Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط:

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مصاحبه اخیر خود با یکی از رسانه‌ها مبنی بر دستگیری قربانعلی فرخزاد سهامدار اصلی کارخانه ماشین‌سازی تبریز به دلیل اخلالگری در بازار ارز، گفت: رسانه‌های معاند متاسفانه با تلاش برای وارونه نشان دادن این موضوع سعی کردند تا اصل موضوع را زیر سوال ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: همچنین میزان اختلاس ارزی این فرد ۳۰۰ میلیون دلار بود که به اشتباه آن را ۳ میلیون دلار ذکر کردند، یعنی فرخزاد سهامدار اصلی این کارخانه ۳۰۰ میلیون دلار را با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان با استفاده از زد وبند‌ها با یکی از معاونان رئیس بانک مرکزی و صرافان در تهران بابت تجهیز ماشین‌آلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرد، اما بعد آن را در بازار آزاد به فروش رساند.

سعیدی تاکید کرد: این شخص اکنون دستگیر شده و پرونده وی در قوه قضاییه در حال پیگیری است، برای ما جای سوال دارد که چگونه شخصی با داشتن سوءسابقه و بازداشت توانسته این کارخانه را از دولت خریداری کند.

تقدیم تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به هیئت رئیسه مجلس

سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه فرخزاد این شرکت را در حالی ۶۰۰ میلیارد خریداری کرد که تنها ۵۰۰ میلیارد ارزش زمین‌های خانه‌های سازمانی ماشین‌سازی تبریز است، بیان کرد: ما سه هفته پیش درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز را به بخش خصوصی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردیم و در کنار آن شکایتی را هم در همین مورد به کمیسیون اصل نودم مجلس ارائه کردیم.

وی افزود: رسانه‌های معاند در یک جوسازی اعلام کردند که بنده سهامدار اصلی این شرکت هستم که به طور قطع این موضوع را تکذیب می‌کنم و حتما نحوه واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی را از طریق تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود پیگیری خواهیم کرد و در صورت محرز شدن تخلف این واگذاری ابطال می‌شود.

سعیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا از سوی وزارت صنعت و معدن هم در این واگذاری تخلفی صورت گرفته است یا خیر، اظهار کرد: نمی‌دانم، اما این موضوع در بحث تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: اخبار سیاسی نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم مهار نمی‌شود»

حسین صمصامی با اشاره به دست فرمان فعلی بانک مرکزی که تکرار سیاست‌های تجربه شده و شکست خورده‌ی ارزی سال‌های گذشته است، عنوان کرد: همانطور که در سال فعلی این سیاست‌ها نتوانست تورم را مهار کند در سال آتی نیز موفق به مهار تورم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ عنوان داشت: همانطور که در ابتدای سال ۱۴۰۲ بار‌ها این مورد را تاکید کردم، همواره اولویت اقتصاد ایران مهار رشد نرخ ارز و سیاست گذاری بهینه ارزی است. ما اگر نگاهی به وضعیت تورم بندازیم تورم حدود ۴۲ درصد است. طبیعی بود با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده، شعار سالی که رهبری فرمودند محقق نمی‌شود و هم اکنون که به آخر سال رسیده ایم این موضوع کاملا مشهود است.

وی افزود: هم اکنون نیز شاهد این موضوع هستیم که بانک مرکزی عنوان می‌کند من با کنترل نقدینگی قصد مهار تورم را دارم در حالی که این یک اشتباه بزرگ از سوی بانک مرکزی است. آن چیزی که در شرایط فعلی عامل رشد نقدینگی است نرخ ارز است.

تحولات سیاست‌های ارزی در سال ۱۴۰۲

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیاست‌های ارزی اشتباه در سال ۱۴۰۲ گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی در سال گذشته عوض شد، بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرد ما یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای ارز داریم و بلافاصله بازار مبادله را راه اندازی کرد و گفت نرخ ۴۰ هزار تومانی کشف شد. همچنین چندی بعد اعلام کرد که نرخ ۲۸۵۰۰ تنها به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد و ما بقی مصارف ارزی همچون مواد اولیه تولید و. با نرخ ارز کشف شده در مرکز مبادله تامین می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از مدتی شاهد این موضوع بودیم که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پایه برای محصولات پتروشیمی حذف شد و این نرخ به ۳۵-۳۶ هزار تومان ارتقا یافت. مجددا بعد از مدتی شاهد انتشار گواهی خاص ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ بودیم. این اواخر هم که شاهد افزایش سهمیه فروش ارز مسافری و فروش سکه به صورت حراج و اقداماتی از این دست بودیم.

صمصامی گفت: مشخصا این سیاست ها، سیاست‌های تکراری است که قبلا همگی بار‌ها و بار‌ها امتحان شده است. به عنوان مثال ما در ۲۸ اسفندماه سال ۹۶، چون در اواخر سال نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد، با این استدلال که سود بانکی کم است به انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی پرداختیم تا پول‌ها وارد سپرده‌ی بانکی شود و به این شکل از ورود آن به بازار ارز جلوگیری کنیم که اشتباه بود.

وی ادامه داد: یا در برهه‌ای گواهی ارزی فروختیم و در برهه‌ای دیگر نزدیک به ۷ میلیون خرده‌ای سکه را پیش فروش کردیم. خب تمامی این اتفاقات در اواخر سال ۹۶ اتفاق افتاد و هیچ کدام نتوانست مانع از افزایش نرخ ارز شود. به نظر می‌رسد فرمان بانک مرکزی همواره یک مسیر را طی می‌کند و اساسا تفاوتی نمی‌کند که رئیس آن کیست.

صمصامی گفت: اقتصاد ما شبیه یک مریض است که گرفتگی عروق و ناراحتی قلبی دارد و به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک می‌گوید راه حل این بیماری این است که ورزش کنی و چربی نخوری. اما بیمار می‌گوید من وقت نمی‌کنم ورزش کنم و نمی‌توانم چربی هم نخورم همچنین، چون عمل درد دارد نمی‌توانم زیر بار عمل بروم.

وی افزود: در شرایط موجود دولت باید چندکار انجام دهد و مادامی که این اقدامات را انجام ندهد مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد. همانطور که ابتدای سال ۱۴۰۲ گفتم با این دست فرمان تورم در سال ۱۴۰۲ مهار نخواهد شد همچنان بر این باور هستم که با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم در سال ۱۴۰۳ مهار نخواهد شد.

صمصامی گفت: نرخ ۵۰-۶۰ هزار تومانی برای ارز نرخ جعلی است و با این نرخ‌ها نمی‌شود تولید را افزایش داد. دولت باید نرخ معقولی را برای ارز در نظر بگیرد. ما در اقتصاد وقتی بازار می‌گوییم، بازار تعریف دارد و وقتی می‌گوییم تخصیص منابع به بازار سپرده شود از بازاری صحبت می‌کنیم که منجر به کشف قیمت کارا شود. ما در اقتصاد ایران مشخصه‌های یک بازار کارا را نداریم و در چنین شرایطی دانش اقتصاد می‌گوید وقتی بازار شکست می‌خورد دولت باید ورود پیدا کند و در این بازار نقش بازی کند.

رئیس دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بهشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ گفت: متاسفانه با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، تکلیف اقتصاد ایران در سال آتی نیز روشن است و نمی‌توان انتظار تغییری در شرایط داشت. در شرایط موجود در بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد اقتدار لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مهم را ندارند و بنابراین انتظار بهبود شرایط را نمی‌توان داشت.

دیگر خبرها

  • «با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم مهار نمی‌شود»
  • بانک ملی خریدار پرسپولیس نیست
  • نقشه راه دلار در سال ۱۴۰۳
  • دورنمای بورس در سال جدید
  • معاون وزیر ورزش: دولت مجوز واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک ها را داده است!
  • تشریح وضعیت ذخایر استراتژیک استان مرکزی از قول معاون استاندار
  • نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری ابلاغ شد
  • تحقق سیاست‌های دولت در متنوع سازی سبد صادراتی کشور
  • دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری
  • دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی موسسات اعتباری ابلاغ شد