به نقل از «پارسینه»

یاران نوبخت وزیر می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۵۷۷۵

«ترمیم کابینه» کلیدواژه‌ای که در دولت نخست حسن روحانی بر زبان‌ها افتاد، در آن مقطع وزیران ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش با حکم روحانی از وزارت خود عزل شدند. رسانه‌ها می‌گفتند تغییر، اما دولت نام آن را ترمیم می‌گذاشت، حالا بازهم موضوع تغییر و یا همان ترمیم بر سر زبان‌ها افتاده، اما صرفاً در همین حد باقی مانده است؛ نه تغییری صورت می‌گیرد و نه ترمیمی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال قرار بود دولت هفته پیش اسامی ۴ وزیر پشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند؛ پس از نوسانات بازار ارز بسیاری از کارشناسان و چهر‌های مطرح سیاسی خواستار تغییرات در کابینه روحانی شدند. هر مقدار که قیمت دلار و سکه و طلا در ایران بالا می‌رفت، فشار‌ها برای تغییرات در دولت شدت می‌گرفت، حتی برخی از نمایندگان مجلس پیگیر طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور شدند. اما روحانی تسلیم نشد و هیچ تغییری در دولت انجام نداد. تنها تغیر دولت رفتن سیف از بانک مرکزی بود، آن هم در حالی صورت گرفت که سیف مدت ۵ ساله‌اش تمام شده بود و روحانی تنها یک ماه زودتر از موعد و شاید مقداری برای کاهش فشار رسانه‌ها همتی را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی کرد.

این پایان کار نبود، مجلس شورای اسلامی پس از بی‌توجهی روحانی به درخواست کارشناسان و نمایندگان برای تقویت کابینه، دست بکار شد و دو وزیر اقتصادی دولت را برکنار کرد، با تصمیم نمایندگان مجلس کرباسیان و علی ربیعی از قطار دولت پیاده شدند.

مجلس در استیضاح برخی وزرا همچنان مصمم بود و قصد داشت به این مسیر خود ادامه دهد؛ اما قول روحانی به لاریجانی این مسیر را تغییر داد؛ به گفته علی اصغر یوسف نژاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور از رئیس مجلس خواسته بود روند استیضاح‌ها متوقف شود و او پس از بازگشت از نیویورک تغییراتی در دولت بوجود می‌آورد.

محمدباقر نوبخت از نزدیک‌ترین چهره‌ها به حسن روحانی است، او در ایام انتخابات ۹۲ سخنگوی ستاد روحانی بود، پس از تشکیل دولت یازدهم، سخنگوی دولت شد و با احیای سازمان برنامه و مدیریت، ریاست این سازمان را نیز بر عهده گرفت، او پس از فشار کارگزاران برای برکناری‌اش از دولت، به گفته خودش از همه مسئولیت‌هایش استعفا داد، اما روحانی تنها با رفتنش از سخنگویی موافقت کرد و همچنان بر مسند سازمان برنامه و بودجه باقی ماند، حالا به نظر می‌رسد او مدیریت تیم اقتصادی دولت را بر عهده خواهد گرفت.

روحانی به تهران بازگشت، سه هفته هم است به تهران بازگشته، اما خبر‌ها از تغییرات در کابینه همچنان در رسانه‌ها مطرح می‌شود، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۱۱ مهر گفته بود هفته آینده تعدادی وزرا به مجلس معرفی می‌شود، اما هفته آینده، هفته پیش شد و دولت وزرایی معرفی نکرد و اعلام کرد که پس از تعطیلات دوره‌ای مجلس اسامی را به نمایندگان مجلس معرفی خواهد کرد.

دولت وزیری معرفی نکرده و درباره اسامی و جزئیات نیز اطلاع‌رسانی نمی‌کند با این حال برخی اسامی برای برخی وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود. خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار اعلام کرد که دولت قرار است ۴ وزیر جدید برای وزارتخانه‌های کار، صنعت، مسکن و اقتصاد معرفی کند و در کنار دو وزارخانه‌های بی‌وزیر اقتصاد و کار، دو وزارتخانه مسکن و صنعت را صاحب وزیران جدیدی کند. پس از انتشار این خبر اسامی مختلفی برای این وزارتحانه‌ها عنوان شد.

از جمله رضا ویسه برای وزارت صنعت و معدن، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، علی اکبر حاج‌محمدی برای وزارت راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری نیز برای وزارت کار اسامی بودند که از زبان منابع آگاه عنوان می‌شدند، از بین اسامی معرفی شده نیز منابع دولتی دژپسند و شریعتمداری را برای وزارتخانه‌های اقتصاد و کار قطعی عنوان می‌کردند.

تاخیر دولت در معرفی وزرای پیشنهادی باعث شد اخباری مبنی بر انصراف دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد به گوش برسد، حتی عنوان شد که رئیس‌جمهور با ماندن آخوندی در وزارت مسکن نیز موافقت کرده است، اخبار مختلفی برای تغییر یا ترمیم کابینه به گوش می‌رسد، اما به فرض احتمال معرفی همین افراد برای وزارتخانه‌های جدید نشان می‌دهد که کفه محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت سنگین‌تر می‌شود.

بررسی سوابق وزرای احتمالی معرفی نیز نشان می‌دهد که چهره‌ها نزدیکی زیادی به نوبخت دارند. فرهاد دژپسند فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است؛ دژپسند سابقه حضور در معاونت طرح و بودجه سازمان برنامه و بودجه دولت یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت طرح ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد. وی اکنون نیز به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.

علی اکبر حاج‌محمدی گزینه پیشنهادی راه و شهرسازی که تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی و عمرانی بوده است در آذر ماه سال پیش، از سوی محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود.

محمد شریعتمداری که در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت است. پیش از این معاون سابق اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده است.

رضا ویسه گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور است. وی ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ برعهده داشته است. ,وی در این پروژه فاز یک و فاز‌های شش، هفت و هشت پارس جنوبی را انجام داد.

به نظر می‌رسد با بررسی همین گزینه‌های احتمالی نفوذ نوبخت در تیم اقتصادی دولت افزایش خواهند یافت عنوانی که پیشتر محمد نهاوندیان با کاهش نقش جهانگیری در دولت آن را کسب کرده بود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: نوبخت ترمیم کابینه حسن روحانی دولت کابینه روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.