به نقل از «مشرق»

حاشیه‌ای بر اصرارهای اصلاح‌طلبان برای ماندن شهردار تهران

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۰۷۶۶

از شهریور ماه که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد، اصلاح‌طلبان اقدامات متعددی برای کنار نرفتن افشانی از شهرداری تهران انجام داده‌اند.

به گزارش مشرق،  به زمان‌های زیر دقت کنید:

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ شهردار تهران انتخاب شد؛

دوم مرداد ۱۳۹۷ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شد؛

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ این قانون در شورای نگهبان تأیید شد؛

۲۴ شهریور ۱۳۹۷ این قانون توسط رئیس‌مجلس به دستگاه‌ها ابلاغ شد و طبق این قانون، بازنشستگان بایستی حداکثر دو ماه پس از این تاریخ از دستگاه‌ها تسویه حساب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر اخبار مرداد تا مهر ۹۷ مرور کنیم متوجه می‌شویم که در این سه ماه بیشتر اخبار مربوط به شهرداری و شورای شهر، مربوط به بازنشستگی شهردار تهران است و برخی از اعضای شورا و شهرداری مشغول رفع‌ورجوع این مسئله بوده‌اند.

اولین اقدام برای توجیه بازنشستگی؛ استفساریه

یکی از اولین واکنش‌هایی که برای توجیه حکم بازنشستگی افشانی مطرح شد، استفساریه از مجلس برای توضیح این قانون بود. داریوش قنبری معاون پارلمانی شهرداری تهران، درباره مصوبه مجلس برای منع به کارگیری بازنشستگان گفت: استفساریه‌ای در همین زمینه در شهرداری تنظیم شده و پس از تعیین تکلیف مصوبه مجلس در شورای نگهبان، این استفساریه به مجلس ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه آقای افشانی در پست قبلی، خود را باز خرید کرده و تا زمان بازنشستگی زمان دارد، ادامه داد: در استفساریه‌ای که تدوین شده از مجلس سئوال شده که آیا بازخرید جزو بازنشستگی محسوب می‌شود یا خیر؟

  داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری تهران

معاون پارلمانی شهرداری تهران تصریح کرد: در استفساریه که تدوین شده ذکر شده که شهردار تهران در قانون همتراز با وزرا قرار دارد و اینکه آقای افشانی طبق این قانون باید استعفا بدهد یا خیر، از مجلس در این زمینه نیز استفسار شده است تا این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.[۱]

البته این استفساریه هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد و تنها در رسانه‌ها بارها و بارها توسط اعضای شورای شهر و اطرافیان شهردار مطرح شد.

حقوقدانان به میدان آمدند

برای حمایت از باقی ماندن افشانی در شهرداری تهران برخی از حقوق‌دانان از جمله بهمن کشاورز و نعمت احمدی نیز به میدان آمدند. نعمت احمدی در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: انتخاب شهرداران قانون خاص دارد و شوراهای اسلامی شهر آن‌ها را تعیین می‌کنند و از طرفی دیگر شهرداری بنگاه عمومی است، بنابراین این قانون شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توسط پارلمان محلی انتخاب می‌شوند، گفت: تنها ارتباط شهرداری با دولت، تأیید حکم شهردار توسط وزیر کشور است.[۲]

رویه‌های اداری طولانی برای ماندن افشانی

اعضای شورای شهر نیز طی چند ماه گذشته تلاش زیادی کردند تا افشانی در شهرداری بماند. محسن هاشمی در این باره می‌گوید: تعیین‌تکلیف شهردار، وظیفه وزارت کشور است تا احکام ما را با قانون تطبیق دهد. این سؤالات باید از وزیر کشور پرسیده شود، چراکه ما علاقه‌مندیم آقای افشانی بماند، تلاش قطعی همه اعضا این است که دیگر تغییر مدیریتی در شهر تهران نداشته باشیم. ما انتخاب خود را کرده‌ایم و بر اساس همین انتخاب به کار خود ادامه می‌دهیم، مگر آنکه مراجع ذی‌صلاح به ما کتباً مسئله را اعلام کنند، در این خصوص ما از وزارت کشور استعلام می‌گیریم و روال قانونی را طی می‌کنیم»[۳]

محسن هاشمی چند روز پیش نیز اعلام کرد: به ما گفتند که دیوان محاسبات اعلام کرده است که شهردار نیز جزء ۲۰ قانون منع بکارگیری بازنشستگان است، اما هنوز اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نظر خود را کتباً اعلام نکرده است هر چند که در حال رایزنی هستیم که هر چه سریع‌تر خانم جنیدی نظر نهایی خود را اعلام کند و ما نیز از طولانی شدن این پروسه انتقاد داریم، اما باید منتظر نظر کتبی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بمانیم.[۴]

اعضای شورای شهر همواره تاکید دارند که وزارت کشور باید تکلیف شهردار تهران را روشن کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در این باره می‌گوید: وزارت کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف نمی‌کند. این یک قانون و بحث، تفسیر قانون است. اختلاف نظرهایی در تفسیر این قانون است که شورای شهر یک نظر دارد و دیوان محاسبات نظری دیگر. به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه نوشتیم که نظر خود را بدهد. درباره مجموع نظرها نهایتاً باید مجلس تعیین تکلیف کند. اگر مجبور باشیم از مجلس می‌خواهیم استفساریه بدهد اما خودمان نمی‌توانیم قانون را تفسیر کنیم.[۵]

اما در نهایت روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره اظهار نظر کرد و طی نامه‌ای اعلام کرد: در خصوص شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری‌ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ بوده و نظر به اینکه در تبصره‌های ذیل ماده‌واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند.

بر اساس این گزارش، اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر همه دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود.[۶]

آخرین اقدام برای حفظ افشانی؛ طرح دو فوریتی در مجلس

آخرین اقدام برای ابقای افشانی در شهرداری جلسه‌ای است که شب گذشته بین ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه محمدرضا عارف با اشاره به اظهار نظر دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: باید تلاش کنیم از طریق هیات رئیسه و با استناد به استدلات آقای امینی، اداره کل قوانین مجلس را متقاعد کنیم که شهردار تهران از این قانون مستثنی است، همچنین کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از شورای شهر (سید حسن رسولی و ابراهیم امینی) و سه نماینده از نمایندگان تهران (وکیلی، حضرتی و فتحی) تشکیل شود و پیش نویس طرح دو فوریت برای استثنا بودن شهردار از این قانون تهیه شود و با آقای لاریحانی رئیس مجلس تعامل شود که در صورت امکان این دوفوریت در صحن مجلس بررسی شود.[۷]

اما آخرین اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران مربوط به الهام فخاری است که در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص سرنوشت شهردار تهران گفت: محمدعلی افشانی، شهردار تهران، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات آنقدر با کمبود نیرو روبروست که به هر قیمتی می‌خواهد افشانی را در این سمت حفظ کند. از سوی دیگر، در هنگام انتخاب افشانی برای شهرداری اختلافات زیادی بین گروه‌های اصلاح‌طلب بروز کرد و همین امر باعث شده که بزرگان اصلاح‌طلب در پی حفظ افشانی باشند تا اختلافات این جبهه بیش از پیش علنی و آشکار نشود. 

پی‌نوشت:

[1]- http://tn.ai/1796245

[2]- http://yon.ir/sU1Jn

[3]- http://yon.ir/q6J6W

[4]-https://www.isna.ir/news/97072212103/

[5]-http://yon.ir/W9xN9

[6]-http://www.entekhab.ir/fa/news/435051/

[7]- http://tn.ai/1852991

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین به کارگیری بازنشستگان شورای شهر تهران شهرداری تهران محمدعلی افشانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۰۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/