سکوت قانون در مقابل خرید و فروش کد ملی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۶۲۶۲
بازار که دچار التهاب می‌شود، فقط با افزایش نرخ شاخص‌های اثرگذار اقتصادی همچون طلا، سکه و ارز و نوسان در قیمت‌ها مواجه نیستیم، دور زدن قانون و پیدا کردن راه‌هایی برای سوء استفاده از فضای به وجود آمده دستاویزی می‌شود، برای سودجویان تا از التهاب موجود بهره برداری کنند.
در ماه‌های اخیر سوء استفاده از نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن اثرگذاری بر قیمت کالاها از جمله خودرو موجب شد تا عده‌ای از شرایط به وجود آمده برای افزایش سود و درآمد استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درج نوع خودرو در قرارداد الزامی است
نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران با اشاره به اینکه امکان رصد و رسیدگی به مواردی از توافق میان دلالان و کسانی که کد ملی خود را برای ثبت نام خودرو در اختیار دیگران می‌گذارند وجود ندارد می‌گوید: در مورد آگهی ثبت نام یکی از شرکت‌های خودروساز بیانیه‌ای از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان صادر شد؛ مبنی بر اینکه طبق قانون و آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، درج نوع خودرو و تاریخ دقیق تحویل در قرارداد پیش فروش الزامی است که پس از ارائه این بیانیه نحوه فروش بر این اساس اصلاح شد. مهدی نجف پور می‌افزاید: هرچند اینکه در این میان خرید و فروش کد ملی انجام می‌شود، از نظر جنبه‌های حقوقی خلاف قانون است، هم برای کسی که کد ملی خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و هم برای خریدار کد ملی عواقبی به همراه دارد. به گفته نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران تاکنون شکایتی درباره نحوه ثبت نام شرکت‌های خودروسازی و نیز خرید و فروش کد ملی به این انجمن نرسیده، اما اگر شکایتی مطرح شود، از طریق محاکم عمومی قابل رسیدگی است، چه فردی کد ملی را در اختیار قرار دهد و یا فردی که از کد ملی شخصی استفاده کرده است. نجف پور می‌گوید: اگر کسی شکایت کند که از کد ملی بنده سوء استفاده شده قطعا این تخلف و قابلیت رسیدگی دارد، اما تا زمانی که شاکی و متشاکی نباشد، قابلیت اثبات سخت است.
برخورد قانونی با معامله کد ملی
عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه هدف شرکت‌های خودروسازی برای ثبت نام از متقاضیان ایجاد محدودیت برای جلوگیری از دلالی در فروش اتومبیل است می‌گوید: اوایل دهه 60 تعدادی خودرو با سهمیه محدود به فروش می‌رسید و در قرارداد فروش ذکر می‌شد که تا پنج سال امکان فروش خودرو وجود ندارد، همان دوران بسیاری از دادگاه‌ها معتقد بودند این شرط باطلی است، زیرا زمانی که نقل مالکیت انجام می‌شود، نمی‌توان کسی را محدود کرد که تا پنج سال حق فروش خودرو خود را ندارد و برخی دادگاه‌ها نیز معتقد بودند، محدودیت در فروش اشکالی ندارد و شرط صحیح است، مگر کسی از خود سلب حق کند. او با تاکید بر اینکه کد ملی به عنوان یک سند هویتی قابل خرید و فروش نیست، تصریح می‌کند: آنچه مالیت دارد قابل نقل و انتقال در معامله است و از آنجا که کد ملی مالیت ندارد، قابل خرید و فروش نیست. کشاورز می‌گوید: اینکه در شروط این معامله فرد متقاضی بتواند به اهداف خود با خرید کد ملی از دیگران و ثبت نام در پیش فروش خودرو برسد، موضوع دیگری است که به هر حال برخورد قانونی با آن با مشکلاتی مواجه است. این عضو کانون وکلای دادگستری بر این باور است که وقتی به متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام این افراد وجود داشته باشد.
مشکلات حقوقی با فروش کد ملی
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز بیان می‌کند: بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت‌نام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود، بنابراین هم اجاره دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. در این شرایط روابط عمومی شرکت‌های خودروساز نیز تاکید کردند فروش کد ملی هیچ ارتباطی به آنها ندارد و تبعات حقوقی خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو به فروشنده و خریدار مربوط است.
سیاست‌های پیش فروش خودرو نیازمند بازنگری
اعلام پیش فروش شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر همواره با مشکلاتی همراه بوده است که به دلیل نبود یا کم کاری دستگاه رسیدگی کننده به شکایات مردمی، این مشکلات به زنجیره‌ای تکراری برای هر دوره ثبت نام تبدیل شده است، در مرداد سال‌جاری نیز سوء استفاده از ثبت نام خودرو مزدا3 و ورود سیل عظیمی از متقاضیان موجب شد تا نارضایتی از نحوه ثبت نام شکل بگیرد تا جایی که معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده و گزارش مدیران فروش یکی از شرکت‌های خودروساز درباره به پیش فروش خودرو مزدا3 و بحث‌های مربوط به آن گفت: تخلفی از سوی شرکت در پیش فروش انجام نشده است و حباب قیمتی که بین بازار و کارخانه وجود دارد موجب بروز نا رضایتی در متقاضیان شده است. او با بیان اینکه این شرکت خودروساز، ماهانه ٢٧٠ خودرو مزدا٣ به بازار عرضه می‌کند، تصریح کرد: پیش از تلاطم فعلی این میزان تولید ماهانه برای بازار کافی بود، اما با ورود سرمایه گذاری‌های شکننده و بهره‌مندی از ارزش افزوده در بازار، تقاضای خودرو افزایش یافته و در همان لحظات اولیه ثبت درخواست‌های پیش فروش، ٢٢٠ هزار نفر وارد سایت شده ٢٧٠ خودرو در همان دقایق نخست به فروش رفت. امامی امین ادامه داد: فهرست افراد درخواست کننده پیش خرید خودرو مزدا 3 موجود و قابل رصد است و نشان می‌دهد، عموم افراد ثبت نام کننده مصرف کننده هستند و نمایندگی‌ها هم نتوانستند درخواستی ثبت کنند.
آرمان
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000AH5 برچسب ها: قیمت ارز ، کد ملی ، قانونمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت ارز کد ملی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش مسکن به سامانه «خودنویس» افزوده می‌شود+ فیلم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس در بازار مسکن، از افزوده شدن امکان خرید و فروش ملک به این سامانه در طول سال جاری خبر داد.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در حاشیه همایش گروه‌های جهادی و مردمی با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون سامانه خودنویس و همچنین امکان افزوده شدن قابلیت خرید و فروش مسکن به آن گفت: این سامانه بستر بسیار خوبی برای انضباط بخشی به بازار است. در حال حاضر مهیا شدن امکان خرید و فروش مسکن در سال جاری یکی از مهمترین مواردی است که اکنون در دستورکار مدیران این سامانه و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: خرید و فروش مسکن پیچیدگی‌های مخصوص خود را دارد. احراز هویت مالک و خریدار ملک از جمله موارد است که به حوزه ثبت اسناد و به طور خاص در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود. امیدواریم که در ادامه کار سکو‌های مجازی فعال در حوزه مسکن هم در این راه با ما همکاری‌های لازم را داشته باشند. اتصال این پلتفرم‌ها به سامانه خودنویس کار مردم برای خرید و فروش مسکن را آسان‌تر می‌کند.
وی با اشاره به تایید قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان، گفت: اکنون ما منتظر ابلاغ آن به دولت هستیم؛ در حال حاضر همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تدوین کرده‌اند و در طول چند روز آینده آنها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
مشروح گفته‌های بذرپاش را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد