تشکل های مردمی عامل و ناظر توسعه حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۴۶۹۲
زنجان - ایرنا - تشکل های مردمی به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت، نقش و جایگاه ویژه ای در بالابردن آگاهی مردم در حوزه حقوق شهروندی و نیز نمایندگی مطالبات مردمی دارند.
به گزارش ایرنا، اکنون نزدیک سه سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی در کشور سپری می شود و طی این مدت دستگاه های دولتی اقدامات و برنامه های مختلفی را در جهت اهداف این منشور دنبال کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در «تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری» که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و اسفند سال 95 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید، حقوق مردم در نظام اداری تبیین شد.
در ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان زنجان که روز دوشنبه باحضور رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی در استانداری زنجان برگزار شد، مصادیق حقوق شهروندان در تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری برای مدیران دستگاه های اجرایی تشریح و از دستگاه های اجرایی موفق استان در حوزه تامین حقوق شهروندی تجلیل شد.
در این نشست سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان به ضرورت تلاش برای تحقق بی کم و کاست بندهای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: پاسخگو بودن در برابر مردم مهمترین مولفه در این زمینه است.
کریم الله شعبانی به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه تامین حقوق شهروندی مردم اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی عملکرد سازمان ها و مدیران به بالاترین سطح دولت انعکاس داده می شود بنابراین لازم است تلاش شود تا میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اداری در سطح قابل قبولی باشد.
وی به فعالیت های قابل توجه سازمان های مردم نهاد در استان اشاره کرد و افزود: زنجان در این زمینه در سطح کشور یک استان نمونه محسوب می شود بنابراین از ظرفیت این تشکل ها باید در تحقق اهداف ترسیم شده در منشور حقوق شهروندی بیش از پیش بهره ببریم.
شعبانی با بیان اینکه مطالبه گری مردم برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه ضعیف است، گفت: تا مردم مطالبه گر نباشند نمی شود کاری در این حوزه پیش برد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد نقش پر رنگی در بالابردن آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی دارند، ولی برخی از این تشکل به رغم دریافت مجوز، فعالیت قابل توجهی از خود نشان نمی دهند.
مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان نیز گفت: صیانت از حقوق شهروندی همواره یکی از مطالبات مهم مردمی و یکی از مهم ترین و محوری ترین اهداف دولت تدبیر و امید است.
مسیح الله سلطانی افزود: ورود جدی دولت به موضوع حقوق شهروندی با هدف توجه به مطالبات و خواسته های عموم مردم در خصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و مشارکت دادن آنان در صیانت از حقوق همدیگر و قانون مداری در جامعه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این راه نباید از نقش تاثیر گذار نهادهای مردمی و تشکل های اجتماعی غافل شد چرا که راه رسیدن به یک جامعه توسعه یافته، مشارکت آحاد مردم با برنامه ریزی مناسب و اصولی و همسو شدن دستگاه های اجرایی و مردم در سایه آگاهی از حق و حقوق همدیگر برای پیگیری و تحقق مطالبات عمومی است.
سلطانی اظهار داشت: در استان زنجان قدم های مثبتی در راستای تبیین حقوق شهروندی از جمله تبیین حقوق و تکالیف ملت و دولت در مقابل یکدیگر برداشته شده است و انتظار می رود با مشارکت همگانی و تلاش دستگاه های دولتی و تشکل های مدنی بیش از پیش شاهد نهادینه شدن حقوق شهروندی در استان باشیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان از بازرسی از دستگاه های اجرایی در خصوص میزان مراعات حقوق شهروندی با مشارکت نمایندگان تشکل های مردم نهاد فعال در این زمینه خبر داد و گفت: سال گذشته تعداد 53 اداره و دستگاه دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند که به صورت میانگین بیش از 90 درصد اهداف تعیین شده برای تامین حقوق شهروندی در آنها تحقق یافتند.
وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، 78 درصد سازمان ها و دستگاه های اجرایی دارای حسن عملکرد در حوزه تامین حقوق شهروندی بودند.
سلطانی خاطرنشان کرد: میانگین امتیازات عملکرد دستگاههای ارزیابی شده از نظر تحقق اهداف حقوق شهروندی در سال های 94 تا 96 نشان می دهد که میزان تحقق اهداف در این حوزه از رقم 84 درصد در سال 94 به رقم 90 درصد در سال 96 رسیده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز در این نشست گفت: عنصر مغفول در برنامه های توسعه کشور به طور عمده حقوق شهروندی و کرامت مردم است.
شهرام طهماسبی افزود: اگر می خواهیم مسیر توسعه را هموار کنیم یکی از ابزارها این است که مردم و حقوق آنها را به صورت کامل و درست به رسمیت بشناسیم.
وی خاطرنشان کرد: به رسمیت شناختن حقوق مردم زمینه تعامل و ارتباط 2 سویه و ارگانیک بین مردم و دولت را فراهم می کند.
3088/6085
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي حقوق شهروندي توسعه سازمان مردم نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضا مطالبه‌گری را به رسمیت می‌شناسد
ابوالفضل احمدزاده با بیان اینکه نباید حساسیت‌ها تنها در حوزه بهداشت و درمان، تخت‌های بستری و بیمارستان‌ها باشد و باید سایر حوزه‌ها را رصد کرد، گفت: کمیته استانی صیانت از سلامت امنیت غذایی مردم در این دوره احیا شد و از سال ۱۴۰۱ هر دو ماه یک بار این کمیته با دعوت از تمامی ارگان‌ها و نهادهای مسئول برگزار می‌شود که مصوباتی دارد و در حوزه اجرا خود را نشان داده است.
احمدزاده تاکید کرد: در این راستا گزارش‌های ارائه شده از بیمارستان‌ها مثبت بوده و حدود ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.
وی افزود: در حوزه مخابرات به هیچ عنوان عملکرد قابل قبول نیست، در حوزه مرتبط با شهرداری‌ها هم همینطور در این زمینه علیه شهرداری کنارک پس از ۶ ماه که هیچ‌گونه عملکرد مثبتی نداشته اعلام جرم کرده‌ایم، همچنین حدود چهار ماه هست علیه شهردار زاهدان نیز اعلام جرم صورت گرفته است.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان ادامه داد: حوزه امنیت قضایی در سیستان و بلوچستان ارتقای بسیار مناسبی پیدا کرد، نه تنها در زاهدان بلکه در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی زابل، چابهار و ایرانشهر هم این اتفاق رخ داده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۸ بازدید مشترک با محوریت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در قرارگاه صیانت از سلامت مردم انجام شد، گفت: این بازدیدها منجر به تشکیل ۴۶ پرونده کیفری برای اصناف متخلف شد.
احمدزاده با بیان اینکه مردم زاهدان در سه سال گذشته مطالبه‌گر شده‌اند، گفت: بهترین مطالبه‌گری در چارچوب موازین قانونی رخ می‌دهد و دستگاه قضا این مطالبه‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
وی ادامه داد: ۴ خواسته از رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان داریم، اول اینکه در حوزه سلامت دهان و دندان با توجه به اینکه هزینه‌ها هنگفت است و از توان مردم عادی خارج، پیشنهاد می‌شود دانشکده دندانپزشکی فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهد را نظارت و احیا کنند.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان استفاده از ظرفیت پساب دانشگاه برای سرسبزی محیط را درخواست دوم دانست و گفت: اعلام آمادگی برای برگزاری کارگاه‌ها جهت آشنایی مردم با مباحث حقوق عامه و پیگیری مصوبه کارگروه حقوق عامه مبنی بر اینکه ۱۰ درصد ظرفیت بیمارستان‌ها برای بیماران روانی اختصاص یابد را از دیگر خواسته‌های خود عنوان کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو