عقب‌گردمجلس؛هدررفت بیت‌المال/مبارزه اصولی با قاچاق به تاخیر افتاد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۴۰۰۳
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه در اردیبهشت سال جاری در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد.
با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.
در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.
خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاف قانون بود
در این راستا اسماعیل علیدادی، کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، گفت: در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.
وی افزود: مشکل دوم این است که در آن جلسه آقای لاریجانی این بحث را مطرح کرد و رای نیاورد ولی درادامه یک بار دیگر رای گیری شد و این بار رای آورد در حالی که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نباید درباره یک موضوع در یک جلسه، دو بار رای گیری شود.
علیدادی ادامه داد: مساله سوم این است که اساسا لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماهیت قضایی ندارد بلکه موادی که کمیسیون اقتصادی به این لایحه اضافه کرده خط و ربط قضایی دارد.
وی افزود: بند ۲ اصل ۵۸ راجع به این است لایحه ای که از طرف دولت می آید نباید ماهیت قضایی داشته باشد در حالی که سابقه لایحه مذکور مشخص است؛ آن لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده مطلقا ماهیت قضایی ندارد خود مجلس موادی را به عنوان مواد قضایی به لایحه اضافه کرده است و بعد خودشان ایراد گرفته اند که این لایحه ماهیت قضایی دارد و حالا که ماهیت قضایی دارد پس باید قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند.
مجلس مبارزه اصولی با قاچاق را به تاخیر انداخت
این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اینکه ارجاع لایجه مذکور خلاف قانون بود، این اقدام مبارزه با قاچاق را به تاخیر می‌اندازد.
وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایرداتی داشت از این رو برای اصلاح به مجلس فرستاده شده بود و باتوجه به روندی که داشت طی ۲ یا ۳ جلسه به اتمام می رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شد اما با اتفاقی که افتاد شاید یک سال دیگر زمان برای اصلاح مجدد این قانون لازم باشد.
علیدادی گفت: قطعا برای لازم الاجرا شدن این قانون زمان زیادی را از دست خواهیم داد و این مساله هدررفت زمان، انرژی و بیت المال است چراکه دوباره باید در خصوص مسائلی بحث شود که قبلا راجع به آنها تصمیم گیری شده است.
ابهامات مربوط به قاچاق ارز کماکان ادامه خواهد داشت
وی با اشاره به اینکه در قانون فعلی قسمت مربوط به ارز مغفول مانده است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مواردی که در این قانون مورد اصلاح قرار گرفته بود بحث قاچاق ارز بود چراکه در قانون فعلی در بخش مربوط به مصادیق قاچاق، قانون گذار تنها یک بند را به ارز اختصاص داده بود در حالی که مجلس با حذف این بند اقدام به اضافه کردن ماده ۲ مکرر کرده بود که به صورت مفصل بحث مربوط به قاچاق ارز را شرح داده و حدود اختیارات دولت، مجلس و بانک مرکزی را مطرح کرده بود.
علیدادی گفت: عدم تفکیک دو مبحث «تخلف ارزی» و «قاچاق ارز» یکی از مهم ترین مشکلات است که با توجه به عقب گرد لایحه مذکور، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: یکی از معضلات مهم بازرگانان این است که وضعیت قوانین کشور به ویژه در نیمه نخست سال جاری ثبات نداشته و دائم در حال تعییر بوده است در حالی که قانون باید ثبات داشته باشد و جزئیات مورد اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: نظام تقنینی باید دست مجلس و نظام اجرایی باید دست دولت باشد در حالی که در سال های اخیر در بسیاری از قوانین، مجلس بر خلاف قانون اساسی وظایف قوه مقننه را به قوه مجریه واگذار کرده است.
علیدادی ادامه داد: همچنین مباحث مربوط به نحوه برخورد با کالای قاچاق برای معدوم کردن یا فروش نیز به تاخیر خواهد افتاد چراکه قانون فعلی در این زمینه ابهامات زیادی دارد.
این کارشناس حقوقی گفت: مباحث مربوط به صادرات صوری، کارت بازرگانی یک بار مصرف، ارائه مجوز برای ضمانت اجرایی واردات کالا و ... از دیگر موارد مهمی است که با این تصمیم مجلس همچنان با ابهام مواجه خواهد بود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر جایگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است چراکه در حال حاضر این ستاد نماینده ویژه ندارد؛ آقای رحمانی فضلی نماینده معمولی است در حالی که در قانون پیش بینی شده بود رئیس جمهور اگر نماینده ویژه نمی گذارد خودش جلسات را برگزار کند و از سویی دیگر برای تخلف از مصوبات ستاد، ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده بود اما حال و با اتفاقی که افتاده این موضوع نیز به تاخیر افتاد.
علیدادی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.
کد خبر 4430137منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی لاریجانی قاچاق قاچاق ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی اربعین ۹۷ قیمت نفت بانک مرکزی ایران تولید نفت صادرات نفت تحریم اقتصادی ایران گمرک ایران دلار وزارت جهاد کشاورزی بورس بازار سهام بازار ارز ایالات متحده آمریکا صادرات غیرنفتی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان میدهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت