نمایندگان مجلس ماهانه چقدر دریافتی دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۱۰۹۱
به گزارش جهان نيوز، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با برنامه پایش شب گذشته گفت: میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می کنند با هم تفاوت دارد به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، 8 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امورات دفاتر در شهرستان ها است که آن فیش از 12 تا 16 میلیون تومان بطور ماهانه متغیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد دهقان ادامه داد: یعنی به طور متوسط هر نماینده ماهی 20 تا 25 میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد، هر نماینده در هر دوره که وارد مجلس شود اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند مبلغ 150 میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از 30 تا 50 میلیون اضافه می گردد.
وی افزود: برای خودرو هم هر دوره وام 50 میلیون بدون سود به هر نماینده تعلق می گیرد.
دهقان در پاسخ به اینکه چرا سامانه اعلام حقوق و مزایای مدیران تاکنون راه اندازی نشده است گفت: یک نگرانی بی خودی در بین برخی مقامات وجود دارد، مجلس قانون وضع کرده و دولت مکلف است که باید قانون را اجرا کند. مسئول اجرای این کار در مجلس رئیس مجلس است و اینکه مجلس تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای نمایندگان را بارگذاری نکرده کوتاهی و تخلف رئیس مجلس است.
وی در پاسخ به اینکه آیا برخی نمایندگان عضو هیئت مدیره شرکت ها هستند گفت : بله من هم این را شنیدم که برخی نمایندگان همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ها هستند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موضوعات را بررسی کند.
سید صدرالدین نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور نیز در این برنامه گفت: مسئولیت طراحی این سامانه به سازمان اداری استخدامی واگذار شد و ما این کار را کردیم، تا کنون دستگاه اطلاعات حقوقی مدیران و کارمندان خود را بارگذاری کردند که همه این دستگاه ها از زیر مجموعه قوه مجریه هستند و مجلس و قوه قضائیه تاکنون اطلاعات مدیران و کارکنان خود را بارگذاری نکردند.
نوش آبادی گفت: تصمیم برای اینکه حقوق و مزایای مدیران در معرض دید عموم باشد را به هیئت دولت واگذار کردیم و منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.
این درحالی است که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که اطلاعات باید در معرض دید عموم باشد، قانون مصوب مجلس نیز از تصویب نامه هیئت وزیران بالاتر است.
دلاوری مجری برنامه پایش در واکنش به صحبت های دو میهمان برنامه گفت: قضیه خیلی جالب شده است، مجلس خودش قانون تصویب کرده ولی اطلاعاتش را وارد نکرده است، دولت که باید قانون را اجرا کند نیز اطلاعاتی بارگذاری نکرده، قوه قضائیه هم که باید نظارت کند خودش از اجرای قانون استنکاف کرده است.
منبع: مشرق
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند