دولت چه کند که ارز ارزانتر شود؟

دکتر احمد تشکینی  در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه برابر شده است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام نمی‌شود و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش می شود و نهاده های بخش تولید نیز در بازار ثانویه مبادله می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را افزایش دهد و اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل باشد، افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ ۴۲۰۰ و بازار ثانویه قیمت‌گذاری می‌شود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، براساس نرخ ۴۲۰۰ یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن چیزی است که در بازار آزاد شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای حمایت و صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخش‌های کشور از تحریم ها آسیب می‌بیند چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع ارزی برای واردات مورد نیاز این بخش‌ها اختصاص یابد.

دانشیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه و تمرکز به صنعت و معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمت‌ها از کانال طرف عرضه دانست.

وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که بدون تحریم ها و در حالت عادی در سال ۹۶ نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۶ به صورت مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم و این نرخ‌گذاری و یکسان‌سازی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی است. در شرایط تحریمی، عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر می‌شود و در واقع امکان پشتیبانی از تقاضا برای نرخ تعیین شده(ارز ۴۲۰۰) امکانپذیر نخواهد بود.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریم‌ها بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز بین هشت تا ۱۰ هزار تومان است؛ حضور موثر دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور، مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان، امکان ثبات بازار در نرخ هشت و ۱۰ هزار تومانی را محقق خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز به صورت مستقیم در کالا و خدمات 21 تا 22 درصد تورم ایجاد می‌شود، ادامه داد: دولت و سیاست‌گذار مجموعه‌ای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم و مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار باید نرخ بالاتری از ۴۲۰۰ را تعیین می‌کرد، اما برای کنترل بازار نرخ ۴۲۰۰ را انتخاب کرد و به نظر می‌رسد از همان ابتدای کار، ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به یک سری کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص می‌یافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی مکاتباتی خواستار برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.

تشکینی در خصوص تحریم‌های جدید در ۱۳ آبانماه عنوان کرد: نکته واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این کاهش با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده می‌شود تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله موثر و مستقیم دولت و بانک مرکزی و قوای سه‌گانه در کشور وجود داشته باشد امکان مدیریت نرخ‌های ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی محدود نشود و شرکای جدید نفتی یافت شوند به نظر نمی‌رسد با وضع تحریم‌های جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.

وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت طراحی راهکارهایی به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست و نقش دولت را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده بیان کرد: مسلما نرخ تورم در سال آتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما رشد صفر و تورم ۴۰ درصدی برای ماه‌های آینده دور از ذهن نیست.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۴۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.