قیمت آلبوم‌های موسیقی افزایش یافت / آیا دولت، نظارت نمی‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۰۸۵۶
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تا سه ماه گذشته قیمت تمام شده یک آلبوم موسیقی برای مصرف‌کننده رقمی میان ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بود، هم اکنون در بازار رسمی فروش موسیقی که عمده تمرکز آن در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و شهرکتاب‌هاست به رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده و این اتفاق در حالی رخ داده که تیراژ جدید آلبوم‌های قدیمی و یا حتی موجودی قبلی برخی فروشگاه ها شامل این جهش قیمت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فقط کنسرت‌گذارها می‌توانند از این شرایط بحرانی فرار کنند
درباره این موضوع با اردوان جعفریان نایب رییس هیات مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ایران گفتگویی داشته ایم که وی ضمن تایید افزایش قیمت آلبوم‌های موسیقی در روزهای اخیر توضیح داد: متاسفانه وضعیت فعلی فروش محصولات موسیقایی در کشورمان در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و فقط ناشرانی می‌توانند از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کنند که غیر از کار نشر در حوزه برگزاری کنسرت نیز فعالیت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت ها صنعت نشر موسیقی را از بین می‌برد، بیان کرد: در این شرایط بحرانی نباید موفقیت آلبوم هنرمندانی چون همایون شجریان و محسن چاوشی را معیار قرار داد و اگر شرایط اینگونه پیش برود در این شرایط دیگر کمتر مخاطبی پیدا می‌شود که بخواهد سی‌دی بخرد.
جعفریان ادامه داد: در حالی که طبق موارد مندرج در قانون، دولت موظف است نسبت به خرید آثار تولیدی ناشران اقدام کند اما این اتفاق به درستی نمی‌افتد و این خریدها فقط مختص یک یا دو ناشر می‌شود و این رفتار واقعا عادلانه نیست.
آلبوم‌ها حکم کارت ویزیت دارند و دیگر هیچ!
این ناشر موسیقی با اعلام اینکه وضعیت بازار محصولات موسیقایی در شرایطی است که اصلا جایگزینی برای درآمد از دست رفته ناشران وجود ندارد مگر اینکه آن ناشر روی حوزه کنسرت‌گذاری نیز تمرکز داشته باشد، گفت: جالب است بدانید به جایی رسیده ایم که آلبوم‌ها به نوعی حکم کارت ویزیت را پیدا کرده اند و همین بهانه ای شده که تعدادی از ناشران حتی هزینه تولید و نشر آلبوم‌ها را نیز از هنرمندان دریافت می‌کنند و چون هنرمند راهی برای دیده شدن جز انتشار آلبومش ندارد مجبور به پرداخت این هزینه‌ها هم می‌شود.
نایب رییس هیات مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ایران جهش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر در کشورمان را نیز یکی از دلایل مهم افزایش قیمت آلبوم‌ها عنوان کرد و توضیح داد: متاسفانه جهش قیمت دلار موجب بروز بسیاری از مشکلات در زمینه تولید سی‌دی‌های موسیقی شده است. قیمت تمام شده یک سی‌دی که پیش از این ۱۸۰ تومان بود هم اکنون به ۸۰۰ تومان رسیده است. بعد از تهیه سی‌دی، قیمت تمام شده آن برای تولید یک اثر موسیقایی ۲ هزار تومان می‌شد که این ۲ هزار تومان تا رسیدن به عمده فروشی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و به مصرف‌کننده به ۱۵ هزار تومان می‌شد ولی به دلیل جهش ارزی یکباره به قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که فروشنده و ناشر در آن واقعا مقصر نیستند.
جهش‌های ارزی، پتروشیمی و چند داستان دیگر
جعفریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: در سال ۷۰ دو شرکت اصلی تولید سی دی موسیقی در ایران، فروش محصولات خود را به گونه‌ای انجام دادند که مغایر با قیمت بازارهای جهانی بود و همین روند باعث شد که رفته‌رفته صنعت موسیقی در کنار مشکلات دیگری که داشت با چالش جدی در حوزه فروش هم مواجه شود. اگر از همان زمان ناشران به سمتی می‌رفتند که معیارهای فروش به استاندارهای جهانی نزدیک می شد هم اکنون ما در شرایطی قرار نمی‌گرفتیم که یک مشتری وقتی حتی با قیمت ۲۰ هزار تومانی یک آلبوم مواجه می‌شود دیگر رغبتی به خرید آن نداشته باشد و به دانلود غیرقانونی روی آورد.
وی افزود: می‌بینید که رفتار غیرفرهنگی هم معضلاتی پیش روی ما گذاشته و شکل بازار را عوض کرده است. گرچه در زمانی میزان فروش سی‌دی در جهان نیز کاهش پیدا کرد اما از سال ۲۰۱۵ این روند دوباره افزایش پیدا کرد اما به دلیل طراحی اشتباه اقتصاد هنر در کشورمان همان راه قبلی را ادامه می‌دهیم.
مدیر موسسه «پردیس موسیقی معاصر» در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: برای حل معضل گرانی قیمت آلبوم‌ها راهکارهایی هم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تبلیغ رایگان محصولات از رسانه‌هایی چون صداوسیما و همچنین الزام سازمان‌های دولتی برای خرید آثار هنری از محل تخصیص نیم درصد بودجه که سال‌ها قبل مصوب شده اشاره کرد، به شرطی در این فرآیند یک مکانیزم برای حمایت از آثار غیرتجاری طراحی و اجرا شود.
به گزارش مهر، افزایش بی سر و صدای قیمت آلبوم های موسیقی در حالی است که به نظر می رسد دولت و نهاد صنفی نظارت کافی بر این مساله ندارند و باید دید افزایش قیمت آلبوم ها در کجا مصوب و برای اجرا ابلاغ می شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آنها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آنها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که اینگونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند