به نقل از «پارس نیوز»

نفت، سرعت گیر رشد اقتصاد؟!

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۵۵۹۹

به گزارش پارس نیوز، 

اقتصاد به دور از درآمد نفت، یکی از ارکان‎های اصلی اقتصاد مقاومتی و مسیری درست در اهداف کلان برای دولت‌هاست. از طرفی صادرات و تجارت خارجی هم جزء شاخص‌های اصلی اقتصادی کشورهاست و یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای جاری‌کردن عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌ها با یکدیگر به شمار می‌رود.

تجربه نشان می‌دهد که اغلب کشورهای صنعتی و به اصطلاح توسعه یافته کنونی رشد و توسعه خود را با بهره‌گیری از منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن شروع کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قبیل جوامع ضمن تأمین و تولید احتیاجات خویش، مازاد تولید خود را به سایر کشورها صادر کرده و از این طریق به روند توسعه خود شتاب بیشتری بخشیده‌اند.

کشور ما با دارا بودن منابع عظیم نتوانسته از آن، آنچنان که باید برای پیشرفت اقتصاد بهره بگیرد و دلایل اساسی آن متکی بودن به نفت است. در این نوع اقتصاد هر بالا و پایین رفتن قیمت نفت می‌تواند اقتصاد را متحول و دگرگون کند. دولت‌ها می‌توانند با افزایش توانمندی‌ها وابستگی خود را به نفت کاهش دهند و با متمرکز شدن به نیروی داخلی و صنایعی از قبیل کشاورزی، صنعت، مواد معدنی و گردشگری سهم زیادی از اقتصاد را از وابستگی به نفت خارج کنند.

تراز تجاری سال 96

طبق آمار گمرک، در سال 1396 حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 54 میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است و از این میزان 15 درصد کالای سرمایه‌ای، 17.8 درصد کالای مصرفی و 10 درصد هم سایر کالاها را تشکیل می‌دهد که این وضعیت 7 میلیارد دلار تراز تجاری منفی را نشان می‌دهد.

سال 96 واردات حدود 500 قلم کالا توسط دولت ممنوع شد، اما قاچاق پدیده‌ای بود که با واردات کالاهای مصرفی نهایی به تولید داخلی ضربه زد.

تراز تجاری سال 97

طبق آمار گمرک در 2 ماهه نخست سال97،  صادرات انواع کالاهای غیرنفتی بالغ بر 14 میلیارد و 536 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.

تراز تجارت خارجی کشور در دو ماهه نخست امسال مثبت شد و با افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی همراه بود.

رشد صادرات با اختیار دادن به بخش خصوصی

به طور طبیعی بهترین راه برای تعادل بین واردات و صادرات، ممنوع شدن واردات کالاهای نهایی است و از طرفی مجوز دادن به واردات مواد اولیه‌ای که در کشور تولید نمی‌شود با کالاهای سرمایه‌ای برای تولید و ایجاد محصولات نهایی با رویکرد صادرات است.

بخش خصوصی در کشور بیشترین سهم صادرات را در اختیار دارد و این موضوع باید در دستور کار مستقیم سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و گمرک قرار گیرد تا با فراهم کردن فضایی راحت برای فعالان اقتصادی و بازرگانان سهم صادرات غیرنفتی ایران در جهان افزایش یابد و با کاهش وابستگی به صادرات نفتی نمودارهای شاخص تولید ملی و توان داخلی افزایش و همچنین در بحث بیکاری، کاهش را نشان دهد.

صنایع معدنی جایگزین مناسبی برای نفت است

صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: اگر نگاه‌ها به معدن تغییر کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت شود. سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و اصلاح مدیریت موجب رقابت در این صنایع می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: اگر قرار است از پتانسیل‌های معدنی برای توسعه کشور استفاده شود، باید با خصوصی سازی کامل و ایجاد ارزش افزوده، قیمت تولید را کاهش دهیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم.

درآمد نفتی تنها شاخص تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نیست

حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد برای افق پنج ساله در نظر گرفته شده است، با این حساب اگر نفت همان طور که پیش‌بینی می‌شد، با مبلغ ۱۰۰ دلار به فروش نرسد، از رشد اقتصادی کشور عقب نمی‌مانیم؛ بلکه تنها مازاد درآمد، آن طور که پیش‌بینی شده بود محقق نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر نفت بیش از رقم تعیین شده در بودجه به فروش برسد، بر افزایش رشد اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود؛ اما طبق قانون، انتظار ما از رشد اقتصادی ۸ درصد است که با نفت ۵۵ دلار محقق می‌شود.

وی افزود: درآمد نفتی تنها شاخص تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نیست، صادرات غیرنفتی و رشد تولید می‌تواند بر افزایش رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: برای رشد اقتصادی، علاوه بر فروش نفت باید به شاخص‌های دیگر توجه کرد و برای جبران کاستی، در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید داخل گام برداشت.

به توان نیروی انسانی داخلی باید توجه کرد

محمدحسین مهرابی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی و ابزارهای صنعتی بخشی از نیروی انسانی از کار بیکار شد البته استفاده از تکنولوژی از ضروریات تولید و اقتصاد بوده ولی، اینکه ما فقط مصرف کننده باشیم و نیروی فعال بیکار شود، چندان سودمند نیست.

وی افزود: در بسیاری از قراردادها بندی با عنوان انتقال تکنولوژی وجود دارد، ولی عملا این اتفاق نمی‌افتد و در بسیاری از بخش‌ها ما فقط خریدار و مصرف کننده هستیم.

مهرابی با تأکید بر لزوم تولید تکنولوژی بیان کرد: در تمام زمینه‌های اقتصادی باید به سمت تولید تکنولوژی حرکت کنیم تا وابستگی‌ها کاهش یافته و با اتکا به نیروی داخلی در بهبود وضعیت گام برداریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از آنجا که واردات آسان تر از تولید بوده و مشکلات کمتری دارد، میل به آن بیشتر است، تصریح کرد: اقتصاد کشور دچار نوعی بیماری است که راه را برای پویایی بسته است.

وی با اشاره به لزوم توجه به جوانان فعال، متخصص و خلاق کشور گفت: در برخی موارد نمونه‌های تولیدی ایرانی نسبت به مشابه خارجی با کیفیت تر و ارزان تر است و توجه به توان داخلی گره گشای معضلات اقتصادی کشور خواهد بود.

مهرابی تصریح کرد: وقتی ما توانایی ساخت انواع تجهیزات نظامی از جمله موشک را داریم، قطعا توانایی ساخت ماشین آلات مختلف صنعتی را هم داریم فقط باید به خودباوری برسیم و اقدامات سازمان نیروهای مسلح را الگو قرار دهیم.

صنعت معدن را باید جایگزین نفت کنیم/ خام فروشی باید به صفر برسد

علی ایمانی، کارشناس اقتصاد و انرژی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، با تأکید بر اینکه کشور سالهاست با پدیده خام فروشی دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع آثار زیان باری دارد، اظهار کرد: در صنعت نفت باید پتروشیمی‌ها با استفاده از نخبه‌های دانشگاهی بحث بهره‌وری را افزایش دهند.

این کارشناس اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکه باید زمینه‌ای فراهم شود که اگر روزی نفت هم نفروختیم به اقتصاد ضربه‌ای وارد نشود، گفت: معادن یکی از مولفه‌های مهم در زمینه توسعه اقتصادی است و با ذخایر عظیمی که در سراسر کشور وجود دارد به راحتی می‌توان ارز آوری کرد، البته در این بحث باید به شدت از خام فروشی جلوگیری کرد و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان این موضوع را به صفر برسانیم.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد درآمد اقتصاد مقاومتی تجارت رشد و توسعه منابع طبیعی قیمت نفت گردشگری صادرات غیرنفتی دلار دولت قاچاق گمرک ایران جهان تولید ملی معدن بخش خصوصی رقابت خصوصی سازی شاخص رشد اقتصادی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای کمیسیون اقتصادی بودجه نیروی انسانی مشکلات اقتصاد کشور نیروهای مسلح صنعت نفت ارز پتروشیمی خصوصی سازی رشد و توسعه شاخص معدن پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی