تشريح دست آوردهاي معاونت فناوري دادگستري استان مازندران در حوزه خدمات الکترونيک قضايي در هفته خدمات الکترونيک قضايي

خبرگزاري آريا- معاون فناوري و اطلاعات دادگستري استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوري در حوزه خدمات الکترونيک قضايي در هفته خدمات الکترونيک قضايي را تشريح کرد.

به گزارش خبرنگارآريادفترمازندران درساري،محمد علي کريمي مله معاون آمار و فناوري دادگستري کل استان مازندران بيان داشت: درراستاي دست آوردهاي فناوري در حوزه خدمات الکترونيک قضايي  که به لحاظ اهميت آن از21تا26مهرماه به عنوان هفته خدمات الکترونيک قضايي نامگذاري شد مهمترين اقدامات صورت گرفته بدين قرار است:در حوزه زيرساخت 37مجتمع قضايي به فيبر نوري متصل گرديد وبا ايحاد زير ساخت شبکه و تجهيزات سخت افزاري تاکنون 16حوزه قضايي شوراهاي حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند بطوري که تعداد73 شعبه حکمي شوراي حل اختلاف به شبکه دادگستري کل استان مازندران دسترسي يافته و شوراهاي حل اختلاف، 9حوزه قضايي نيز در دست راه اندازي مي باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون آمار و فناوري دادگستري کل استان مازندران در ادامه اظهار داشت: با تکميل پروژه زيرساخت ديتا سنتر بزودي فاز جديدي از بايگاني الکترونيکي پرونده ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان يافتن بايگاني پرونده ها از حالت سنتي به الکترونيکي تحول اساسي صورت گيرد.

اين معاون قضايي در ادامه گفت: تاکنون تعداد38دفتر خدمات الکترونيک قضايي راه اندازي شده و12دفتر ديگر در حال تجهيز وتکميل مي باشند بطوري که نزديک به 2500مترمربع فضاي اداري و250نيروي انساني در سطح استان با استفاده صددرصدي از امکانات بخش خصوصي مي توانند خدمات قضايي را در 10عنوان ارايه کنند که اين خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا،ويرايش اطلاعات شخصي در ثنا،مشاهده ودريافت ابلاغيه،ارايه دادخواست نخستين، تجديدنظر نسبت به آراي حقوقي وکيفري، واخواهي، فرجامخواهي، اعتراض ثالث، اعاده دادرسي مدني، ارايه وپيگيري اظهارنامه، دعاوي طاري، دادخواست هاي مربوط به شوراهاي حل اختلاف16حوزه قضايي متصل به سمپ، تمديدپروانه وکلا وتقديم دادخواست بدوي به ديوان عدالت اداري مي باشد.

کريمي مله همچنين اظهار داشت: بزودي خدمات اعتراض به آراي شوراي حل اختلاف وارايه وپيگيري شکايات کيفري وتبادل لوايح نيز به وسيله اين دفاتر صورت خواهد گرفت.در حوزه مديريت بر پرونده ها يا نرم افزارتمام حوزه هاي قضايي در بيشتر واحدهاهرنوع نامه نگاري بين حوزه ها با ستاد وبالعکس،با ادارات ثبت،پزشکي قانوني واداره کل زندان به صورت اتوماسيون اداري صورت مي گيرد.

معاون فناوري و اطلاعات دادگستري کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي گفت: ابلاغ الکترونيکي اوراق قضايي از 37درصد در سال 96به81درصد در ماه جاري ارتقا پيدا کردودر واقع تحول قابل ملاحظه اي در اين راستا صورت گرفت به نحوي که حدوديک مليون وچهارصد هزار ابلاغيه به صورت الکترونيکي صادر شده که ضمن صرفه جويي در مصرف وقت، کاغذ و بدون نياز به عامل انساني براي تردد به محل ابلاغ و با کاهش سفرهاي درون و برون شهري و آلودگي محيط زيست اين مهم عملي گرديد.

وي همچنين اظهار داشت: در سامانه سنا يعني نظارت الکترونيک بر امورقضايي بطور مداوم مراقبت لازم از حيث کنترل قرارهاي تامين منتهي به بازداشت، زندانيان محکوم مالي ،چگونگي استفاده از کارشناسان رسمي، اتخاذ تصميم بموقع در ارجاع پرونده ها،صدور راي وجلوگيري از تجديد اوقات بي مورد واحراي بموقع دستورات قضايي از سوي کاربرهاي اداري،ثبت بموقع ،درست وکامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت مي گيرد.

اين مقام قضايي در ادامه به موضوع سيستم کنترل تردد در حوزه هاي قضايي اشاره کرد وافزود: سيستم کنترل تردد در24حوزه قضايي راه اندازي شد تا فقط اشخاصي که داراي پروتده هستند به شعب مراجعه کنند واز ورود افراد غير مرتبط واحياناً کارچاق کن جلوگيري شود.

کريمي مله در بخش ثبت ثنا نيز گفت: در بخش مديريت آمار هر روزه روند ثبت ثنا کنترل مي شود،در هرهفته تعداد ابلاغيه الکترونيک به تفکيک حوزه وشعب بررسي مي گرددودر هرماه دفترچه عملکرد همه شعب دادسراها ودادگاه هاي استان بصورت نموداري براي استفاده مديران بصورت الکترونيکي تهيه مي گردد.از برنامه هاي آتي اين معاونت بکارگيري سامانه پابندالکترونيک براي محکومان حبس کوتاه مدت وبدون سابقه با کمک زندان،گسترش نظارت الکترونيکي بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونيک قضايي،راه اندازي سامانه اطلاع رساني دفاتر خدمات ودريافت شکايات از عملکرد دفاتر،پيگيري براي تشکيل کانون استاني،ارايه خدمات اطلاع رساني حقوقي با استفاده از نرم افزارهاي موجود،ايجاد ويديو کنفرانس بين دادگستري کل با مرکز و زندان،توسعه برنامه هاي آموزشي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي وافزايش تعداد دفاتر خدمات تا80دفتر در سال 98 مي باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تشريح دست آوردهاي معاونت فناوري دادگستري استان مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی با کمک اپرتورهای ارتباطی

دکتر سید محمد کرباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره برنامه ریزی این ستاد در تحقق شعار امسال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس صحبت های رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین مخاطبان این شعار شرکت های دانش بنیان و بدنه زیست بوم فناوری کشور است. دلیلش هم این است که این شرکت ها عمدتا شرکت های خصوصی و از جنس مردم هستند و هم اینکه جنس کارشان تولید است در حالی که در بخش های دیگر ممکن است با شکل های دیگری از کسب و کار و یا مالکیت های نه لزوما مردمی مواجه باشیم. بنابراین شعار امسال تا حد زیادی با حوزه های ماموریتی معاونت علمی و بحث توسعه اقتصاد دانش بنیان ارتباط دارد که البته در شعار سال های قبل هم این موضوع مورد تاکید بود.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی حوزه ارتباطات، هوشمندسازی، اتصال پذیری امنیت سایبری و توسعه فناوری های مرتبط با ارتباطات ماهواره ای را از اهداف ماموریتی این ستاد برشمرد و افزود: متناسب با شعار امسال نیز هدف ستاد این خواهد بود که کسب و کارهای فعال در توسعه حوزه های فناوری مذکور را شناسایی و متناسب با شرایطی که دارند، حمایت کنیم که این حمایت از جنس پیگیری و تضمین بازارشان است و یا می تواند از جنس مذاکره برای بحث های زیرساختی، دریافت اعتبار مالیاتی برای اجرای پروژه های تحقیق و توسعه، ارائه تسهیلات و تامین مالی باشد. البته در همین ارتباط به طور مستمر در تلاش برای جذب همکاری سایر نهادهای همکار در حوزه های مرتبط هستیم.

جذب سرمایه گذاری مردمی و سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه توسعه فناوری

وی در ادامه با اشاره به همکاری ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات با اپراتورها و شرکت های بزرگ انفورماتیک، این مدل همکاری ها را موثر در جذب همکاری نهادهای خصوصی دانست و افزود: برنامه دیگری را که در دستور کار ستاد قرار دارد، بحث پیگیری و جذب سرمایه گذاری مردمی و سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه توسعه فناوری است که همه این مجموعه هایی که عنوان کردم، می توانند در بحث حمایت و تامین مالیِ توسعه زیست بوم کمک کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی خاطرنشان کرد: جهش تولید به معنای رشد سریع فراتر از معمول است و خب این مستلزم ارائه روش‌های خلاقانه و متفاوت از قبل است به نحوی که ما شاهد یک تغییرات سریع و غیرمنتظره باشیم. قطعا در صورتی ما می‌توانیم شاهد جهش تولید باشیم که بتوانیم از یک سری موانع موحود با راه حل های ابتکاری عبور کنیم.

توسعه فناوری های هسته شبکه و رادیو نرم افزارها در دستور کار

کرباسی ورود به حوزه هایی از توسعه فناوری را که محدودیت های اقتصادی و تحریمی اثر کمتری بر روی آن ها دارد را از برنامه های دیگر این ستاد در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: مثلا در توسعه نرم افزار هرچقد سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم، با هزینه های کمتری می توانیم به نتایج بیشتری برسیم. در نتیجه حوزه های اولویت دار ستاد متمرکز بر بحث هایی مثل توسعه فناوری های مبتنی بر نرم افزار در حوزه آی سی تی مثل توسعه فناوری های هسته شبکه، توسعه رادیو نرم افزارها در ارتباطات رادیویی و ... است. علاوه بر این اقداماتی که می تواند در حوزه انتقال فناوری و ایجاد میان برهایی در توسعه فناوری از طریق همکاری های بین المللی اتفاق بیفتد قطعا می تواند گام دیگری در راستای ایجاد جهش تولید دانش بنیان باشد.

دغدغه‌های شرکت های دانش بنیان در مسیر تحقق جهش تولید

وی همچنین درباره چالش ها و دغدغه های مشارکت مردمی در جهش تولید نیز توضیح داد و گفت: در ابتدا باید ببینیم که چه چالش هایی برای نهادهای مردمی در مشارکت وجود دارد. یک سری از این ها چالش هایی اند که شرکت های دانش بنیان به عنوان بخشی از نهادهای مردمی با آن سر و کار دارند که عمدتا از جنس تامین زیرساخت، تامین مالی و ایجاد گردش مالی است. بالاطبع هرکدام از این ها ابزارهای خاص خودش را می طلبد مثلا در تامین زیرساخت اینکه بتوانیم آزمایشگاه های ملی را تجهیز کنیم و به نحوی این ها را از طریق شبکه آزمایشگاهی معاونت در دسترس شرکت ها قرار دهیم، می تواند یک راه حل بخشی برای این مساله باشد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی بیان کرد: در بخش دیگر در بحث تامین زیرساخت اینکه بتوانیم در تعامل با پارک های علم و فناوری، بحث استقرار شرکت های دانش بنیان را پیگیری کنیم، یکی از راهکارهایی است که در رایزنی با وزارتخانه های دیگر محقق می شود. ما برای اینکه بتوانیم این چالش ها و دغدغه ها را شناسایی کنیم، در ستاد کارگروه های تخصصی را تشکیل دادیم که وظیفه اصلی شان شناسایی اولویت ها، ضرورت ها و نهادهای مردمی فعال در این حوزه ها است تا در نهایت توسعه فناوری و جهش تولید در حوزه های خاص از کانال های درست پیگیری و محقق شود.

کرباسی در ادامه بهره مندی از ظرفیت نخبگانی را برای کشف راه حل های خلاقانه و هوشمندانه برای حل مسائل و موانع در مسیر جهش تولید را ضروری و مهم دانست و گفت: در همین راستا ستاد تلاش کرده به کمک بنیاد ملی نخبگان در جهت شناسایی نخبگانی که بتوانند در این حوزه ها به ما کمک بدهند، اقدامات خوبی انجام دهد..

تجهیز زیرساخت های پژوهشی با اعتبار مالیاتی

وی ضمن اعلام اینکه در حوزه دانشگاهی درصدد تعریف یک رشته تخصصی به صورت ماینور (دوره فرعی) در حوزه اینترنت اشیا هستیم و اقدامات خوبی در همین رابطه انجام شده است، تصریح کرد: در حوزه آموزش امنیت سایبری اقداماتی در دستور کار قرار دارد و در همکاری با وزارت ارتباطات در حال پیگیری این موضوع هستیم تا انشاالله به زودی شاهد تربیت فارغ التحصیلان متخصص در حوزه امنیت سایبری باشیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی با اعلام اینکه تجهیز آزمایشگاه ها و زیرساخت های پژوهشی دانشگاه ها به کمک منابع اعتبار مالیاتی در دستور کار ستاد قرار دارد، گفت: در مذاکره با اپراتورها در تلاش هستیم موضوع بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین اضافه شدن آن ها به شبکه ملی آزمایشگاهی معاونت علمی را دنبال کنیم تا در نهایت این ظرفیت ها به زیست بوم فناوری آی سی تی اضافه شوند. هدف اصلی‌ این است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوری‌ها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومی‌سازی شوند.

وی ادامه داد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و طرح های آن ها مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و از پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار کشور باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری، رقم مالیاتی از این شرکت ها کسر می‌شود.

کد خبر 6095168 مهتاب چابوک