به نقل از «ایسنا»

وزارت راه را به فردی بسپارید که گردشگری بداند

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۳۴۳۹

«سال‌ها است که موضوع فرابخشی بودن صنعت گردشگری در مباحث علمی و رسانه‌ای مورد تاکید و توجه است، اما به جز ایجاد چند ستاد و شورا و کمیته‌ی نه چندان مؤثر در حل این جریان، اتفاق شگرفی در دولت و بخش‌های مدیریتی کشور رخ نداده است. وقت آن رسیده با به کارگیری مدیران و کارشناسان خبره در امر گردشگری در سطح دستگاه‌های مؤثر و دخیل در امر گردشگری در رفع این چالش بزرگ مدیریتی کشورمان گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش ایسنا، حمل و نقل وابسته‌ترین بخش به صنعت گردشگری است، اما زمانی که قیمت بلیت هواپیما با اجرای بسته جدید ارزی افزایش یافت، وزیر راه در واکنش به این گرانی گفت: «در شرایط فعلی، حفظ صنعت هوانوردی از قیمت پروازها برای کشور بسیار مهمتر است و باید بتوانیم این صنعت را از گزند تحریم‌ها حفظ و در حرکت نگه داریم. » اظهارنظری که خود واکنش‌های دیگری حتی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دنبال داشت. از سوی دیگر در سال‌های اخیر اختصاص پروازهایی در مسیرهای داخلی و خارجی کم مسافری که توجیه اقتصادی نیز نداشته و عموما روابط سیاسی در برقراری آن دخیل بوده، درحالی‌که ناوگان هوایی در مسیرهای پرتردد با کمبود ظرفیت روبرو بوده است، در کنار ضعف کیفیت امکانات و خدمات در مسیرهای ریلی و جاده‌ای که هنوز گردشگر در اولویت آن‌ها قرار ندراد و تفکرات مدیران صنعت حمل و نقل که از گردشگری و موضوع سفر فاصله زیادی دارد و در محافل خصوصی و عمومی با مدیران گردشگری مطرح می‌کنند، بهانه‌ای بود تا  «محمد ثابت اقلیدی» که مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، از منظر کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک به ضرورت بهره‌مندی از افرادی با تفکرات گردشگری و یا دست‌کم نزدیک به آن در وزارت راه و شهرسازی بپردازد.

این کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در یادداشتی با عنوان «گردشگری و نیاز جدی توجه به زیرساخت‌ها» که در اختیار ایسنا قرار داده، ‌ نوشته است: «حال که گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم دولت برای تغییر وزیر راه و شهرسازی تقویت شده، از این منظر که یکی از بیشترین حوزه‌های فعالیت مشترک مهم و استراتژیک زیرساختی از قبیل حمل و نقل (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی)، بافت های شهری و روستایی، مجتمع های خدمات رفاهی گردشگری بین راهی و...را با صنعت گردشگری دارد، استفاده از فردی واجد جمیع شرایط و دارای سوابق و شرایط در شناخت نیازهای صنعت گردشگری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی ضروری است.

دنیای امروز با جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در بیشتر بازارها، رقابت بر مبنای زمان و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی‌های جدید، کارآیی ارتباطات و دانش رقابتی، توجه به درک روشن از ماهیت و پویایی‌های رقابت و شناسایی منابع جدید، درآمد پایدار اقتصادی را با رویکرد توجه به عنصر راهبردی «مزیت رقابتی» و رقابت در چارچوب خلق ارزش و هر آنچه سبب می‌شود درآمد بیش از هزینه افزایش یابد، ضروری می‌کند.

در عرصه نوین جهانی تنوع بخشی به اقتصاد و بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی اهمیت زیادی دارد. در این میان، کشورهایی که مانند ما از اقتصاد متکی به نفت، آسیب دیده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تک پایه‌ای برهانند، به متنوع‌سازی اقتصاد روی آورده‌اند و برآنند در این راستا به شناخت راه‌های متداول یا خلق راه‌ها و روش‌هایی جدید بپردازند. روش‌هایی که دارای مزیت رقابتی قابل توجه نسبت به نفت بوده و می‌توانند منابع پایدارتری را در اختیار این جوامع قرار دهند.

یکی از این روش‌ها گردشگری است و بیشتر کشورها بویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ملی خود گنجانده‌اند تا از این رهگذر بتوانند به فرآیند متنوع‌سازی اقتصاد شتاب بخشند.

بدون شک یکی از مزیت‌های رقابتی بلامنازع کشور ایران به سبب برخورداری از آثار ملموس و ناملموس فاخر به یادگار مانده از پیشینیان و همچنین بهره‌مندی از اقلیم متنوع چهار فصل صنعت گردشگری است.

گردشگری در ایران در حال طی کردن مسیر توسعه است، کشور در حال توسعه ایران، یکی از رهیافت‌های خود را در توسعه گردشگری می‌جوید.

مردم دنیای امروز، گردشگری را یک ضرورت می‌بینند و بخش قابل توجهی از درآمد و پس انداز خود را به این موضوع اختصاص می‌دهند. لاجرم، کشور از هر نظر غنی ایران باید با معرفی و ارایه قابلیت‌های خود سهم خوب و قابل توجهی از این بازار پر سود را به خود اختصاص دهد. البته نیک روشن است که سهم خواهی از این بازار نیازهای اولیه بسیاری دارد که باید برآورده شود. اگر از سهم تبلیغات و اطلاع‌رسانی بگذریم، تامین و بهبود کیفی زیرساخت‌ها سهم عمده‌تری داشته و دارند.

یکی از جدی‌ترین، اساسی‌ترین و بلکه مهم‌ترین این زیرساخت‌ها در مفهوم گردشگری مسئله جابجایی گردشگران است. مقاصد گردشگری ناگزیر باید از زمین، دریا و یا آسمان در دسترس گردشگران قرار بگیرند.

توسعه حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و زمینی از جدی‌ترین زیرساخت‌های گردشگری و از اصول اولیه نیز به شمار می‌روند و تولی‌گری تمام موضوعات فوق در ید وزارت راه و شهرسازی است. توسعه جاده‌ها برای تردد وسایل نقلیه شخصی یا عمومی، توسعه راه آهن با اولویت توسعه در مناطق گردشگری، توسعه فرودگاه‌ها و خطوط هوایی مستلزم فعالیت و تلاش مدیران وکارشناسان این بخش از دولت است.

بی‌تردید با حضور فردآشنا به موضوعات گردشگری در رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌توان امید دوچندان به رونق گردشگری از طریق توسعه زیرساخت‌ها و به ویژه «راه» پیدا کرد.

سالهاست که موضوع فرابخشی بودن صنعت گردشگری در مباحث علمی و رسانه‌ای مورد تاکید و توجه است، اما به جزء ایجاد چند ستاد و شورا و کمیته نه چندان موثر در حل این جریان، اتفاق شگرفی در دولت و بحث‌های مدیریتی کشور رخ نداده است. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است با به کارگیری مدیران و کارشناسان خبره در امر گردشگری در سطح دستگاه‌های موثر و دخیل در امر گردشگری در رفع این چالش بزرگ مدیریتی کشورمان گام برداریم.

با نگاه این گونه به دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری شاهد توجه غیرتشریفاتی به موضوع گردشگری خواهیم بودکه سخت مورد نیاز امر گردشگری در کشور است.

کارشناسان و مدیران دستگاه‌های گردشگری کشور معتقدند این گونه افراد می‌توانند در توسعه کشور گامی موثرتر بردارند. اگر و فقط اگر که از توان مدیریتی آن‌ها در بخش‌های ظاهرا غیر مرتبط بخش گردشگری استفاده کرد. زیرا توسعه زیرساخت‌ها به واقع کاری فرا دستگاهی است و فقط این نگاه دوستدار توسعه گردشگری است که می‌تواند در رفع این نواقص موثر باشد.

امید آن می‌رود که دولتمردان با درک صحیح این موضوع برای تحقق آن گام‌های اساسی برداشته و موجب فراهم شدن زمینه برای توسعه گردشگری که زمینه‌ساز توسعه کل کشور را موجب خواهد شد، شوند. »

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام بلیت هواپیما حمل و نقل گراني گردشگري وزارت راه و شهرسازي وزير راه و شهرسازي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر