خرداد: در ارتباط با شهردار تهران، وحدت نظری بین نمایندگان مجلس که مصوبه منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل شهردار تهران می‌شود یا نمی‌شود، وجود ندارد و به نظر می‌رسد راه پایان دادن به این اختلاف‌نظرها، ارائه یک استفساریه یا نظر قطعی از طرف نمایندگان مجلس باشد که به این بحث پایان دهد. همان‌طور که عده‌ای از نمایندگان، شهرداران را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانند، عده‌ای دیگر هم مخالفند و معتقدند که حقوق شورای شهر در ارتباط با انتخاب شهردار باید محفوظ بماند و شورای شهر براساس قانون انتخاب شهرداران حق و حقوقی دارد که براساس حق و حقوق شورا باید عمل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قانون هم بحثی تحت عنوان بازنشستگی به عنوان منع به‌کارگیری شهردار مطرح نشده است. شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی می‌توانند درباره استفاده یا عدم استفاده از افراد بازنشسته تصمیم‌گیری کنند و منطقا باید از اختیارات شوراها باشد. اما در قانونی که مصوب سال 75 برای انتخاب شهردار است، هیچ شرط سلبی تحت عنوان بازنشستگی برای انتخاب شهردار در نظر گرفته نشده است و عمدتا یکسری شرایط ایجابی هستند که شهردار باید حائز آن شرایط باشد و به محض اینکه دارای آن شرایط باشد و شورای شهر هم انتخاب کند، آن انتخاب دیگر قطعی به نظر می‌رسد و مسئولان اجرایی باید به نوعی آن انتخاب را به رسمیت بشناسند و حکم شهردار را صادر کنند. البته در ارتباط با شهردار تهران بسیاری از نمایندگان با توجه به اینکه در این قانون وزرا و معاونان رئیس‌جمهور مستثنا شدند، بر این باورند که شهردار تهران به اعتبار عضویتی که در کابینه دارد، باید وضعیتی شبیه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور داشته باشد. در این زمینه انتظار این است که خود مجلس به شکل شفاف‌تری قانون مصوب را شفاف کند و اما و اگرهایی که وجود دارد را تبیین کند تا نظر نهایی مجلس را در مورد شهرداران به‌طور کلی و در ارتباط با شهردار تهران به شکل خاص داشته باشیم. اکنون شورای شهر تهران در ارتباط با شهردار تهران مصر است که باید براساس قانون سال 75 درمورد انتخاب شهردار تصمیم بگیرد. اکنون شوراها می‌توانند هر فردی را که از نظر آنها حائز شرایط ایجابی باشد و از توانمندی کافی برخوردار باشد، به عنوان شهردار انتخاب کنند. بنابراین شرط استخدام برای انتخاب شهردار مطرح نشده که شرط بازنشستگی به عنوان شرط دیگر مطرح باشد. نمایندگان مجلس از باب دفاع از این نهاد دموکراتیک باید این استدلال‌ها را مورد توجه قرار دهند. تضعیف شوراهای شهر به منفعت و مصلحت کشور نیست. با توجه به اعتمادی که شهروندان به اعضای شورای شهر کرده‌اند، فرد بازنشسته‌ای را که توانمند است و پارلمان محلی تشخیص می‌دهد که می‌تواند خدمات خوبی برای شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب کند. اعضای شورای شهر تهران رأی قابل توجهی از طرف شهروندان کسب کردند و باید جایگاه بالایی در تصمیم‌گیری‌های مهم داشته باشند. به لحاظ قانونی هم باید اختیاراتی به آنها داده شود تا بتوانند از قبال مسئولیتی که به گردن گرفته‌اند، برآیند و مطابق با مسئولیتی که دارند به ایفای نقش بپردازند. نمایندگان مجلس باید از این استدلال دفاع کنند و اجازه ندهند نمایندگان مجالس محلی تنها بمانند. شوراهای شهر مکمل مجلس شورای اسلامی هستند و باید از لحاظ قانونی مورد حمایت قرار بگیرند و اختیارات لازم را داشته باشند که بتوانند دست به انتخاب نهایی بزنند. قانون سال 75 اختیارات خوبی برای شوراها در نظر گرفته و انتظار می‌رود که با پیشرفت زمان، اختیارات بیشتر شود نه اینکه محدودتر شده و مردم احساس کنند که شورا نهادی زائد است و امید چندانی نباید به مجالس محلی داشت. این قانون یک ضعف اساسی دارد؛ یعنی سن و سال خاصی را برای بازنشستگی تعریف نکرده است. بعضا افراد 50 ساله یا زیر 50 ساله بازنشسته داریم و در عوض افرادی هم بالای 70 سال هستند که هنوز بازنشسته نشده‌اند. یکی از مسائلی که باعث شده این قانون با مشکلاتی در اجرا مواجه شود این است که تعریف دقیقی از بازنشسته صورت نگرفته است. مثلا آقای افشانی که برخی با اهداف سیاسی زوم کرده‌اند، هنوز به سن 60 سالگی نرسیده و نسبت به خیلی از افرادی که باید مشمول این قانون باشند و نشدند، جوان‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین خود قانون یکسری ابهامات دارد که باعث برداشت‌های متفاوتی شده است. با توجه به استثناها و عدم تعریف دقیق از سن بازنشستگی که در این قانون برای تصدی پست‌های خاص بدان اشاره نشده، دارای ایرادات و اشکالات جدی و اساسی است.*داریوش قنبری*آرمان امروز برچسب ها: داریوش قنبری ، شهردار تهران ، شورای شهر
منبع: خرداد
کلیدواژه: داریوش قنبری
شهردار تهران
شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۷۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود