به نقل از «تابناک»

انتظار ۸۰ روزه کارگران برای بهبود معیشت

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۶۴۶۷

با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست شورای عالی کار با دستور کار جبران قدرت خرید کارگران، ظاهرا این نشست به دلیل تعیین تکلیف سبد حمایتی در سطح دولت تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهایتا ۶ روز پس از این درخواست یعنی سوم مردادماه که علی ربیعی همچنان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نشست شورای عالی کار با ریاست معاون وی و با حضور شرکای اجتماعی با هدف بررسی «راهکارهای بهبود معیشت کارگران در سال ۹۷» تشکیل و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه به شورای عالی کار ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

اما تا تشکیل نشست بعدی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد ضمن بررسی روند کاهشی قدرت خرید کارگران به استناد قیمت مراجع رسمی اعلام اقلام اساسی خانوار، راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید نهایی کردند.

در نشست کارگروه دستمزد، محاسبات مورد تایید شرکای اجتماعی نشان می داد که قدرت خرید کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین به استناد محاسبات صورت گرفته در همان نشست مشخص شد، کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در بازه زمانی ۶ ماهه اسفند تا شهریورماه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

پس از استخراج محاسبات معیشتی وضعیت کارگران در نشست کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفریایی، قرار بود دومین نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد، اما با وجود گذشت ۸۰ روز از نشست سوم مردادماه، هنوز نشست دوم این شورا تشکیل نشده و به نظر می رسد با تصمیم گیری موضوع توزیع سبد حمایتی در سطح دولت، تشکیل نشست شورای عالی کار برای بررسی جبران قدرت خرید کارگران از دستور کار خارج شده است.

این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید در هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل شود.

عقب ماندگی ۲۰۰ هزار تومانی مزد کارگران از معیشت در فاصله یکماه!

علاوه بر این بر اساس جدیدترین محاسبات نمایندگان کارگری، عقب ماندگی ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران نسبت به هزینه های معیشت در فاصله یکماه گذشته به یک میلیون تومان رسیده است؛ به این معنا که هزینه معیشت کارگران در ۳۰ روز گذشته با احتساب اقلام حداقلی، یک میلیون تومان افزایش یافته است.

اکنون به نظر می رسد تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار، به دلیل بررسی طرح توزیع بسته‌های حمایتی در سطح دولت باشد تا از محل این بسته های حمایتی بخشی از قدرت خرید کارگران جبران شود.

اما در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار پیش از این در گفتگو به خبرنگار مهر، درباره عقب ماندگی مزد کارگران با توزیع سبد حمایتی گفته بود: اینکه مدام به جامعه القاء کنیم که تصمیم گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوط به روابط کار نادیده گرفته می شود.

این فعال کارگری همچنین با تاکید بر تعلل وزارت کار برای تشکیل نشست شورای عالی کار گفت: در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می گرفت، اما سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده و غالب اظهار نظرهای وی در این خصوص بوده که کارگران هم بخشی از این اقشار برشمرده شدند.

در عین حال خدایی اخیر در بخشی از یادداشت خود در خصوص وضعیت معیشتی جامعه کارگری کشور نیز نوشته است: « هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی نگذشته‌ است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ!»

وی با انتقاد از سرپرست وزارت کار به دلیل عدم تشکیل نشست شورای عالی کار با وجود گذشت بیش از یکماه نوشت: « آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند و از برگزاری جلسات شورایعالی کار نیز خودداری می‌کند!»

با این حال شورای عالی کار به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار باید برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات روابط کار، تشکیل می شد تا تصمیمات لازم در همان نشست با توافق شرکای اجتماعی اتخاذ می شد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.

بیشتر بخوانید: منتظر افزایش هیجانی قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم؟

وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

اصلانی افزود: در روزهای اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.

عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.

اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می توان در مورد حق مسکن اعمال کرد چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.

وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228019 برچسب‌ها کارگران