به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان مطلب فوق گفت: قوانین حمایتی از گزارش دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی وجود دارد و قانون از این افراد حمایت می‌کند؛ بنابراین مردم بدون واهمه از پیامدهای ناشی از افشاگری، مفاسد را گزارش دهند.


وی افزود: فساد اقتصادی و اداری سبب ایجاد نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و انحراف منابع و خروج بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی می‌شود.
رحمانیان ادامه داد: از مؤلفه‌های موثر در پیشگیری از مفاسد ادارای و اقتصادی مشارکت مردم و ایجاد نظارت مردمی و برملاسازی و افشاگری توسط مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اعلام گزارش تخلفات جرائم اقتصادی، اداری و پیگیری آن از سوی دستگاه‌های ذیربط است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این موجب می‌شود که فرد مفسد اقتصادی و اداری این واهمه را داشته باشد که عمل ارتکابی وی هر لحظه ممکن است از سوی مردم به مراجع ذیصلاح قانونی گزارش شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس یادآور شد: موضوع تقویت نظارت مردمی و مشارکت و فعالیت بخش‌های غیردولتی در امر نظارت، در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد و برنامه نظام اداری و مقابله با فساد پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: به موجب ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت مکلف است نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام کند.
رحمانیان افزود: این اقدامات حمایتی عبارتند از فاش نکردن اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت آنان است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: همچنین چنانچه اطلاع‌دهنده و یا گزارش‌دهنده مفاسد اداری، اقتصادی از کارمندان دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی باشند و اعلام گزارش سبب ورود ضرر و زیان جسمی یا مالی برای آنان باشد دستگاه‌های مربوطه مکلفند نسبت به جبران صدمات و خسارات جسمی و مالی آنان اقدام کرده و در صورت لزوم و ضرورت، موجبات انتقال افراد مذکور به محل مناسب دیگری بدون تقلیل حقوق، مزایا، ورود شغلی و سایر حقوق مکتسبه را فراهم کنند.
وی گفت: همچنین اعمال هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته کردن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرار داد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیح را به مراجع مسئول منعکس کرده از سوی مدیران و مسئولان مافوق مطلقاً ممنوع است .
این مقام قضایی با بیان اینکه گزارش‌دهندگان در صورتی مشمول این حمایت قرار می‌گیرند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تائید مراجع ذیربط نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی قرار گیرد، متذکر شد: در غیر این صورت ممکن است به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر حسب شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین با وضع مقررات فوق، گزارش‌کنندگان موارد فساد به صورت صحیح نباید هیچ‌گونه ترسی از پیامدهای قانونی ناشی از ارائه اطلاعات صحیح و واقعی و مستند داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: کسانی که در زمینه افشاگری و بر ملاسازی مفاسد اداری و اقتصادی تمایل به همکاری با قوه قضائیه را دارند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرفاً با مراجعه به نشانی سایت http://sajam.adliran.ir به‌عنوان دیده‌بان پیشگیری از جرم گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کنند.
انتهای پیام

ظریف: عده‌ای منافعشان به خطر افتاده است| خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت

فرصت افشاگری عليه پولشويی| ظريف می‌تواند بی‌پرده‌ درباره لايه‌های پولشويی سخن بگويد؟

(+18) اولین تصاویر از لحظه تکه تکه کردن جسد جمال خاشقجی

کلیدواژه: خبرگزاري قرآن ايكنا استان فارس اجتماعي مفاسد اداري

منبع: ایکنا

منبع این خبر، وبسایت iqna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۰۷۱۶۲۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: تشکیل شش مرکز غربالگری ازدواج در استان تهران
  • تا ساعتی دیگر تکلیف شهردار آینده مشهد مشخص می‌شود/خامسی با درهای بسته دیوان عدالت اداری مواجه شد
  • اقدامات دستگاه‌های متولی کشف قاچاق کالا و ارز کمرنگ شده است/تأخیر در تعیین تکلیف برخی از پرونده‌ها
  • فعالسازی مراکز مشاوره پیش از طلاق در ۳۰ استان کشور/ مداخله مشاورین در امر کاهش و کنترل طلاق بسیار موثر است/ بدون بررسی مشکل و اختلاف خانوادگی، هیچ گزارشی به دادگاه ارسال نمی‌شود
  • رئیس دیوان عدالت اداری: آمریکا نمی‌تواند رفتار مردم ایران را تغییر دهد/ تمام بحث‌های هسته‌ای و حقوق‌بشر بهانه است
  • ◄ عدم عزل شهردار مساوی است با معاونت در جرم
  • درنگی در دادگاه متهمان آمیختن خاک و گندم در شیراز
  • جلسه شورای اداری استان یزد برگزار شد
  • حضور محسنی‌اژه‌ای در جلسه نمایندگان ولایی برای بررسی آخرین وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • آیا نوازندگی در خیابان جرم است؟
  • رسیدگی یک روزه به پرونده‌های فرار از خدمت/ برگزاری بیش از ۶۵۰ همایش پیشگیری از وقوع جرم
  • یزد | ظرفیت سمن‌های یزد در فرهنگ‌سازی استفاده شود
  • معاونان «حقوقی و امورمجلس » و «اداری و مالی » بانک مرکزی منصوب شدند
  • معاونین «اداری و مالی» و«حقوقی و امور مجلس» بانک مرکزی منصوب شدند
  • باید در برخورد با دانه درشتهای مفاسد اقتصادی جدیت لازم اعمال شود
  • مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال مچ گیری نیست
  • استیصال صهیونیست ها/پیگیری شجاعانه پرونده اخلالگران اقتصاد توسط دستگاه قضایی/ گام بلند قوه قضائیه در برخورد با مفاسد
  • شفاف سازی قوانین و مقررات در راستای مبارزه مطلوب با قاچاق بسیار اثرگذار است
  • 6 راهکار برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی
  • عُجب؛ مانع بصیرت انسان/ دشمن از اتحاد شیعه و سنی واهمه دارد