به نقل از «ایرنا»

یاس و سرخوردگی نهادهای حقوق بشری در پرونده خاشقچی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۴۴۰۸

تهران-ایرنا- بسیاری از محافل حقوق بشری و رسانه ای در جهان این روزها در انتظار یک واکنش مناسب به جنجال کنسولگری عربستان در استانبول هستند، جایی که، جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان ناپدید شده است، اما آیا این امیدواری ها به سرانجام مطلوب خواهد رسید؟

اکنون بیش از 10روز از ناپدید شدن خاشقچی که برای انجام امور اداری مربوط به ازدواجش به آن مراجعه کرده بود، می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه های ترکیه به نقل از منابع امنیتی و اطلاعاتی ، گمانه زنی های کرده اند که مهمترین آنها 'قتل در ساختمان کنسولگری'، 'ربایش و قتل در محلی دیگر' و نیز 'ربایش و زنده بودن' می باشد . همچنین روایاتی از قطعه قطعه کردن و دفن جنازه وی در محوطه کنسولگری تا انتقال سالم به عربستان وجود دارد و تاکنون پای بسیاری به میان آمده است؛ از جمله نقش و ماموریت محافظ شخصی بن سلمان ولیعهد سعودی در این ماجرا!
مقام های ترکیه ای نیز در قبال این واقعه ، هر روز یک داستان تازه عرضه می کنند که با اسناد و مدارک همراه است مانند انتشار تصاویر و اسامی 15 تبعه عربستان که به صورت ویژه وارد ترکیه شده و بعد از ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی ، این کشور را ترک کردند.
منابع ترک، الطبیقی و البستانی را که در میان 15 نفر بوده اند دو مامور رده بالای امنیتی و از نزدیکان بن سلمان معرفی کرده اند .
سعودی ها در مقابل همه این ماجرا را رد کرده و حتی تا پای انکار عدم حضور خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول هم رفتند، اما فشارهای بین المللی، کار را بر شاهزاده جوان سخت کرده است.
بن سلمان که از سپتامبر گذشته دست به بازداشت های گسترده شاهزادگان و پاکسازی وسیع منتقدان و شخصیت های دانشگاهی و مبلغان این کشور زده، این بار در تنگنای سختی قرار گرفته است؛ گویا ، روش معمول خانواده حاکم در ریاض که متکی بر حل مساله با پول و خرید دولت ها است، این بار چندان پاسخگو نیست.
برخی منابع رسانه ای معتقدند، طرف حساب سعودی ها این بار دولت های ترکیه و آمریکا هستند و مبلغ وجه المصالحه پیشنهادی از سوی آنان ، جواب آنکارا و واشنگتن را نمی دهد.
اولین ارزش گذاری بر روی این پرونده را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گذاشته است، وی در اظهارات روز شنبه خود درباره پرونده خاشقچی گفت که اگر روشن شود حکومت عربستان در ناپدید شدن جمال خاشقچی نقش داشته است با تنبیه شدیدی روبرو خواهد شد، اما در عین حال احتمال لغو قراردادهای میلیاردی فروش اسلحه به عربستان را رد کرد.
او گفت لغو قراردادهای فروش اسلحه به عربستان راه مناسبی برای 'تنبیه' احتمالی عربستان نیست، چرا که او نمی‌خواهد به فرصت‌های شغلی خلق ‌شده با سفارش‌های بزرگ عربستان ضربه بزند.
برخی منابع نیز که البته صحت آن هنوز تایید نشده است، از یک معامله بزرگ میان ترکیه، آمریکا و عربستان خبر داده اند که شامل آزادی کشیش آمریکایی در ترکیه و رفع تحریم های آمریکا به شکل کامل است که از محل مبلغ وجه المصالحه بر سر خاشقچی تامین می شود.
طبق این توافق ریاض باید یکصد میلیارد دلار برای بسته شدن پرونده خاشقچی بپردازد که بخشی از آن به خزانه ترکیه برای تقویت ارزش لیر ریخته می شود و باقی به خزانه آمریکا می رود.
این روش همیشگی عربستان برای سرپوش گذاشتن سازمان یافته بر جنایت های خود در عراق، سوریه و یمن بوده است که از طریق پرداخت میلیاردها دلار برای ساکت کردن مدعیانش صورت می گیرد و آنچه نادیده گرفته می شود، قربانیان ماجراجویی های خاندان آل سعود است و این بار اما گویا صورت حسابی که برایش آماده کرده اند، رقم بسیار بالایی دارد.
اشاره ترامپ به برجا ماندن قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری این کشور با ریاض، احتمالا بخشی از معامله است که آرامش خاطر سعودی ها را برای اینکه بتوانند پرونده خاشقچی را نیز از خزانه نفت ببندند، تامین می کند.
عربستان کارنامه وحشتناکی در زمینه قتل و اعدام شهروندان خود، کشتار جمعی مانند 11 سپتامبر و مداخلات خونبار در منطقه دارد که هر بار بر سر آنها معامله کرده است، بطوری که سایت میدل ایست آی در ماجرای اخیر نوشت: این نخستین ‌بار نیست که فردی توسط حکومت عربستان سعودی ربوده و مفقود می‌شود و آن کشور 'تاریخ سیاهی' در این‌باره دارد.
در این گزارش به اشخاصی همانند ناصر السعید روزنامه نگار و منتقد آل سعود (1979) ،شاهزاده سلطان بن ترکی (2016) ، ترکی بن بندر آل سعود(2015)،سعود بن سیف النصر (2015) اشاره شده که در سال های گذشته توسط دولت آل سعود ربوده یا ناپدید شده اند.
سعودی ها که برای اعمال نفوذ و تغییر آرای سازمان های بین المللی از طریق رشوه ، حتی تا فیفا را هم تجربه کرده اند، این سال ها به صورت آشکارا عمل می کنند و احتیاط را کنار گذاشته اند. از جمله مهمترین آن فرار عربستان از پاسخگویی به قانون جاستا بوده است.
کنگره آمریکا 28 سپتامبر2016 (7 مهر ماه 1395) قانون عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) را به تصویب رساند. قانون یاد شده به خانواده های قربانیان حملات یازده سپتامبر اجازه می دهد علیه عربستان اعلام شکایت کنند، اما ریاض این اقدام آمریکا را همچون «خنجری از پشت» تلقی و دولت اوباما را به خروج دارائی هایش از بانک های آمریکایی کرد و سرانجام اوباما تسلیم شد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ سعودی ها تلاش خود را برای بازسازی روابط خود با آمریکا که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری سابق این کشور به سردی گراییده بود، از سرگرفتند و از اولین سفر ترامپ به ریاض و نیز سفر بن سلمان به آمریکا در قالب قراردادهای کلان سرمایه گذاری، تسلیحاتی و همکاری آنچه مبارزه با تروریسم خوانده می شود، تلاش کردند نظر واشنگتن را جلب و راه تنفسی برای خود باز کنند.
مورد دیگر، مربوط به محکومیت سعودی ها بخاطر نقض حقوق کودکان است. سازمان ملل متحد در سال 2016 در گزارش سالانه خود نام عربستان را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرارداد، در این گزارش به نام عربستان به عنوان مسئول 60درصد تلفات کودکان در جنگ یمن، اشاره شده بود، اما تنها چند روز پس از انتشار گزارش، «بان کی مون» دبیر کل سازمان در اقدامی بی‌سابقه نام عربستان را از فهرست خارج کرد.
وی دلیل این اقدام خود را فشارهای خارجی و عدم حمایت شورای امنیت اعلام کرد. بسیاری از تحلیل ها نیز حاکی از این بود که فشار گسترده عربستان و تهدید به قطع کمک هایش به این نهاد عامل تصمیم بان کی مون بود که در نهایت سابقه و چهره این شخصیت بین المللی را نیز مخدوش کرد.
چند روز بعد از حذف نام عربستان از لیست سیاه ناقضان حقوق بشر، اسم این کشور از اسناد 28 صفحه ای کنگره آمریکا درباره حملات 11 سپتامبر نیز پاک شد و رئیس سازمان سیا اعلام کرد که ریاض از ارتباط با حملات 11 سپتامبر مبرا شده است.
کمی بعد، «جان برنان» رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با شبکه سعودی العربیه مصاحبه و خیال عربستان را از فشارهای سیاسی راحت کرد و سعودی ها مطمئن شدند که دیگر بخاطر این واقعه تحت فشار و پیگرد قرار نمی گیرند.
برنان در این گفت وگو تصریح کرده که انتشار گزارش 28صفحه ای محرمانه کنگره آمریکا ، نشان خواهد داد که دولت عربستان سعودی و مقام های رسمی آن کشور، در حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی هیچ نقشی نداشته اند.
انتخاب عربستان بعنوان ریاست موقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر 2015 نیز از دیگر موارد عجیبی بود که با دلارهای نفتی و با حمایت آمریکا انجام شد. این کشور درحالی ریاست این شورا را برعهده گرفته بود که یک حکومت پادشاهی مطلقه، بدون حق برگزاری انتخابات محسوب می شود و در کارنامه اش نقض حقوق زنان و آزادی بیان ، فقدان آزادی عمل رسانه ای و آزادی فعالیت منتقدان و فعالان حقوق بشری، سیاسی و اجتماعی را دارد و در عین حال، حامی اصلی گروه های تروریستی مانند القاعده و این آخری داعش بوده است .
سعودی ها از 25 مارس 2016 ( 6 فرودرین 1395) حمله به یمن را آغاز کردند، اما با وجود انتقادها به این تجاوز و ادامه کشتار مردم یمن و وخامت اوضاع در این کشور فقیر عربی و برغم درخواست ها برای تعلیق عضویت ریاض در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر در همان سال به عضویت در این نهاد انتخاب شد و آمریکا از این انتخاب استقبال کرد.
عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ٢٠١٣ در حالی است که بر اساس ماده 8 شورای حقوق بشر سازمان ملل چنانچه هر کدام از اعضای این شورا مرتکب جنایات شوند، عضویتشان به حال تعلیق درمی آید.
حالا پرونده خاشقچی در دستور کار قرار دارد. دیده بان حقوق بشر در روزهای گذشته اعلام کرد که ناپدید شدن خاشقچی به دست سعودی ها در کنسولگری این کشور در استانبول نقض آشکار توافق وین در سال 1963 درباره عملکرد کنسولگری ها است که اشاره دارد نباید از نهادهای دیپلماتیک در کشورها برای اقداماتی خلاف وظایف کنسولگری ها استفاده کرد و همچنین در بندی از این توافق بر امکان رفع مصونیت دیپلماتیک از این نمایندگی های دیپلماتیک در صورت انجام جرایم خطرناک بنابر حکم محاکم قضایی متخصص توافق شده است.
همچنین دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و نیز تحریم محمد بن سلمان و مسئولان عربستانی که در نقض قوانین جنگی دست داشته اند شده ؛ مسئولانی که برای جلوگیری از نقض توافق های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره های 2140 و 2216 درباره یمن اقدامی نکرده اند.
سابقه ای که سعودی ها در سرکوب آزادانه مخالفان خود داشته اند، بدون آنکه به مردم این کشور یا محافل بین المللی پاسخگو باشند، حتی زمانی که یک اتوبوس حامل کودکان را در یمن بمباران کردند، اطمینانی برای مجازات عربستان در قبال این ناهنجاری های بین المللی آن نمی دهد و چه بسا پرونده خاشقچی نیز قربانی نوع رفتار دوگانه عربستان و آمریکا شود.
از همین رو می توان نشانه های یک زد و بند دیگر و سرخوردگی جامعه بین الملل را از هم اکنون شاهد بود، بویژه آنکه ترامپ اساسا با سازمان های بین المللی و مفاهیمی چون حقوق بشر هیچ قرابتی ندارد و در عین حال خاشقچی می تواند وجه المصالحه یک معامله بزرگ میان آمریکا، عربستان و ترکیه باشد.
گزارش: صغری رحیمی
خاورم**9366**1770**1049

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي عربستان آمريكا جمال خاشقچي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۴۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین مهلت خروج عمره‌گزاران از عربستان چه زمانی است؟

وزارت حج و عمره عربستان به‌روزرسانی مهمی را درباره پایان اعتبار ویزای عمره برای زائرانی که از خارج از عربستان وارد می‌شوند، اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس اعلامیه اخیر، ۱۵ ذی‌القعده (مصادف با ۲۳ می و سوم خرداد) آخرین روز انقضا روادید عمره خواهد بود، که نسبت به تاریخ انقضا قبلی ۲۹ ذی‌القعده (مطابق با ۶ ژوئن و ۱۷ خرداد) تغییر کرده است؛ این تغییر با هدف تسهیل حضور روان زائران حج ۲۰۲۴ به شهرهای مکه و مدینه اتخاذ شده است.

با تاکید بر هماهنگی بین وزارت حج و عمره و وزارت امور خارجه عربستان، اعتبار ویزای عمره به مدت ۳ ماه از تاریخ صدور با اطمینان از انقضا آن، حداکثر تا ۱۵ ذی‌القعده تأیید شده است.

به گزارش اکونومیک تایمز، مناسک حج تمتع ۲۰۲۴ از غروب جمعه ۱۴ ژوئن (۲۵ خرداد) آغاز می‌شود و در عصر روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) به پایان می‌رسد؛ این زمان مشروط به رؤیت ماه ذی‌الحجه، دوازدهمین ماه از تقویم اسلامی است.

عربستان سعودی پیش از این به زائران کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور هشدار داده است در مراسم حج آینده بدون مجوزهای لازم شرکت نکنند، در غیر این صورت مشمول مجازات‌های سخت خواهند شد.

وزارت حج و عمره عربستان تاکید کرد که انجام حج بدون مجوزهای لازم که هنگام ثبت‌نام برای این مناسک دریافت می‌شود، حرام است و انجام آن جریمه ۵۰ هزار ریال (حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ دلار) سعودی خواهد داشت.

همچنین افرادی که بدون مجوز در حال جابه‌جایی زائران دستگیر شوند تا سقف ۵۰ هزار ریال سعودی جریمه نقدی خواهند داشت.

اتباع خارجی در صورت محکوم شدن به این گونه جرایم پس از گذراندن حکم ۶ ماه حبس، از عربستان سعودی اخراج خواهند شد. آنها دوباره ۱۰ سال ممنوعیت ورود به کشور خواهند داشت.

رسانه‌های عربستان همچنین اعلام کرده‌اند افرادی که قوانین این کشور در حج را زیر پا می‌گذارند، توسط رسانه‌ها به شکلی علنی معرفی شده و بی‌اعتبار می‌شوند.

به گزارش ایمنا، طبق اعلام مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها، زائران ایرانی در قالب ۱۱ پرواز به ترتیب از فرودگاه‌های مشهد (۳ اردیبهشت)، زاهدان (۴ اردیبهشت)، اهواز (۵ اردیبهشت)، تبریز (۶ اردیبهشت)، یزد (۷ اردیبهشت)، کرمان (۸ اردیبهشت)، بندرعباس (۹ اردیبهشت)، ساری (۱۰ اردیبهشت)، اصفهان (۱۱ اردیبهشت)، شیراز (۱۲ اردیبهشت) و مشهد (۱۳ اردیبهشت) و در قالب ۱۱ پرواز نیز از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم کشور عربستان خواهند شد و آخرین پرواز برگشت زائران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت خواهد بود.

منبع: ایسنا

کد خبر 746625