بدهیهایی که ۵ برابر نقدینگی آورد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۷۸۹۶۱
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ حجم نقدینگی مسالهای است که در ماههای اخیر بسیار بیشتر از قبل شنیده شده است. علت آن هم در ملموس شدن اثرات تورمی این پدیده از ماههای گذشته است.
اواسط شهریور ماه پارسال بود که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گرفت؛ این تصمیم باعث شد حجم عظیمی از سرمایههای خفته در بانکها به منظور پیدا کردن دیگر حوزههای پرسود به گردش درآید که به زعم کارشناسان، حجم عظیم نقدینگی خارج شده از بانکها در اولین گام خود بازارهای ارز و سکه را تحت تاثیر قرار داد؛ به طوری که روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی تا اواخر همان سال خود را به صورت محسوسی در بازار نشان داد و همچنان هم بازار این بخش درگیر التهابات و نوسانات است که از سرگردانی نقدینگی نشأت گرفته است، چراکه علیرغم افزایش روزافزون نقدینگی، برنامه منسجمی برای جذب آن در بخشهای مولد تعریف نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از تغییرات نقدینگی اعلام کرده حجم آن با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مرداد پارسال مواجه بوده و رقم ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد بیشتر شده و روند صعودی آن به گونهای شده که طی یک ماه از تیر تا مرداد امسال، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این روند به زعم کارشناسان نهتنها ادامه دارد بلکه سرعت هم خواهد گرفت؛ لذا برنامهریزی برای جذب سرمایهها ضرورت دارد.
در این باره سید عزیز آرمن - کارشناس اقتصادی - با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، درباره افزایش پایه پولی کشور اظهار کرد: بخشی از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است. به ازای هر اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی حجم نقدینگی چند برابر میشود. برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز همچنین به بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به عنوان یکیدیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: اینکه بانکها در سالهای گذشته توانستند فراتر از مقررات بانک مرکزی وام دهند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند باعث افزایش بدهی به بانک مرکزی شد که این مساله در نهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است.
آرمن در ادامه به تبعات افزایش حجم نقدینگی نیز اشاره کرد و افزود: در بلندمدت افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد که در شرایط فعلی به نظر میرسد این تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی به وقوع پیوسته است. نقدینگی در سالهای گذشته روز به روز بیشتر شده و حالا تبعات تورمی خود را نشان داده است.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی به خودی خود یک معضل در اقتصاد نیست، اظهار کرد: اگر افزایش حجم نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد این نقدینگی میتواند باعث تلاطم در بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی اقلام خوراکی شود و تورم ایجاد کند.
گفتنی است؛ مجموع همه اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. اما آنچه این روزها باعث ایجاد مشکل در سیستم اقتصادی شده است در واقع بخش پولی و سیال نقدینگی است. حجم پولی نقدینگی در خارج از سیستم بانکی قابلیت تورمزایی بالایی دارد و این میزان از حجم نقدینگی در یک اقتصاد اگر متناسب با میزان تولید کالا و خدمات نباشد باعث ایجاد تورم رکودی در حوزه تولید خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۷۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند
تین نیوز
۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه به رهبر معظم انقلاب درخواست کردند: بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند.
به گزارش تین نیوز، ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
انجمن های مس، فولاد، پتروشیمی، پالایش نفت، سنگ آهن، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، نساجی و صنعت کفش ایران این نامه را به رهبری نوشته اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید