص در تماس با ایسنا گفت که علیرغم پیش‌خرید خودرو و واریز وجه، موفق به دریافت خودروی خود نشده است.
وی افزود: تیر ماه سال گذشته خودروی النترا ۲۰۱۴ خود را فروختم تا خودرویی صفرکیلومتر در این شرکت ثبت‌نام کنم. موعد تحویل خودرو در مهر ماه ۱۳۹۶ بوده است. در موعد مقرر شرکت مذکور اعلام کرد که در حال حاضر خودرویی برای تحویل وجود ندارد اما قراردادها تمدید و خودرویی دیگر تحویل داده خواهد شد.
این مال باخته ادامه داد: با این حال این موضوع هم محقق نشده و تاکنون که بیش از یک سال از موعد تحویل خودرو گذشته، نه خودرویی تحویل داده شده و نه حتی پول واریزی بازپس داده شده است.
وی افزود: طبق آنچه که شنیده‌ایم حدود ۱۴۰۰ نفر اقدام به پیش‌خرید خودرو از این شرکت کرده‌اند اما موفق به دریافت خودروی خود و یا حتی اصل پول واریزی نیز نشده‌اند.
این فرد ادعا کرد که علیرغم برگزاری چند تجمع از سوی مالباختگان و صحبت با رسانه‌های مختلف، هیچکس پاسخگوی این وضعیت نبوده است.
پیگیری های ایسنا برای دریافت پاسخ از سوی مسوولان این شرکت بدون نتیجه بود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۷۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت صمت مکلف به اعلام میزان فروش خودرو شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به تشریح نشست امروز این کمیسیون که با حضور وزیر صمت و با دستور کار بررسی مشکلات حوزه اسقاط خودروهای فرسوده برگزار شد، پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده تغییر می‌کند + سند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهای پیام/
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !