تفویض فرایندهای کارت بازرگانی به استانها
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۴۷۱۵
تین‌نیوز |
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل‌اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به‌ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی بر اساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند و یا بر اساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به‌صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن‌ها اعمال‌شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه رؤسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها ازجمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها (به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت‌ها اقدام کند.
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن‌ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.
همچنین مسئولیت اجرای صحیح کلیه اقدامات فوق بر عهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزیر صنعت کارت بازرگانی محمد شریعتمداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتصاب طلافروشان برای فرار از شفافیت/ سامانه‌های مودیان و جامع تجارت به نفع فعالان قانونی است
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ ارسلان قاسمی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران در خصوص مخالفت طلافروشان با سامان جامع تجارت ایران تصریح کرد: اینکه صنفی چه طلافروش، چه کشاورز و... در مقابل پرداخت مالیات و شفاف سازی امور اقتصادی در کشور مقاومت کند، کار بیهوده‌ای است.
وی ادامه داد: لازم است مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود. در این راستا به ابزار‌هایی نیاز داریم که همین سامانه‌ها هستند. به نحوی که اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم و بتوانیم مالیات ستانی عادلانه‌ای را در کشور پیش ببریم.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: در کنار استفاده صحیح از سامانه ها، دولت باید به دنبال مالیات ستانی عادلانه و دقیق باشد. مالیات بر درآمد باید با دقت اعمال شود و از اجحاف جلوگیری کنیم.
قاسمی گفت: قطعاً همگان به مزیت‌های سامانه مودیان اذعان دارند. شفاف سازی امور در هر صنفی مفید است. به طور مثال، پیوستن طلافروشان به سامانه مودیان به نفع کسانی است که در این صنف به صورت قانونی و در فضای سالم و شفاف کار می‌کنند.
وی گفت: شفاف سازی چه در اموال و دارایی ذیل سامانه تجارت، چه در بخش جریان کالا و خدمات ذیل سامانه مودیان به ضرر فعالیت‌های زیرزمینی و مخرب است، اما برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، نفع دارد. این روند‌ها در نهایت به نفع مردم هم هست.
وی ادامه داد: به طور کلی، استفاده از سامانه‌ها که در راستای شفاف سازی امور هستند، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا در سایه شفافیت، دولت بهتر می‌تواند به امور اقتصادی کشور نظارت داشته باشد و با مفاسد احتمالی مقابله کند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: دولت باید به اطلاع رسانی به مردم بپردازد و مشخص کند که روند‌های فعلی در زمینه استفاده از سامانه‌ها در نهایت به نفع مردم است. همچنین باید با جدیت در راستای برطرف کردن نواقص فعلی سامانه‌ها اقدام کنیم.
پایان پیام//
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت