به نقل از «الف»

چرا باید نگران نظام بانکی باشیم؟!

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۹۹۴۲

رهبر انقلاب در جلسه اخیر خود با سران قوا بار دیگر درباره بانک‌ها ابراز نگرانی فرمودند و حل مشکلات بانکی را جزو اولویت‌های کاری برشمردند. اما چرا وضعیت بانک‌ها از نظر رهبر انقلاب نگران‌کننده است.

همانگونه که بارها در خبرها و مقالات مختلف به آن اشاره شده است، می‌دانیم که مشکل حجم نقدینگی کشور به‌عنوان خطرناک‌ترین معضل اقتصادی کشور مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم نقدینگی که در انتهای سال‌96 از میزان تولید ناخالص کشور سبقت گرفت بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اول امسال از 1600هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.  این بدین معناست که روزانه در حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.

براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود 85‌درصد از این نقدینگی به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانک‌های کشور است  بانک‌ها با اعطای سود بالا 15‌درصد به این سپرده‌ها بیشترین سهم را در تولید نقدینگی کشور بر عهده دارند اما نکته تاسفبارتر این است که بررسی ترازنامه بانک‌ها در سال‌96 حاکی از ضرر و زیان بانک‌ها تا چهارهزار میلیارد تومان است.

یعنی د‌رحالی‌که بانک در پایان سال مالی دارای سود منفی است اما برای حفظ سهم خود در بازار و جذب مشتری نسبت به اعطای سود به سپرده‌ها اقدام می‌کند.

این امر باعث می‌شود ‌اولاً در‌حالی‌که بانک نتوانسته از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید در آمد لازم را کسب کند اقدام به خلق پول در قالب اعطای سود سپرده‌ها می‌نماید و این مبلغ را از طریق استقراض از بانک مرکزی ‌یا سایر راه‌هایی که در خلق پول موثر هستند اقدام می‌کند.

یعنی بدون اینکه در کشور تولید انجام شود یا ارزش افزوده‌ای تحقق یابد از طریق خلق پول بدون پشتوانه سود سپرده‌های بانکی تامین می‌شود.

ثانیاً بر اساس نظام بانکی دون ربا سود اعطایی به سپرده‌ها علی‌الحساب است و بانک موظف است در پایان سال بر اساس ترازنامه خود میزان سود نهایی را بین سپرده‌گذاران تقسیم کند اما ترازنامه بانک‌ها حاکی از آن است که به‌رغم سود خالص منفی بانک‌ها سود علی‌الحساب به‌عنوا‌ن سود قطعی سپرده‌ها منظور می‌شود.

ثالثاً بانک‌ها در مقابل ضرر سال جاری ‌یا ضررهای انباشته سال قبل مجبورند منابع خود را به سمت بازارهای کاذب دلار ‌یا سکه و مسکن سوق دهند و از طرق افزایش شوک‌گونه مسکن طلا ارز و مواردی از این قبیل به جبران بخشی از ضرر و زیان خود اقدام کنند.

بنابراین نظام فعلی بانکی کشور که از دایره قانون بانکداری اسلامی پا را فراتر گذاشته است نه تنها در تولید نقدینگی و خلق پول بیشترین سهم را دارد بلکه برای جبران ضررهای سالانه خود مجبور به ورود به بازارهای کاذب است و این امر مخاطرات سنگینی را برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد.

می‌توان اذعان نمود که نگرانی رهبر انقلاب از نظام بانکی نگرانی بجایی است و از سویی دیگر می‌توان به جرات گفت که مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم رعایت اصول بانکداری اسلامی و عدم وجود نظارت نظام مند در سیستم بانکی کشور بوده است.

همان چیزی که بسیاری از مراجع تقلید طی سال‌های گذشته هم بارها آن را فریاد زدند. امروز متولیان نظام بانکی و نیز دیگر مراجع ذی‌ربط بایستی پاسخگو باشند که چگونه بانکی که تراز نامه آن حاکی از ضرر چند‌هزار میلیارد تومانی دارد چندین برابر آن را به‌عنوان سود سپرده و به‌صورت قطعی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند.

منبع:وطن امروز

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144