به نقل از «اکوفارس»

اوراق بدهی و سیاست‌گذاری مالی

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۵۴۷۴

شواهد نشان می‌دهد ادامه روندکنونی، در بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۸، دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه خواهد شد در مقابل مخارج جاری با افزایش همراه خواهد بوداز این رو دولت باید پی تدبیری باشد کسری بودجه را بکاهد.

کارشناسان بر این باورند که دولت در بخش تامین مالی و مدیریت مخارج می‌تواند رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه، در خصوص بهبود روند درآمدها می‌تواند اقدامات ذیل را انجام دهد که به اختصار بیان می‌شود:

دولت می‌تواند با استفاده از شناسایی فرارهای مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی، روند افزایشی این نوع از درآمد را بهبود بخشد. اما باید توجه داشت که کارشناسان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که با افزایش مالیات، انباشت سرمایه سرمایه‌گذاران کاهش یافته و از این رو فضای کسب و کار نیز دچار اختلال می‌شود. بنابراین، افزایش مالیات در زمانی که فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی قرار ندارد، برای رشد اقتصادی مضر است. لذا، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، نمی‌توان به اثرگذاری افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران امیدوار بود.

دولت می‌تواند با انتشار اوراق بدهی، مخارج خود را تامین مالی نماید. اما، باید میزان بدهی ایجاد شده مطابق قاعده بدهی مندرج در ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. به‌گونه‌ای که، دولت تا زمانی می‌تواند اوراق بدهی انتشار نماید که شاخص نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حداکثر در سطح ۵۰ درصد باشد.

همچنین، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم و نرخ سود در سال آتی افزایش خواهد یافت. با توجه به این فروض، انتظار بر این است که انتشار اوراق با نرخ سود بالا باعث تشدید بدهی‌های دولت در آینده خواهد شد.

روش استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها فرآیند سنتی است که دولت همواره از آنها برای تامین مالی استفاده کرده است. بطوری که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت‌های نهم تا یازدهم بطور میانگین ۲۳ درصد افزایش یافته است که حجم قابل توجهی از میزان رشد به استقراض شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی در دولت نهم و دهم اختصاص دارد.

علاوه بر این، آمارهای منتشر شده در نماگرهای اقتصادی گواه این هستند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۳.۳ درصد شده است. ادامه این روند می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها شود که شرایط رکود تورمی را به دنبال دارد. از این رو، در چنین شرایطی استقراض از سیستم بانکی نیز توصیه نمی‌گردد.

برداشت از منابع و کاهش واریز درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که برخی کارشناسان برای جبران کسری بودجه پیشنهاد کرده‌اند. اما نکته این است که میزان واریز و برداشت این صندوق در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین در اساسنامه این صندوق تعیین شده است.

از اینرو، اتخاذ این تصمیم به معنای تخطی از قواعد واریز و برداشت صندوق تلقی می‌شود. البته، بررسی قوانین صندوق‌های ثروت ملی نشان می‌دهد که برخی کشورها تبصره‌هایی برای گریز را در نظر گرفته و میزانی برای انعطاف در شرایط بحرانی تعیین کرده‌اند.

در ایران نیز در اساسنامه حساب ذخیره ارزی شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی دولتی به عنوان شرایط خاص برای انعطاف در قواعد بیان شده بود. اما در اساسنامه صندوق توسعه ملی، این شرایط خاص برای انعطاف در قواعد، در نظر گرفته نشده است.

بنابراین بهتر آن بود که در قواعد برداشت از صندوق به جزییات بیشتری درخصوص شرایط زمان، میزان برداشت، اجازه انحراف از قاعده و درنهایت میزان تخطی و هزینه آن پرداخته می‌شد تا سرنوشتی چون حساب ذخیره ارزی را تجربه نکند. از سوی دیگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی علاوه بر نقض قوانین، موجب خواهد شد که منابع این نهاد مالی در سال‌های آتی کاهش یافته و میزان دستیابی دولت به این نوع از درآمد در آینده محدود شود.

در بخش مخارج، دولت می‌تواند رویکردهای ذیل را اتخاذ نماید: سیاست‌گذاران مالی در ایران اذعان دارند که تقریباً ۷۹ درصد از بودجه جاری دچار چسبندگی است و تلاش برای کاهش آن بسیار سخت بوده و عملاً غیرممکن است. از اینرو به باور آنها دولت می‌بایست با تحدید بودجه عمرانی (همچون سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۲ و ۱۳۸۰)، این بخش از هزینه‌ها را مدیریت نماید. اما اتخاذ این رویکرد به معنی کاهش رشد اقتصادی در سال آتی خواهد بود، زیرا، مخارج عمرانی متغیری پیشران برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

در نهایت با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر منابع مالی بخش عمومی کشور از یک سو و نیز مدیریت مخارج دولت از سوی دیگر، ایده عملیاتی کردن بودجه و پایان دادن به اجرای بودجه‌ریزی سنتی موثرترین گزینه‌ای است که دولت می‌تواند بودجه جاری خود را مدیریت نماید و بخشی از درآمدهای سال آتی خود را به بودجه عمرانی اختصاص دهد. برای تحقق این شرایط، در گام نخست، باید تغییر ذهنیت مدیران از توجه محض به منابع دریافتی، به تمرکز بیشتر بر خروجی‌ها و نحوه تحقق اهداف صورت پذیرد تا توانایی کاهش هزینه‌های مازاد خود را داشته باشد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۵۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/