دولت با ۱۳ سیاست کلی اشتغال پس از ۷ سال چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۳۶۶۷
به گزارش تسنیم، 28 تیرماه سال 90 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی، سیاه ترین پدیده اقتصادی است، چرا که منشا بسیاری از مشکلات کشور است. از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معظلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند، تا جایی گاهی می توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی میزان بیکاری در بهار 97 نشان می دهد، 12.1درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1396 به میزان 0.5درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 44958 نفر کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.
*ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری90.4.28
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. سیاستهای کلی اشتغال که به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده عبارتند از:
1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهرهگیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیاتها و زیر ساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل موثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
7. هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید.
8. توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی.
9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
10. حمایت از تاسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور.
11. برقراری حمایتهای موثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور.
13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار.
با وجود اینکه در هیچ کجای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش مناطق آزاد به چشم نمی خورد و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مخالف «بندهای 11 و17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی»، «ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده 61 و 62 ضرورت ملی آمایش سرزمین» است اما دولتیها و مجلسیها بر تصویب این لایحه اصرار و این لایحه را تصویب کردند. این لایحه هیچ مناسبتی با سیاست های ابلاغی در حوزه اشتغال ندارد و سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و تولیدی ها و ... خواهد شد که بدنبال آن بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نیز پدید خواهد آمد.
* اما به راستی گره حل معضل بیکاری کجاست؟
تجربه کشورهای موفق دنیا در مهار بیکاری نشان می دهد که حل معضل بیکاری و رونق اشتغال را از دریچه تولید داخلی دنبال کرده اند. نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... نشان می دهد که این کشورها در مسیر رشد اقتصادی شان تا چه حد سیاست های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کردند.
به عنوان مثال آمریکا، کشوری که تولیداتش معدل 25 درصد کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد، برنامه ریزی ها برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به منابع داخلی تولید افزایش دهد.آمریکا از همان زمان به گونه ای اقدام کرد که واردات در این کشور به گونه ای مدیریت شود که به تقویت تولید ختم شود.
کارشناسان نیز معتقدند تنها راهکار حل معضل بیکاری تقویت تولید داخلی است و از بین بردن موانع و گره ها مهمترین راهکار در حل مشکل اشتغال است.
محمد خوش چهره ،استاد دانشگاه تهران درباه عدم کاهش نرخ بیکاری می گوید:وضعیت اشتغال در ایران، بحرانی است و باید در صدر اولویتهای سیاستهای اقتصادی قرار بگیرد. اشتغال هم با موعظه، پند و نصیحت ایجاد نمیشود و باید مانعها و گرههای بر سر راه تولید ملی برداشته شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مقایسه بازار کالاهای گوناگون در ایران و سایر کشورهای کم جمیعت تاکید میکند: باید در قدم اول عواملی را که تولید را کمرمق کرده به صورت شفاف بررسی کنیم. مثلا یکی از این موانع واردات است؛ واردات رقیبی برای تولید ملی است و سد بزرگی در برابر اشتغال ایجاد میکند که امروزه متاسفانه به صورت بی رویه ادامه دارد.
نگاهی به سابقه اجرای طرحهای اشتغالی در دولتهای مختلف نشان میدهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرحهای اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.در مورد «طرحهای خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.
این موضوع نشان می دهد که سیاست های اشتغالزایی دولت های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود، از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم و دوازدهم هم پیگیری شد. این در صورتی است که گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از60 درصدی آن از اهداف اشتغالزایی حکایت دارد.
*اشتغال مجری و بانی ندارد
خلاصه اینکه با وجود گذشت 7سال از ابلاغ سیاست های اشتغالی از سوی رهبری به نظر می رسد که پیگیری سیاست های ابلاغی اشتغال مجری و بانی مشخص در کشور ندارد. کارشناسان بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصادی تولید محور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمیتوان انتظار بهبود در شاخص بیکاری را داشت.
معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیتهای اقتصادی از سوداگری و فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیروهای فارغالتحصیل، ماهر و مدرکدار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه ای برای حل معضل بیکاری مانند مهارت آموزی حین کار، کارورزی و .... که در طرح های اخیر دولت دیده می شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند. به باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت،بهتر است برنامه ریزی در این میان صورت گیرد. سیاست های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی راهکار حل مشکل بیکاری نیست.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه
در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران، رئیسجمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه مبنی بر «حمایت ویژه برای اشتغالزایی در پنج استانِ با نرخ بیکاری بالاتر در قالب یک کارگروه ملی»، موافقت کرد و دستور داد که این کارگروه با مدیریت معاون اول رئیسجمهور به فوریت تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه امروز _ یکشنبه شانزدهم اردیبهشت _ در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران با حضور رئیسجمهور اظهار کرد: مشکلات استانهایی که دچار بیکاری مزمن هستند و تورم بالاتری نسبت به میانگین کشور دارند، با روال عادی و برنامههای فعلی حل نمیشود و این استانها نیازمند توجه و حمایتهای ویژه هستند.
وی پیشنهاد داد که برای اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری پنج استانِ با نرخ بیکاری بالاتر، یک کارگروه چابک و اثرگذار در سطح ملی تشکیل شود و در این باره افزود: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در این استانها، تکمیل طرحها و اقدامات نیمهتمام است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کارهای نیمهتمام در استان که هنوز تبعات آن دامنگیر استان است، ادامه داد: دولت گذشته در یک اقدام نادرست، جشن پایان بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه را برگزار کرد، درحالیکه بسیاری از ساختمان و زیرساختهای زلزلهزده این استان همچنان نیازمند بازسازی هستند؛ اکنون ترمیم تخریبهای زلزله و تکمیل عملیات بازسازی در کرمانشاه، حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، همچنین جبران افتتاح زودهنگام راهآهن کرمانشاه، حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
صحرایی یکی دیگر از طرحهای زیربنایی و اشتغالزایی استان را «راهآهن کرمانشاه - خسروی» نام برد و اضافه کرد: حمایتهای بانکی و اعتباری ویژه از پنج استان دچار نرخ بیکاری بالاتر، میتواند منجر به رونق طرحها و کسبوکار و درنتیجه اشتغالزایی بیشتر در این استانها شود.
موافقت رئیسجمهور و دستور تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اولدر ادامه این جلسه، رئیسجمهور با اشاره به کاهش آمار بیکاری در بسیاری از استانها و استقبال از پیشنهاد مطرحشده، دستور داد کارگروهی با مدیریت معاون اول رئیسجمهور و استانداران، بهفوریت برای کاهش نرخ بیکاری در استانهای مذکور تلاش کنند.
کد خبر 750935