به نقل از «جنوب نیوز»

عقب‌گردمجلس؛هدررفت بیت‌المال

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۶۳۸۱

خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس، نه تنها از مبارزه اصولی با قاچاق جلوگیری کرد بلکه بررسی مجدد این لایحه منجر به هدررفت زمان و اتلاف منابع نیز خواهد شد. به گزارش جنوب نیوز؛ سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.

این لایحه در اردیبهشت سال جاری در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد.

با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.

در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.

خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاف قانون بود

در این راستا اسماعیل علیدادی، کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، گفت: در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.

وی افزود: مشکل دوم این است که در آن جلسه آقای لاریجانی این بحث را مطرح کرد و رای نیاورد ولی درادامه یک بار دیگر رای گیری شد و این بار رای آورد در حالی که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نباید درباره  یک موضوع در یک جلسه، دو بار رای گیری شود.

علیدادی ادامه داد: مساله سوم این است که اساسا لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماهیت قضایی ندارد بلکه موادی که کمیسیون اقتصادی به این لایحه اضافه کرده خط و ربط قضایی دارد.

وی افزود: بند ۲ اصل ۵۸ راجع به این است لایحه ای که از طرف دولت می آید نباید ماهیت قضایی داشته باشد در حالی که سابقه لایحه مذکور مشخص است؛ آن لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده مطلقا ماهیت قضایی ندارد خود مجلس موادی را به عنوان مواد قضایی به لایحه اضافه کرده است و بعد خودشان ایراد گرفته اند که این لایحه ماهیت قضایی دارد و حالا که ماهیت قضایی دارد پس باید قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند.

مجلس مبارزه اصولی با قاچاق را به تاخیر انداخت

این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اینکه ارجاع لایجه مذکور خلاف قانون بود، این اقدام مبارزه با قاچاق را به تاخیر می‌اندازد.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایرداتی داشت از این رو برای اصلاح به مجلس فرستاده شده بود و باتوجه به روندی که داشت طی ۲ یا ۳ جلسه به اتمام می رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شد اما با اتفاقی که افتاد شاید یک سال دیگر زمان برای اصلاح مجدد این قانون لازم باشد.

علیدادی گفت: قطعا برای لازم الاجرا شدن این قانون زمان زیادی را از دست خواهیم داد و این مساله هدررفت زمان، انرژی و بیت المال است چراکه دوباره باید در خصوص مسائلی بحث شود که قبلا راجع به آنها تصمیم گیری شده است.

ابهامات مربوط به قاچاق ارز کماکان ادامه خواهد داشت

وی با اشاره به اینکه در قانون فعلی قسمت مربوط به ارز مغفول مانده است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مواردی که در این قانون مورد اصلاح قرار گرفته بود بحث قاچاق ارز بود چراکه در قانون فعلی در بخش مربوط به مصادیق قاچاق، قانون گذار تنها یک بند را به ارز اختصاص داده بود در حالی که مجلس با حذف این بند اقدام به اضافه کردن ماده ۲ مکرر کرده بود که به صورت مفصل بحث مربوط به قاچاق ارز را شرح داده و حدود اختیارات دولت، مجلس و بانک مرکزی را مطرح کرده بود.

علیدادی گفت: عدم تفکیک دو مبحث «تخلف ارزی» و «قاچاق ارز» یکی از مهم ترین مشکلات است که با توجه به عقب گرد لایحه مذکور، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: یکی از معضلات مهم بازرگانان این است که وضعیت قوانین کشور به ویژه در نیمه نخست سال جاری ثبات نداشته و دائم در حال تغییر بوده است در حالی که قانون باید ثبات داشته باشد و جزئیات مورد اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: نظام تقنینی باید دست مجلس و نظام اجرایی باید دست دولت باشد در حالی که در سال های اخیر در بسیاری از قوانین، مجلس بر خلاف قانون اساسی وظایف قوه مقننه را به قوه مجریه واگذار کرده است.

علیدادی ادامه داد: همچنین مباحث مربوط به نحوه برخورد با کالای قاچاق برای معدوم کردن یا فروش نیز به تاخیر خواهد افتاد چراکه قانون فعلی در این زمینه ابهامات زیادی دارد.

این کارشناس حقوقی گفت: مباحث مربوط به صادرات صوری، کارت بازرگانی یک بار مصرف، ارائه مجوز برای ضمانت اجرایی واردات کالا و ... از دیگر موارد مهمی است که با این تصمیم مجلس همچنان با ابهام مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر جایگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است چراکه در حال حاضر این ستاد نماینده ویژه ندارد؛ آقای رحمانی فضلی نماینده معمولی است در حالی که در قانون پیش بینی شده بود رئیس جمهور اگر نماینده ویژه نمی گذارد خودش جلسات را برگزار کند و از سویی دیگر برای تخلف از مصوبات ستاد، ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده بود اما حال و با اتفاقی که افتاده این موضوع نیز به تاخیر افتاد.

علیدادی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد./ خبرگزاری مهر

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با کلیات آن با ۱۲۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۳/۴/۱۴۰۲ به مدت دو سال تمدید می‌شود.   روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.   وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت (۱۳/۴/۱۴۰۲) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند، اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.   در ادامه، رئیس مجلس  گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.   محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.   وی افزود: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.   نماینده دولت هم ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.   علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت ۲ ساله هم مهلت کمی نبوده است.   وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم ۲ سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.   در ادامه، نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.   وی افزود: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم‌ترین محور‌ها است، اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.   حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد، اما برخی از آن‌ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.   وی افزود: مگر در ۲ سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می‌خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می‌روند.   علی بابائی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می‌خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی‌توان این اساسنامه را تمدید کرد.   وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.   کارنامی گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی‌شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی‌شود و این سازمان‌ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند، اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.   سید کاظم دلخوش هم در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می‌دهیم تا دستگاه‌های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن‌ها تاخیری صورت نگیرد.   وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی‌توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این‌ها به مجلس ارسال شده، اما در دستورکار قرار نگرفته بود.   دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می‌کند.   محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.   وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.   وحیدی گفت: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می‌توانیم با بهره گیری از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند حتی ظرفیت‌های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.   سید ناصر موسوی لارگانی هم در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم، اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند، زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.   وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.   در ادامه، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدید‌های مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تمدید شده است در حالی که کمیسیون می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود.