به نقل از «خبرگزاری آریا»

معاون وزير صنعت: پيش فروش لوازم خانگي مانعي ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۶۷۷۶

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هر واحد توليدي با رعايت ضوابط مي‌تواند براساس اعتبار برند و نوع خدمات ويژه‌اي که به واسطه اطلاع‌رساني کامل در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌دهد، نسبت به پيش‌فروش محصولات خود اقدام کند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسن يونس سينکي» افزود: لزومي به مداخله دولت در اين طرح نيست و توليد کنندگان مي توانند با مدنظر قرار دادن استفاده از ظرفيت هاي مصوب ضوابط فروش اقساطي و پيش فروش کالا مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت ها و اطلاع ‌رساني کامل و شفاف به مصرف کنندگان، به پيش فروش محصولات خود بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به انعکاس شايعاتي مبني بر تصويب طرح مذکور در کارگروه تنظيم بازار، تصريح کرد: طرح پيشنهادي پيش‌فروش با قيمت مقطوع کالا با اهداف تامين مالي واحدهاي توليدي و مديريت تقاضا در بازار، در جلسه دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار مطرح شد و در خاتمه جلسه، اکثريت اعضا «راي به عدم تجانس موضوع با شان کارگروه تنظيم بازار دادند. »
** نقاط قوت طرح
به گفته سينکي، افزايش سهم توليد کنندگان از قيمت مصرف کننده با حذف واسطه گري و کاهش قيمت هاي کاذب (کاهش حاشيه بازاريابي)، ‌کمک به واحد صنعتي براي تامين مالي توليد با توجه به افزايش نرخ ارز، جذب نقدينگي سرگردان و هدايت آن به سوي توليد اشتغال زا و داراي ارزش افزوده و مشارکت بانک صادرات ايران در طرح مذکور و در نتيجه کاهش ريسک اجرايي براي مصرف کنندگان و توليد کنندگان از نقاط قوت اين طرح است.
دبير کارگروه تنظيم بازار ادامه داد: کنترل تقاضاي متورم شده ناشي از حفظ دارايي و جذب نقدينگي سرگردان و جلوگيري از افزايش نرخ ها به دنبال شرايط تحريمي، جلوگيري از رکود تورمي، افزايش احتمالي مقادير عرضه (ناشي از کاهش احتکار و ذخيره خانگي)، شفاف شدن قيمت ها، امکان توليد بر اساس تقاضا، توان پيش بيني دقيق تر در واردات مواد و قطعات، مديريت منابع ارزي، توانمندي صنايع داخلي و تثبيت قيمت ها از ديگر نکات مثبت اجراي طرح است.
** نقاط ضعف طرح
سينکي يادآور شد: احتمال مشارکت نکردن ساير برندهاي لوازم خانگي در طرح پيش فروش و خطر ايجاد فضاي انحصارگري در بازار، رقابت نکردن توليد کنندگان کوچک مقياس با واحدهاي بزرگ توليدي، نامشخص بودن ساز و کار تضمين کننده ايفاي تعهد واحد توليدي، ‌کيفيت محصول نهايي و همچنين تعيين نشدن نهاد ناظر و پاسخگو، امکان تشديد تقاضاهاي فزاينده به دليل تبديل ماهيت اقلام لوازم خانگي از کالاي مصرفي بادوام به کالاي سرمايه اي در نتيجه اجراي اين طرح و نيز احتمال بر هم خوردن نظام نرخ گذاري ساير بازارها با توجه به نرخ 2 درصد ماهانه تخفيف در نظر گرفته شده در طرح، از جمله نقاط ضعفي است که در آن وجود دارد.
برپايه اين گزارش، نامشخص بودن ساز وکار شبکه خدمات پس از فروش پس از اجراي طرح، احتمال شکل گيري بازار ثانويه و رفتار سفته گرايانه و خريد و فروش حواله هاي پيش فروش، احتمال بروز مشکل در تامين مواد اوليه و قطعات وارداتي با توجه به شرايط تحريمي کشور و ‌خدشه دار شدن اعتماد ملي به کالاي توليد داخل، از نقاط ضعف ديگر اين طرح بود که معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت به آنها اشاره کرد .
سينکي با بيان اين که نوع قرارداد حقوقي پيش بيني شده به نفع مصرف کننده نبوده است، تاکيد کرد: در صورت دريافت کامل وجه بايد کالا يک ماهه تحويل شود .
به گزارش ايرنا، يک گروه صنعتي توليد کننده انواع لوازم خانگي داخلي از سه شنبه هفته گذشته (17 مهرماه) طرح ابتکاري پيش فروش محصولات خود به قيمت مصرف کننده و تحويل درب منزل را با هدف حذف دلالان و واسطه ها آغاز کرد.
اقتصام*3065**2022
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۶۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید