به نقل از «جهان نيوز»

سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۴۱۱۷

به گزارش جهان نيوز، معاون سیاسی دولت در دوران دفاع مقدس می گوید: بر اساس یک آمار، ایرانیان مهاجر در خارج از کشور 1.2 تریلیون دلار سرمایه دارند.   حسین معیری در همایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن که امروز (دوشنبه) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه، آمار مشخصی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد، افزود: حدود 200 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با طرح این سوال که چرا ایرانیان در داخل کشور سرمایه گذار نمی کنند، توضیح داد: اگر ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه های خود را به سرزمین مادری بیاورند، نیازی نیست از کشورهای دیگر درخواست سرمایه گذاری کنیم .   معیری در میزگرد سیاستگذاری دایاسپورا در ایران گفت: حتی سرمایه گذاران خارجی تاکید دارند که ابتدا ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور سرمایه گذاری و سپس آنان به سرمایه گذاری ورود کنند.    «این امر مستلزم جلب اطمینان آنان است تا بتوانند با وابستگی های فرهنگی، الگوی سرمایه گذاری برای دعوت خارجی ها در ایران باشند. با این اطمینان بخشی می توان موانع زیادی را از سر راه آنان برداشت.»   وی با بیان اینکه دایاسپورا واژه ای یونانی است که از دایا به معنی «از طریق» و «سپورا» به معنی پراکندگی تشکیل شده است، در باره رواج یافتن واژه «دایاسپورا»، یادآور شد: دایاسپورا از مهاجرت قوم یهود بعد از اشغال فلسطین رواج یافته است.    معاون سیاسی دولت دوران دفاع مقدس در مورد خوب یا بد بودن نفس مهاجرت، گفت: به محض مطرح شدن بحث مهاجرت، نخستین چیزی که به ذهن متبادر می شود، خوب یا بد بودن مهاجرت است. عده ای در مورد آن موضع می گیرند که چرا باید مهاجرت صورت گیرد اما در مقابل برخی تاکید بر خوب بودن مهاجرت دارند؛ ما هم می گوییم مهاجرت در ذات بد نیست.   معیری با بیان اینکه 30 میلیون مهاجر ایتالیایی ساکن آمریکا هستند، اظهار کرد: ایتالیایی ها حتی به آرژانتین هم مهاجرت کردند و اغلب معماری های واقع در بوینس آیرس، الهام گرفته از معماری ایتالیایی است. بنابراین، نباید در مورد مهاجرت موضع داشته باشیم.    معیری در ادامه سخنان خود به یکی از آیات قرآن کریم در باره مهاجرت اشاره کرد و افزود: این کتاب مقدس می فرماید زمانی که فشاری بر مسلمین آمد، می توانند به جایی بروند که از زندگی بهتر برخوردار باشند.   وی در ادامه به بررسی آمار و ارقام منتشره در باره تعداد واقعی ایرانیان ساکن در خارج از کشور، پرداخت و افزود: باید واقعیتی را در مورد تعداد مهاجران ایرانی بگویم. آمار واقعی از ایرانیان خارج از کشور نداریم و نمی توان به طور قاطع اعلام کرد چه تعداد هستند.   وی با اشاره به برخی آمارها ، آن را عجیب دانست و تاکید کرد: آمار ایرانیان در خارج از کشور بین 2 تا 15 میلیون نفر در نوسان است که حاکی از فاصله زیادی بین سایر آمارها دارد؛ برخی آمارها حکایت از جمعیت دو، چهار و حتی شش میلیونی ایرانیان است.   به گفته معیری، چند بار هم در شورای عالی ایرانیان، تحقیقاتی مبنی بر گردآوری آمار ایرانیان خارج از کشور مطرح شد چرا که برای هر برنامه ریزی، نیاز به آمار است و اگر آمار دقیق نباشد، نمی توان برنامه ریزی هم کرد.   وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از نظر سازمان ملل، مهاجرت با پناهندگی تفاوت دارد، در صورتی که در ایران این دو واژه را کنار هم به کار می بریم ، اما دو بار معنایی مختلف دارند.   معیری با طرح این سوال که چرا برای ما ایرانیان خارج از کشور مهم هستند، ادامه داد: چون هموطن ما هستند و باید ارتباط فرهنگی خود را با ایران حفظ کنند؛ ما به عنوان یک عنصر عادی به آنها نگاه نمی کنیم، حتی سرمایه آنها هم برای کشور مهم است.   وی در ادامه این میزگرد به دیگر مشکل ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و در مورد سربازی ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: سربازی ایرانیان خارج از کشور، یکی از مشکلات وزارت امور خارجه بود.   معیری با ذکر خاطره ای در مورد مشکل سربازی مرحوم کیوان مزدا، پروفسور جراح ستون فقرات که به تازگی دارفانی را وداع گفته است، افزود: کیوان مزدا خارج از کشور به دنیا آمده بود اما نمی توانست به ایران بیاید. پدرش تعریف می کرد فرزند من همه جای جهان برای جراحی سفر می کند اما اگر به کشور خودش برود، امکان خروج از ایران را دیگر ندارد.   وی افزود : با نامه نگاری بسیار زیاد، توانستیم در آن مقطع مشکل مرحوم مزدا را برطرف کنیم.   معیری در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد در مورد سخت گیری های اوایل انقلاب برای ایرانیان گفت: یکی دیگر از موانع که ایرانیان اوایل انقلاب با آن روبرو بود، سخت گیری از سوی بخشنامه های متعدد بود. در حالی که هر ایرانی می تواند خدمات کنسولی مانند گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی دریافت کند. این مسئله هم در ارتباط ایرانیان با سفارت خانه ها برطرف شد.   به گزارش ایرنا، معاون سیاسی دولت دوران دفاع مقدس به ارائه راه حلی برای این مسئله پرداخت و اظهار کرد: برای برداشتن موانع، باید سازوکاری در داخل کشور به فکر حذف این موانع باشد تا ایرانیان به سهولت رفت و آمد کنند. البته به آن معنا نیست که هدف، بازگرداندن ایرانیان باشد. 

منبع: آفتاب

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۴۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.