استنکاف مجلس و قوه قضائیه از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۰۶۵۸
به گزارش خبرنگار مهر، سید صدرالدین نوش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور دیشب در برنامه پایش گفت: مسئولیت طراحی سامانه اعلام حقوق و مزایای مدیران به سازمان اداری استخدامی واگذار شد و ما این کار را کردیم، تا کنون دستگاه اطلاعات حقوقی مدیران و کارمندان خود را بارگذاری کردند که همه این دستگاه ها از زیر مجموعه قوه مجریه هستند و مجلس و قوه قضائیه تاکنون اطلاعات مدیران و کارکنان خود را بارگذاری نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تصمیم برای اینکه حقوق و مزایای مدیران در معرض دید عموم باشد را به هیئت دولت واگذار کردیم و منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.
وی اظهارداشت: این درحالی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که اطلاعات باید در معرض دید عموم باشد، قانون مصوب مجلس نیز از تصویب نامه هیئت وزیران بالاتر است.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این برنامه گفت: میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می کنند با هم تفاوت دارد به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امورات دفاتر در شهرستان ها است که آن فیش از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بطور ماهانه متغیر است.
محمد دهقان ادامه داد: یعنی به طور متوسط هر نماینده ماهی ۲۰ تا ۲۵ میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد، هر نماینده در هر دوره که وارد مجلس شود اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از ۳۰ تا ۵۰ میلیون اضافه می گردد.
وی افزود: برای خودرو هم هر دوره وام ۵۰ میلیون بدون سود به هر نماینده تعلق می گیرد.
دهقان در پاسخ به اینکه چرا اطلاعات حقوق و مزایای نمایندگان تاکنون بر روی سامانه قرار نگرفته، گفت: یک نگرانی بی خودی در بین برخی مقامات وجود دارد، مجلس قانون وضع کرده و دولت مکلف است که باید قانون را اجرا کند. مسئول اجرای این کار در مجلس رئیس مجلس است و اینکه مجلس تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای نمایندگان را بارگذاری نکرده کوتاهی و تخلف رئیس مجلس است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برخی نمایندگان عضو هیئت مدیره شرکت ها هستند گفت : بله من هم این را شنیدم که برخی نمایندگان همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ها هستند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موضوعات را بررسی کند.
دلاوری مجری برنامه پایش در واکنش به صحبت های دو میهمان برنامه گفت: قضیه خیلی جالب شده است، مجلس خودش قانون تصویب کرده ولی اطلاعاتش را وارد نکرده است، دولت که باید قانون را اجرا کند نیز اطلاعاتی بارگذاری نکرده، قوه قضائیه هم که باید نظارت کند خودش از اجرای قانون استنکاف کرده است.
کد خبر 4430595منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه حقوق و مزایا محمد دهقان اربعین ۹۷ قیمت نفت بانک مرکزی ایران تولید نفت صادرات نفت تحریم اقتصادی ایران گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی بورس ایالات متحده آمریکا دلار صادرات غیرنفتی بازار سهام بازار ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۰۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند