قانون اساسی در مباحث حقوقی مهاجران ایرانی کمبودی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۱۵۰۳
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ وحید آگاه روز دوشنبه در نخستین پنل از همایش ملی «ایرانیان دور از وطن» که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در باره «جایگاه ممنوعیت ورود به کشور در حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران، مطالعه موردی؛ هنرمندان دور از وطن» سخنرانی کرد.
وی با بیان اینکه وقتی از حقوق صحبت می کنیم، پایه آن حقوق بشر است، اظهار کرد: این حقوق جهان شمول، غیرقابل انتقال، تفکیک ناپذیر و بر پایه کرامت انسانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد دانشگاه، گفت: حقوق بشر را به سه نسل تقسیم کردیم، نسل اول شامل حقوق مدنی سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق همبستگی است.
آگاه افزود: ورود و خروج از یک کشور یا به کشور دیگر در نسل اول حقوق مدنی سیاسی و حق بر آزادی ایاب و ذهاب قرار دارد. این حق دارای چهار بعد است که به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود.
استاد دانشگاه علامه در مورد ابعاد این حق، توضیح داد: در بعد داخلی، افراد دولتی حق دارند هرجا بروند و دوم، حق انتخاب اقامتگاه دارند. بعد خارجی نیز شامل حق خروج از کشور و ورود به کشور بازمی گردد.
وی با بیان اینکه این موضوع در اسناد جهانی و منطقه ای بسیار مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: حق ایاب و ذهاب، حقی مقید است ولی مطلق نیست، هر فردی نمی تواند عنوان کند که آزادانه در هر کشوری امکان رفت و آمد دارد. تمام کشورها بر اساس اخلاق و نظم عمومی و آزادی های دیگران، این حق را محدود کرده اند.
آگاه تاکید کرد: وقتی در ایران حرف از حق می زنیم، به مهمترین حق در قانون اساسی می رسیم. به عنوان مثال در اصل 33 قانون اساسی افراد را نمی توان تبعید کرد یا از جایی که زندگی می کنند به جای دیگری فرستاد . اصل 32 در مورد تابعیت افراد صحبت می کند و منع بازداشت غیرقانونی را مطرح می سازد.
وی در ادامه گفت : خروجی حق ها در قانون اساسی این موضوع است که هیچ کمبود و خلائی در قانون اساسی ایران نداریم و به صورت کامل اساسی ایران را در حد یک قانون اساسی مدرن، پذیرفته ایم. حتی شورای نگهبان نیز در 40 سال گذشته تنها یک بار از اصل 22 و آن هم در باره قانون مناطق آزاد استفاده کرده است.
وی در بخش دیگر این سخنرانی در خصوص حقوق موضوعه ایران، اظهار کرد: ایران در این زمینه رویکرد جالبی دارد، هر چه در باره خروج از ایران سختگیری داریم در مورد ورود ایرانیان به کشور، آزادی شورانگیز و لیست طولانی دیده می شود، تا این حد که به هر دلیلی می توان ایرانیان را ممنوع الخروج کرد.
آگاه در این باره توضیح داد: در قوانین و مقررات ذکر شده است که افراد دارای بدهکاری قطعی مالیاتی حق خروج از کشور ندارند؛ اجراهای دادگستری و ثبت هم امکان ممنوع الخروج کردن ایرانیان را دارند.
تخلف از تعهدات ارزی و بانکی هم باعث ممنوع الخروجی افراد می شود. بستانکار نیز امکان ممنوع الخروج کردن بدهکار را دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در خصوص ورود ایرانیان به ایران هیچ چیزی نداریم به این معنا که ورود کاملاٌ آزاد و تنها تاکید بر این است که افراد با یک گذرنامه از مبادی رسمی وارد کشور شوند و اگر گذرنامه در اختیار ندارند با یک برگه موقت بازگشت امکان ورود به داخل کشور را دارند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون اساسی مباحث حقوقی مهاجران ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند